حبس ابد در اروپا؛ مجازاتی که تا پایان عمر محکوم طول نمی‌کشد

آگهی

در حالی که مجازات اعدام در کشورهای اروپایی در سال‌های پایانی نیمه دوم قرن بیستم و سال‌های دهه نخست قرن بیست‌ویکم ملغی شد، حبس ابد سنگین‌ترین مجازات در کشورهای ملحق شده به کنوانسیون حقوق بشر اروپا به شمار می‌رود. با این حال، امکان حبس تا پایان زندگی در زندان‌های اروپا عملا وجود ندارد.

دیوان حقوق بشر اروپا و مجازات حبس ابد

دیوان حقوق بشر اروپا در مقام عالی‌ترین مرجع قضایی برای تضمین حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان ۴۷ کشور عضو شورای اروپا با صدور آرای متعدد، امکان اجرای واقعی حبس ابد را برای خطرناک‌ترین مجرمان، غیرممکن کرده است.

آخرین حکم دیوان در این زمینه در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۱ و در پرونده شکایت دو شهروند مجارستان از رای حبس ابد، با امکان بازنگری پس از ۴۰ سال حبس صادر شد. بر اساس این حکم، دادگاه مجارستان به‌دلیل محروم کردن دو سارق مسلحِ قاتل از حق آزادی برای همیشه، مقررات ماده سوم کنوانسیون حقوق بشر اروپا ناظر بر ممنوعیت شکنجه و مجازات‌ها و رفتارهای غیرانسانی و توهین آمیز را نقض کرده است.

محکومان این پرونده در زمان صدور احکام حبس ابد ۴۰ و ۵۰ ساله بودند. حکم این دو مجرم پس از بررسی دوباره در دادگاه‌های تجدیدنظر، سرانجام از سوی دیوان قانون اساسی مجارستان هم تایید شده بود. با این حال دیوان حقوق بشر اروپا در این پرونده با تکیه بر رویه قضایی خود، ۴۰ سال حبس تامینی، بدون امکان بازنگری درباره پرونده این دو مجرم خطرناک را نقض کنوانسیون حقوق بشر اروپا توصیف و دولت مجارستان را در مجموع به پرداخت نزدیک به ۱۴ هزار یورو جزای نقدی به دو مجرم (شاکی) محکوم کرد.

رویه قضایی دیوان حقوق بشر اروپا درباره حبس ابد از سال‌های دهه نخست قرن بیست‌و‌یکم و همزمان با جایگزین شدن این مجازات با اعدام در بسیاری از کشورهای عضو شواری اروپا آغاز شد. در دو دهه گذشته دست‌کم ۳۷ حکم درباره همخوانی مجازات حبس ابد در کشورهای مختلف اروپا با کنوانسیون حقوق بشر اروپا صادر شده است.

یکی از معروف‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌ها در این باره، ماجرای محکومیت عبدالله اوجالان، بنیانگذار و دبیرکل حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌ک‌ک) است. پس از صدور حکم اعدام در سال ۱۹۹۹ برای وی، دیوان حقوق بشر اروپا ابتدا با صدور یک درخواست موقت، از ترکیه خواست این مجازات را به‌عنوان مصداقی از «شکنجه و تنبیهات غیرانسانی و توهین‌آمیز» فورا متوقف کند. پس از تبدیل اعدام به حبس ابد، دیوان حقوق بشر اروپا در سال ۲۰۱۴ ترکیه را موظف کرد امکان آزادی آقای اوجالان را پس از گذراندن یک دوره حبس، فراهم کند. امری که تاکنون محقق نشده است.

بر اساس این احکام، مجرمانی که به حبس ابد محکوم می‌شوند، اولا باید حتما امکان تئوریک برخورداری از آزادی مشروط در دوران حبس را داشته باشند. یعنی قانون هر کشوری باید تشکیل گروه‌هایی برای بررسی امکان بازگشت مجرم به جامعه را پیش‌بینی کرده باشد. به‌علاوه محکوم باید بداند در چه صورتی این امکان برای وی محقق خواهد شد، یعنی نسبت به رفتاری که باید برای برخورداری از حق آزادی در زندان داشته باشد، آگاه شود. فراتر از این، مدت زمانی که مجرم باید در زندان بگذراند، با توجه به سن او تعیین شود، یعنی برای مثال نمی‌توان یک دوره ۴۰ ساله تامینی را برای یک محکوم مثلا ۶۰ ساله وضع کرد.

دوره حبس تامینی برای حفظ امنیت جامعه در برابر خطر بالقوه مجرم

کشورهای عضو شورای اروپا بازه‌ای زمانی را برای حفظ امنیت جامعه در برابر خطر بالقوه محکوم از ارتکاب مجدد جرم تعیین کرده‌اند. برای مثال در آلبانی، بلاروس، گرجستان، یونان، لیتوانی،‌ لهستان، روسیه، اسلواکی و اسلوونی این دوره ۲۵ ساله است.

در فرانسه، دادگاه می‌تواند محکومات خطرناک را تا ۲۲ سال در زندان نگه دارد. در آلمان، لوکزامبورگ، لیختن اشتاین و موناکو تمام مجرمانی که به حبس‌های طولانی و ابد محکوم شده‌اند می‌توانند پس از ۱۵ سال تقاضای آزادی کنند. در جمهوری ایرلند این مدت تنها هفت سال است. بلژیک، به مجرمان خطرناک امکان درخواست آزادی پس از ۱۰ سال را می‌دهد و اگر محکوم سابقه‌دار باشد، این زمان تا ۲۰ سال افزایش می‌یابد.

مجازات برای حفاظت از جامعه و اجرای عدالت

درحالی که نظام‌های حقوقی اروپا از اوایل قرن بیستم و به‌ویژه پس از جنگ جهانی اول حرکت به سوی محدودیت و حذف مجازات‌های خشن را آغاز کرده بودند، ظهور فاشیسم و نازیسم در ایتالیا و آلمان این روند را برای مدتی متوقف کرد. درنده‌خویی و سبعیت احتمالا بی‌سابقه در جریان جنگ جهانی دوم و پس از آن، مقابله خشن قدرت‌های استعماری مانند فرانسه، بلژیک و پرتغال با شهروندان مستعمرات در جنگ‌های استقلال در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی، باعث پیدایی شکلی از شرمندگی در افکار عمومی بسیاری از کشورهای اروپایی شد. این احساس، لزوم مهار زدن بر اختیار و قدرت دولت مدرن را بیش از همیشه هویدا کرد. در ۴ دهه پایانی قرن بیستم، تعریف مفهوم و هدف مجازات از انتقام و تعذیب مجرم، به حفاظت از جامعه و اصلاح جنایتکار تغییر پیدا کرد.

با این حال بسیاری از حقوقدانان، از جمله فردریک سودر، استاد برجسته حقوق بشر فرانسوی معتقدند که احتمالا اگر جنگ جهانی دوم و شرمساری ناشی از خشونت آن نبود، امروز اسنادی مانند کنوانسیون حقوق بشر اروپا یا اعلامیه جهاین حقوق بشر نداشتیم. رشد بالای تمایل به مجازات‌های خشن در سطح افکار عمومی کشورهای اروپایی و همچنین بروز فجایعی در زندان‌های مخفی سازمان سیا در خاک اروپا پس از حملات ۱۱ سپتامبر، احتمالا تاییدکننده چنین دیدگاهی است