رئیس ستاد حقوق بشر ایران روز یکشنبه با انتقاد شدید از بیانیه وزرات امور خارجه فرانسه و سخنان امانوئل ماکرون در محکومیت بازگشت فریبا عادلخواه به زندان، این شهروند ایرانی-فرانسوی را مسئول تشدید مجازات خود دانست.
آگهیرئیس ستاد حقوق بشر ایران روز یکشنبه با انتقاد شدید از بیانیه وزرات امور خارجه فرانسه و سخنان امانوئل ماکرون در محکومیت بازگشت فریبا عادلخواه به زندان، این شهروند ایرانی-فرانسوی را مسئول تشدید مجازات خود دانست.
پیش از این رئیس جمهوری فرانسه بازگشت فریبا عادلخواه از حصر خانگی به زندان را «بی‌اساس و خودسرانه» خوانده بود. وزارت امور خارجه فرانسه نیز هم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که تصمیم ایران برای بازگرداندن خانم عادلخواه به زندان اثرات منفی بر مناسبات میان دو کشور خواهد گذاشت و اعتماد میان دو کشور را کاهش خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری میزان کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران با انتقاد از اظهار نظرهای دولت فرانسه در مورد شرایط این پژوهشگر ایرانی-فرانسوی گفت: «خانم عادلخواه تبعه جمهوری اسلامي ايران است و دخالت سایر کشورها در فرایند قضایی مربوطه را کاملا محکوم می کنيم.»
ایران تابعیت مضاعف شهروندان خود را به رسمیت نمی‌شناسد و اجازه حمایت کنسولی به این دسته از افراد نمی‌دهد.
این مقام قوه قضائیه ایران درباره دلیل بازگرداندن خانم عادلخواه به زندان گفت: «در تمام دنیا وقتی قاضی به دلایلی اجازه می دهد زندانی بجای زندان با پابند الکترونیکی در منزل حبس خود را طی کند، معنای آن این است که محدودیت هایی در مورد محدوده ای که وی قادر به تردد در آن است، اعمال می شود. خود فرد زندانی نیز کاملا به این محدودیت ها آگاه است و می داند که اگر از آن تخطی کند، به زندان بازگردانده می شود. این یک وضعیت عمومی برای تمامی زندانیانی است که از این موقعیت برخوردار می شوند.»
فریبا عادلخواه، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم اجتماعی در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه است. وی از اکتبر سال ۲۰۲۰ به دلیل ملاحظات بهداشتی ناشی از همه‌گیری کرونا و بیماری کووید۱۹ از زندان خارج و در حبس خانگی قرار گرفته بود بار دیگر با حکم ماموران قضایی در تهران به زندان اوین بازگردانده شده است.
خانم عادلخواه در ماه مه سال ۲۰۲۰ و پس از نزدیک یک سال بازداشت موقت به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «اقدام تبلیغی علیه نظام» از سوس دادگاه انقلاب بر به شش سال زندان محکوم شد.