مجازات‌هایی که بانک‌ها را هدف قرار می‌دهند، هنوز به وسعت و شدت اقداماتی نیست که پس از الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ علیه این کشور اعمال شد، اگرچه بسیاری از این تحریمها هنوز پابرجا هستند.
آگهیآمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا روز سه‌شنبه پس از آنکه روسیه استقلال جمهوری‌های جدایی طلب اوکراین را به رسمیت شناخت و نیروهای نظامی خود را برای آنچه که آن را ماموریت «صلح‌بانی» خواند وارد خاک همسایه شرقی کرد، دست به اعمال تحریم‌های تازه‌ای علیه مسکو زدند.
رویترز در گزارشی به قلم دو خبرنگار خود تامی ویلکز و جان مک‌رانک به بررسی این تحریمها پرداخته و مهم‌ترین اهداف آنها را بانک‌های روسی و قابلیت آنها در ادامه فعالیت در سطح بین‌المللی پس از مواجه شدن با مجازات‌ها عنوان کرده است.
نویسندگان گزارش مدعی هستند که تاثیر تحریم‌های تازه حداقلی خواهد بود و دولت‌های غربی در حال حاضر ترجیح می‌دهند که بسته‌های تحریمی بزرگ‌تری را که پیش‌تر برنامه‌ریزی کرده‌اند در صورت تشدید بحران جاری علیه مسکو به اجرا بگذارند.
خبرنگاران رویترز سپس تاکید می‌کنند: «این بدان معنی است که بانکداران روسی و همتاهای غربی آنها که با این کشور در ارتباط هستند خواب زیادی را از دست نمی‌دهند.»
در این گزارش سپس با استناد به اظهارات سه مدیر اجرایی آشنا با تفکرات صنعتی آمده است که بانک‌های آمریکایی انتظار ندارند که تحریم‌های جهانی تاثیر عمده‌ای بر کسب و کار‌های بانکی ایالات متحده بگذارد یا سبب سرایت این خطر به بخش‌های صنعت و تجارت شود زیرا وام دهندگان با اقتصاد روسیه در تعامل زیادی نیستند.
در این گزارش همچنین به نحوه هدف قرار گرفتن بانک‌های روسی و اقداماتی که می‌تواند بیشترین ضربه را به این بخش از اقتصاد روسیه بزند، پرداخته شده است.
آنچه تاکنون اعلام شده است
وزرای امور خارجه اروپا با تحریم ۲۷ فرد و نهاد از جمله بانک‌هایی که به تصمیم‌گیرندگان و مجریان عملیات روسیه در مناطق جدایی‌طلب کمک مالی می‌کنند، موافقت کرده‌اند.
این بسته تحریمی همچنین شامل اعضای مجلس سفلیِ پارلمان روسیه می‌شود که به طرح پیشنهادی برای به رسمیت شناختن استقلال مناطق جدایی طلب رای مثبت دادند.
بریتانیا همچنین تحریم‌هایی علیه گنادی تیمچنکو، تاجر سرشناس روس و دو میلیاردر دیگر این کشور که با ولادیمیر پوتین ارتباط نزدیکی دارند اعمال کرده است.
پنج بانک روسیه با نام‌های «آی‌اس بانک»، «بانک روسیه»، «ژن‌بانک»، «پرومسویاز بانک» و «بانک توسعه دریای سیاه» که گفته شده موسسات بانکی و وام‌دهندگان کوچک این کشور هستند نیز تحت تحریم بریتانیا قرار گرفته‌اند.
در میان این بانک‌ها ظاهرا تنها «پرومسویاز بانک» در فهرست موسسات اعتباری مهم بانک مرکزی روسیه قرار گرفته است.
«بانک روسیه» دیگر موسسه مالی هدف قرار گرفته از سوی بریتانیا پیش‌تر نیز از سال ۲۰۱۴ به این سو پس از الحاق منطقه کریمه به خاک روسیه به دلیل ارتباط نزدیک با مقامات کرملین تحت تحریم ایالات متحده قرار گرفته بود.
علاوه بر بریتانیا، ایالات متحده آمریکا نیز پس از اقدامات تازه روسیه در اوکراین دست به مجازات بانکی این کشور زد و دو بانک «پرومسویاز بانک» و «وینشیکنوم‌بانک (بانک توسعه فدراسیون روسیه)» را تحت تحریم قرار داد.
ایالات متحده همچنین ممنوعیت‌های مرتبط با بدهی‌های دولتی روسیه را تشدید کرده است، مسئله‌ای که به گفته جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا سبب محرومیت کامل دولت روسیه از تامین مالی غرب خواهد شد.
وزارت خزانه داری ایالات متحده می‌گوید که قصد دارد ممنوعیت های فعلی را برای تاثیر‌گذاری بر مشارکت در بازار ثانویه اوراق قرضه بانک مرکزی روسیه و سایر نهادهای این کشور تمدید کند.
کارشناسان با این حال این اقدامات را حداقلی قلمداد کرده‌اند. پل فلدبرگ، کارشناس امور تحریم ها و مشاور شرکت حقوقی «جِنِر اند بلاک» با اعلام اینکه «این یک شروع محدود و هدفمند است» می‌افزاید ولادیمیر پوتین دغدغه چندانی از این بابت نخواهد داشت.
