محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

فراز و فرود نرخ دلار در قرنی که گذشت؛ سقوط ریال چگونه رقم خورد؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Ali Shamdanihagh
euronews_icons_loading
فراز و فرود نرخ دلار در قرنی که گذشت
فراز و فرود نرخ دلار در قرنی که گذشت   -   کپی رایت  Euronews

قرنی را سپری کردیم که روایت‌های بسیاری از آن شنیده یا شاهد رویدادهای زیادی در آن بوده‌اید: کودتا، اشغال، اعتراض‌، شورش، انقلاب، جنگ، گروگانگیری، تحریم و مناقشه هسته‌ای.

اما در این گزارش، روایتی اقتصادی از این قرن ارائه می‌شود. روایتی که محور آن فراز و فرود ارزش پول ملی ایران در خلال بحران‌های سیاسی و اقتصادی قرن ۱۴ خورشیدی است.

روایت ما از سال ۱۳۰۱ آغاز می‌شود: کمی بیش از یکسال پس از کودتای رضا خان میرپنج و روزهایی که احمدشاه قاجار هنوز پادشاه ایران بود. بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی حاصل از جنگ جهانی اول و سقوط پیاپی دولت‌ها در حال فروکش کردن بود.

نفت تازه کشف شده بود و درآمد ایران از محل اعطای حق امتیاز نفت به دارسی، سالانه به ۲ میلیون دلار رسیده بود.

مطابق اسناد موجود از مشروح مذاکرات مجلس چهارم شورای ملی در سوم تیرماه سال ۱۳۰۱ خورشیدی که به بحث در خصوص تعیین تعرفه پست اختصاص داشته، نرخ هر دلار آمریکا ۱۴ قران بود.

آن زمان، هر ۱۰ قِران معادل یک تومان بود. ریال ایران هم به یک قران و پنج شاهی (۱٫۲۵ قران) گفته می‌شد. بنابراین، نرخ هر دلار در تیرماه ۱۳۰۱ معادل ۱.۴ تومان یا ۱۱.۲ ریال بود.

ظهور و سقوط رضا شاه

رضا خان در سال ۱۳۰۴ سلسله پهلوی را بنیانگذاری کرد و پادشاه ایران شد اما اوضاع اقتصادی کشور در آغاز حکومت رضا شاه به کام او پیش نرفت. در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۰۵ شوروی بدون اعلام قبلی ورود کالاهای ایرانی به این کشور را ممنوع و از اعطای حق ترانزیت به کالاهای ایرانی امتناع کرد. این در شرایطی بود که بازار روسیه که پیش از وقوع انقلاب اکتبر مقصد ۷۰ کالاهای صادراتی ایران بود.

تبعات رکود جهانی اقتصاد نیز گریبان تجارت خارجی ایران گرفت. به طوری که چهار سال پس از آغاز سلطنت رضا شاه کسری تجاری ایران به ۶۱۲ میلیون ریال رسید. به دلیل این که درآمدهای حاصل از صادرات نفت عمدتا برای مقاصد نظامی و واردات کالاهای سرمایه‌ای صرف می‌شد تا واردات کالاهای مصرفی، نخستین بحران ارزی ایران در قرن تازه رخ داد. به طوری که نرخ برابری قران حدود۵۰ درصد در برابر ارزهای عمده افت کرد و از مرز ۲۱ قران در مقابل یک دلار آمریکا گذشت.

این در حالی بود که آرتور میلیسپو، کارشناس مالی آمریکایی که در سال ۱۳۰۱ با ماموریت ۵ ساله ساماندهی وضعیت مالیاتی ایران به تهران آمده بود، با در پیش گرفتن سیاست تثبیت نرخ ارز، موفق شده بود به مدت پنج سال دامنه نوسان نرخ برابری قران را به ۱۴ درصد محدود کند. یعنی نرخ دلار تا سال ۱۳۰۶ بین ۱۴ تا ۱۶ قران نوسان کرد.

با افت ارزش قران، دولت از سال ۱۳۰۸ کنترل‌های ارزی را آغاز کرد و قانون انحصار دولت بر تجارت خارجی با وجود مخالفت‌های داخلی و خارجی در اسفند سال ۱۳۰۹ تصویب شد و آلمان نیز بخشی از خلاء بازار روسیه را پر کرد تا ضمن از میان رفتن کسری تجاری ایران، عواید تجاری دولت در کنار مالیات‌ها و انحصار‌های وضع شده بر اقلامی همچون قند و چای، تریاک و دخانیات افزایش یابد.

