محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آرمان عبدالعالی، محکومی که در زمان ارتکاب جرم ۱۷ سال داشت، در ۲۶ سالگی اعدام شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Amirbehnam MASOUMI
آرمان عبدالعلی
آرمان عبدالعلی   -   کپی رایت  شبکه‌های اجتماعی

خبرگزاری قوه قضائیه ایران بامداد چهارشنبه ۲۴ نوامبر (۳ آذر) از اجرای حکم قصاص آرمان عبدالعالی خبر داد.

به گزارش میزان این حکم «در پی تقاضا و عدم گذشت خانواده غزاله شکور و علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی، شورای حل اختلاف و فعالان فرهنگی و اجتماعی کشور طی سال‌های اخیر به منظور جلب رضایت اولیای دم که تا اخرین لحظات هم ادامه داشت، سحرگاه امروز سوم آذر ماه در زندان رجایی شهر اجرا شد.»

آرمان عبدالعالی، در سال ۱۳۹۲، زمانی که ۱۷ سال داشت دوست دخترش، غزاله شكور را به قتل رساند. دستگاه قضایی ایران او را به قصاص نفس محکوم کرده بود. این «کودک مجرم» از حدود هفت سال پیش زیر حکم اعدام بود. پس از صدور حکم اولیه از سوی دادگاه کیفری تهران، دیوان عالی کشور یک بار به دلیل عدم اطمینان از احراز رشد متهم، درخواست اعاده دادرسی وکلای عبدالعلی آرمان را پذیرفته بود. اما حکم قصاص در نهایت تائید شد.

عفو بین‌الملل دیشب از انتقال ناگهانی آرمان عبدالعلی به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام خبر داده و از رهبر ایران خواسته بود مانع از مرگ وی شود.

نهادهای مدافع حقوق بشر، از جمله سازمان عفو بین‌الملل با توجه به اینکه مجرم در زمان ارتکاب قتل کودک بوده، بارها خواستار توقف اجرای این حکم شده بودند. عفو بین‌الملل آخرین بار در ۱۱ اکتبر با انتشار بیانیه‌ای، روند رسیدگی به پرونده آرمان عبدالعلی را غیرعادلانه توصیف کرده و خواستار تبدیل قصاص به یک مجازات جایگزین شده بودند. عفو بین‌الملل در همین بیانیه ادامه روند اعدام کودکان در ایران را محکوم کرده و از جمهوری اسلامی خواسته بود به تعهدات خود بر مبنای حقوق بین‌الملل وفادار باشد.

در ایران، از سال۱۳۶۰ و همزمان با تصویب و اجرایی شدن لایحه قصاص و حدود، مجازات در مورد قتل عمد، جای خود را به قصاص داد. به این ترتیب، به جای آنکه دادگاه قاتل را به اعدام محکوم کند، تصمیم درباره ادامه بهره‌مندی وی از حق حیات را به صاحبان دم مقتول واگذار می‌کند. جمهوری اسلامی می‌گوید تلاش می‌کند با پادرمیانی، از ایفای این «حق شخصی» و قصاص نفس محکومان جلوگیری کند. با این حال نهادهای مدافع حقوق بشر این رویه را توجیهی برای سلب مسئولیت حکومت ایران از وظیفه دفاع از حق حیات شهروندان توصیف می‌کنند.