تاثیر تحریمها تا چه میزان است؟
به گزارش رویترز تاثیر تحریم‌های اعمال شده از سوی غرب بر سیستم بانکی روسیه در حال حاضر حداقلی است.
در این گزارش می‌خوانیم که «تحریم‌های جدید بیشتر بر وام دهندگان کوچک‌تر متمرکز شده است» و اینکه تحریم‌های بزرگ‌تر ممکن است تبعاتی در فراسوی روسیه داشته باشد.
آگهینویسندگان گزارش در این خصوص آورده‌اند: بانک‌های بزرگ روسیه عمیقا با سیستم مالی جهانی ادغام شده‌اند، به این معنی که تحریمها علیه مؤسسات بزرگ‌تر می‌تواند فراتر از مرزهای این کشور بازتاب پیدا کند.
مجازات‌هایی که بانک‌ها را هدف قرار می‌دهند، هنوز به وسعت و شدت اقداماتی نیست که پس از الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ علیه این کشور اعمال شد، اگرچه بسیاری از این تحریمها هنوز پابرجا هستند.
غرب افراد خاصی را در فهرست سیاه خود قرار داده و تلاش کرده است دسترسی موسسات مالی دولتی روسیه به بازارهای سرمایه غربی را محدود کند، وام دهندگان بزرگ‌تر دولتی راهدف قرار دهد و محدودیت‌های گسترده‌ای بر تجارت فناوری اعمال کند.
اقدامات تنبیهی تازه بریتانیا علیه روسیه اما بنا به این گزارش هنوز مانع از تحمیل محدودیت بر بانک‌های بزرگ دولتی و قطع کامل سرمایه شرکت‌های روس است و اخراج سایرِ به اصطلاح «الیگارش‌های روس» از بریتانیا را در دستور کار ندارد.
در این گزارش همچنین تاکید شده است که سهام «اسبربانک» و «وی‌تی‌بی بانک» بزرگ‌ترین بانک‌های روسیه پس از آنکه گروه‌های مالی تحت کنترل دولت از تحریمها در امان ماندند سیر صعودی پیدا کرد.
آگهیتحلیلگران می گویند موسسات روسی نسبت به هشت سال پیش بهتر می توانند تحریم های محدود را پشت سر بگذارند و بانک های دولتی روسیه نیز خود را کم‌تر در معرض بازارهای غربی قرار دادهاند.
بر اساس گزارش ماه ژانویه موسسه مالی بین‌المللی، روسیه از سال ۲۰۱۴ به این سو با فاصله گرفتن از خزانه‌داری و دلار آمریکا دست به تنوع بخشی در ذخایر مالی و ارزی خود زده است، به نحوی که اکنون یورو و طلا به نسبتِ دلار سهم بیشتری از ذخایر روسیه را به خود اختصاص دادهاند.
روسیه همچنین از پشتوانه‌های بسیار قوی در اقتصاد کلان بهره می‌برد. رویترز در این زمینه به خصوص به ذخایر ارزی فراوان ۶۳۵ میلیارد دلاری، بهره‌مندی از بهای ۱۰۰ دلاری نفت به ازای هر بشکه و نسبت پایین ۱۸ درصدی بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ اشاره کرده است.
اقدامات بعدی چیست؟
اتحادیه اروپا می‌گوید که آماده است «خسارات سنگینی» را بر اقتصاد روسیه تحمیل کند، اما همچنین هشدار داده است که با توجه به روابط نزدیک کشورهای عضو اتحادیه و روسیه در زمینه تجارت و انرژی در حال حاضر قصد دارد این تحریمها را به صورت مرحله‌ای به اجرا بگذارد.
تحریمها و مجازات‌هایی که روز سه‌شنبه از سوی مقامات اتحادیه اروپا علیه روسیه اعلام شد مرحله نخست این اقدامات تلقی می‌شود.
آگهیجدا از تحریم موسسات مالی و وام‌دهندگانی که مستقیما با مناطق جدایی طلب اوکراین تجارت می‌کنند هنوز مشخص نیست که اتحادیه اروپا آیا قصد اقدام علیه بانک‌های دولتی بزرگ روسیه را دارد یا خیر؟ و اینکه اگر چنین قصدی وجود دارد این تحریمها چه زمانی اعمال خواهد شد؟
بنا به این گزارش، منابعی هفته گذشته به رویترز گفته‌اند که واشنگتن مجموعه‌ای از اقدامات تازه را علیه روسیه تدارک دیده است که منع پردازش تراکنش‌های بانک های بزرگ روسیه از سوی موسسات مالی ایالات متحده از جمله آنها است.
غیرفعال کردن پرداخت های بین المللی ضربه سختی به سیستم بانکی و در نهایت اقتصاد و تجارت روسیه خواهد زذ؛ با این حال گفته می‌شود که این اقدامات هنوز در مرحله اجرا قرار نگرفته و تنها احتمال اعمال آن مد نظر واقع شده است.
یک مقام ارشد دولت آمریکا به خبرنگاران گفت اگر مسکو به تهاجم خود به اوکراین ادامه دهد، دو بانک بزرگ روسیه یعنی «اسبربانک» و «وی‌تی‌بی بانک» نیز تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار خواهند گرفت.
واشنگتن همچنین می‌تواند با استفاده از قوی‌‌ترین ابزار مجازات خود علیه افراد و شرکت‌های روس، آنها را در فهرست ویژه تعیین شده برای اعمال تحریمها قرار دهد.
آگهی