امتیاز جدید نفتی که در سال ۱۳۱۲ با شرکت نفت انگلیس و ایران امضا شد و درآمد نفتی دولت همزمان با افزایش تولید صعودی شد. چنان که در دوره رضا شاه درآمد نفتی ایران ۱۰ برابر شد ولی سهم نفت در درآمدهای دولت هیچ‌گاه از ۱۵ درصد فراتر نرفت.

با این حال، سیاست تثبیت نرخ ارز در ۱۵ قران که از سال ۱۳۱۰ آغاز شده بود، کاملا موفق نبود، به طوری که نرخ دلار در سال ۱۳۱۳ به نزدیکی ۱۶ ریال رسید.

البته از فروردین سال ۱۳۱۱ و در پی کم شدن مداوم ارزش قران به دلیل سقوط جهانی نقره، ریال، بر پایه طلا، جایگزین قران شده بود؛ ریالی که با حدف یک صفر از یکای آن معادل ۱۰۰ دینار جدید بود. در حالی که قران معادل ۱۰۰۰ دینار بود.

اوضاع اقتصادی ایران مطلوب به نظر می‌رسید. نرخ تورم در دو سال متوالیِ ۱۳۱۷ و ۱۳۱۸، تک رقمی و در سطح ۸ درصد بود. به همین دلیل نرخ دلار از سال ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۸ تنها ۱ ریال بالا رفته بود و در آستانه شروع جنگ جهانی دوم در سال ۱۳۱۸ بهای رسمی هر دلار ۱۷ ریال بود.

اوضاع اقتصادی ایران مطلوب به نظر می‌رسید. نرخ تورم در دو سال متوالیِ ۱۳۱۷ و ۱۳۱۸، تک رقمی و در سطح ۸ درصد بود. به همین دلیل نرخ دلار از سال ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۸ تنها ۱ ریال بالا رفته بود و در آستانه شروع جنگ جهانی دوم در سال ۱۳۱۸ بهای رسمی هر دلار ۱۷ ریال بود.

همزمان با ورود ارتش متفقین به ایران که منجر به سقوط حکومت رضا‌ شاه پهلوی و جهش نرخ تورم از ۱۳.۸ درصد به ۴۹.۵ درصد در سال ۱۳۲۰ شد.

تبعات اقتصادی اشغال ایران و بحران سیاسی حاکم موجب شد که یکسال پس از روی کار آمدن محمدرضا پهلوی و در سال ۱۳۲۱ نرخ تورم به بیش از ۹۶ درصد برسد. یکسال بعد سطح عمومی قیمت‌ها در ایران بیش از ۱۱۰ درصد صعود کرد و نرخ برابری ریال در مقابل هر دلار آمریکا ۱۰۰حدود درصد سقوط کرد و به بیش از ۳۲ رسید و حتی دلار در مقابل ۳۵ ریال هم معامله شد.

کاهش سطح عمومی قیمت‌ها در سال‌های ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ که موجب ثبت نرخ‌های تورم منفی ۱۴.۴ و ۱۱.۵ درصدی در دو سال متوالی شد و نیز بازگشت ثبات نسبی سیاسی و اقتصادی به کشور سبب شد تا نرخ ۳۲ ریالی دلار همچنان حفظ شود.

کودتای ۲۸ مرداد

ملی شدن صنعت نفت ایران در سال ۱۳۲۹ با اعمال تحریم‌های فروش نفت و کاهش درآمدهای ارزی همراه شد به همین دلیل در ۱۳۳۰ قیمت دلار آمریکا به بیش از ۶۰ ریال و در دامنه ۱۰ ریالی تا ۷۰ ریال در نوسان بود.

اما در سال ۱۳۳۱ و همراه با موج تلاطم‌های سیاسی نرخ ارز در فاصله ۶۹ تا ۹۰ ریال در نوسان بود. شایعه بهبود روابط اقتصادی ایران و آمریکا و نیز انتشار خبر سفر محمدمصدق، نخست وزیر وقت به دادگاه لاهه از جمله شوک‌های مثبت وارده شده به بازار ارز در این سال بود.

با وجود کاهش سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۱۳۲۹ و حفظ نرخ تورم تک رقمی تا سال ۱۳۳۲ توسط دولت محمد مصدق، کاهش درآمدهای ارزی و کسری بودجه دولت مهمترین عامل کاهش ارزش برابری ریال ایران در برابر دلار آمریکا بود. درآمد ارزی دولت در سال ۱۳۳۲ حدود ۳ میلیارد دلار بود.

تحت تاثیر مضیقه ارزی و وقوع کودتا علیه دولت مصدق در سال ۱۳۳۲نرخ دلار آمریکا را به بالاترین حد در فاصله سال‌های ۱۳۰۱ تا ۱۳۵۸ خورشیدی رساند. هر دلار آمریکا همزمان با وقوع کودتای ۲۸ مرداد در برابر ۱۳۰ ریال مبادله می‌شد. اما در ادامه، تحت تاثیر لایحه تثبیت نرخ ارز که دولت مصدق پیش از وقوع کودتا به تصویب مجلس رسانده بود، نرخ دلار به محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ ریال بازگشت.

دوران طلایی اقتصاد ایران

از سال ۱۳۳۴ و همزمان با برقراری روند عادی صادرات نفت ایران و بازگشت رونق اقتصادی، نرخ تورم که در سال ۱۳۳۳ تا ۱۵.۹ درصد افزایش یافته بود به کمتر از ۲ درصد کاهش یافت. تورم تک‌رقمی همراه با رشد آرام اقتصادی تا سال ۱۳۳۸ که نرخ تورم به ۱۳ درصد رسید، ادامه داشت. سپس دوره ۱۳ ساله تورم تک رقمی آغاز شد. نرخ رشد اقتصادی ایران هم در اوایل دهه ۴۰ حدود ۵ درصد بود. تحت تاثیر بهبود شرایط اقتصاد کشور نسبت به سال ۱۳۳۲، نرخ دلار در سال ۱۳۴۰ به ۸۰ ریال نزدیک شد.

طی دوره ده ‌ساله ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ اقتصاد ایران با ثبت متوسط رشد اقتصادی ۱۱.۵ درصدی و متوسط نرخ تورم سالانه ۲.۶ درصدی دوره‌ای طلایی را طی کرد.

طی دوره ده ‌ساله ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ اقتصاد ایران با ثبت متوسط رشد اقتصادی ۱۱.۵ درصدی و متوسط نرخ تورم سالانه ۲.۶ درصدی دوره‌ای طلایی را طی کرد. بدین ترتیب نرخ دلار در اقتصاد ایران بدون توجه به وقوع اعتراض‌هایی همچون ۱۵ خردادماه سال ۱۳۴۲ در مسیر کاهش قرار گرفت و با عبور از مرز ۸۰ ریال حرکت خود را به سمت ۷۰ ریال آغاز کرد.

اما نرخ تورم از سال ۱۳۵۲ بار دیگر دو‌رقمی شد و در سال ۱۳۵۶ از ۲۵ درصد نیز فراتر رفت. در عین حال با وقوع جنگ اعراب و اسرائیل و شوک اول نفتی، بهای هر بشکه نفت در فاصله سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳ حدود ۴ برابر شد و درآمدهای نفتی ایران در سال ۱۳۵۳ به بیش از ۲۱ میلیارد دلار بالغ شد.

تزریق ارز فراتر از ظرفیت جذب اقتصاد ایران موجب بروز علائم بیماری هلندی شد. در نیمه دوم سال ۱۳۵۶ نرخ رشد اقتصادی روند کاهشی به خود گرفت. با این وجود قیمت دلار آمریکا حدود ۱۰ سال در نرخ ۷۰ ریال و با لحاظ دامنه نوسان اندکی تثبیت شده بود.

رخداد انقلاب سال ۱۳۵۷ به حاکمیت دلار تک نرخی ۷۰ ریالی پایان داد. نرخ دلار آزاد در روزهای پایانی سال ۱۳۵۷ و تحت فشار کاهش صادرات ایران به دلیل اعتصاب کارکنان صنعت نفت، بی‌ثباتی حاصل از انقلاب و افزایش تقاضای خروج ارز از کشور به ۱۰۰ ریال رسید. یعنی در پی انقلاب نه تنها ارز دو نرخی شد بلکه ارزش برابری ریال ایران در برابر دلار آمریکا ۴۳ درصد کاهش یافت.

گروگانگیری و آغاز جنگ

کاهش نرخ برابری ریال در سال ۱۳۵۸ و در پی اشتغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان موسوم به «پیرو خط امام» ادامه یافت. همزمان با آغاز گروگانگیری ۴۴۴ روزه دیپلمات‌های آمریکایی، به دستور رئیس جمهوری وقت ایالات متحده آمریکا، ابتدا ایران مشمول تحریم تسلیحاتی این کشور شد. وقوع بحران دیپلماتیک میان ایران و آمریکا نرخ دلار آزاد را به ۱۴۰ ریال رساند.

سال ۱۳۵۹ سالی دشوار برای اقتصاد ایران بود، از یک سو، آمریکا هرگونه تبادل اقتصادی با ایران را قطع کرد و به همین دلیل فروش بخشی از نفت ایران که پیشتر مشتری ثابتی همچون آمریکا داشت، با مشکل مواجه شد. از سوی دیگر در شهریور همین سال ارتش عراق به ایران حمله کرد و جنگ ۸ ساله دو کشور آغاز شد. به همین دلیل، قیمت هر دلار آمریکا در سال ۱۳۵۹ به ۲۰۰ ریال رسید.

سال ۱۳۵۹ سالی دشوار برای اقتصاد ایران بود، از یک سو، آمریکا هرگونه تبادل اقتصادی با ایران را قطع کرد و به همین دلیل فروش بخشی از نفت ایران که پیشتر مشتری ثابتی همچون آمریکا داشت، با مشکل مواجه شد. از سوی دیگر در شهریور همین سال ارتش عراق به ایران حمله کرد و جنگ ۸ ساله دو کشور آغاز شد. به همین دلیل، قیمت هر دلار آمریکا در سال ۱۳۵۹ به ۲۰۰ ریال رسید.

هر چند نرخ رسمی دلار آمریکا هنوز همان ۷۰ ریالی بود که در سال ۱۳۳۸ تعیین شده بود ولی ارزش ریال ایران در بازار آزاد و تنها در فاصله دو سال نزدیک به ۱۸۶ درصد سقوط کرد.

سال ۶۰ با درگیری جمهوری اسلامی و گروه‌های سیاسی مخالف آغاز شد و با عزل ابوالحسن بنی‌صدر از مقام ریاست جمهوری و حادثه بمب‌گذاری در ساختمان حزب جمهوری اسلامی و دفتر نخست وزیری ادامه یافت.

در پی آزادی دیپلمات‌های آمریکایی، روابط تجاری ایران و آمریکا از سال ۱۳۶۰ دوباره برقرار شد. با این وجود با ادامه فشار هزینه‌های جنگ بالاخره بانک مرکزی نرخ رسمی دلار را ۱۰ ریال افزایش داد و به ۸۰ ریال رساند. این در حالی بود که در بازار آزاد ارز نیز هر دلار آمریکا در مقابل ۲۷۰ ریال ایران مبادله می‌شد.

پذیرش قطعنامه ۵۹۸

روند صعودی نرخ دلار تا تیرماه سال ۱۳۶۷ که موعد پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران و آغاز تلاش‌های رسمی برای پایان دادن به جنگ ۸ ساله با عراق بود، ادامه یافت.

از سال ۱۳۶۵ نرخ تورم اقتصاد ایران به بیش از ۲۰ درصد رسید و رشد اقتصادی کشور نیز منفی شد. قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران هم نصف شد و به ۱۳ دلار رسید. این شرایط به مدت سه سال ادامه داشت. در طول سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ متوسط نرخ رشد اقتصاد ایران در این مدت حدود ۱.۸ درصد بود و اقتصاد ایران به طور متوسط سالانه نرخ تورم۱۹.۳ درصدی را تحمل کرد و این به منزله کاهش ۴ برابری ارزش پول ملی بود. بر همین اساس نرخ دلار آزاد طی سال ۱۳۶۶ در بازار آزاد به نزدیکی ۱۰۰۰ ریال رسید. این نرخ در آستانه پذیرش قطعنامه بین ۱۴۵۰ تا ۱۴۸۰ ریال بود. در روز ۲۷ تیرماه ۱۳۶۷ که مصادف با اعلام رسمی پذیرش این قطعنامه از سوی ایران بود، تنها به فاصله چند ساعت بهای دلار ۴۰ تومان کاهش یافت. در مجموع پذیرش پیشنهاد پایان دادن به جنگ از سوی ایران، نرخ ارز را حدود ۹۰۰ ریال کاهش داد و به نزدیکی ۵۰۰ ریال رساند.

شوک مثبت پذیرش قطعنامه ۵۹۸ به بازار ارز بسیار کوتاه مدت بود، به طوری که میانگین نرخ دلار آزاد تا پایان سال ۱۳۶۷ به ۹۶۰ ریال رسید تا اقتصاد ایران به فاصله ۱۰ سال از وقوع انقلاب شاهد رشد ۱۲۷۱ درصدی نرخ دلار آزاد باشد.

یکسال بعد با وجود پایان جنگ ۸ ساله میان ایران و عراق، متوسط نرخ دلار به ۱۲۰۰ ریال افزایش یافت و در اردیبهشت ۱۳۶۸ نرخ ۱۳۵۰ ریالی نیز ثبت شد. ثبت این نرخ برای دلار آمریکا آه از نهاد خانواده‌هایی بلند کرد که اعضاء آنها همزمان با سقوط نرخ ارز در پی اعلام پذیرش قطعنامه از سوی ایران و از بیم متحمل شدن زیان سنگین، دچار حمله قلبی شده و فوت کرده بودند.

جنگ خلیج فارس

سال ۱۳۶۹ ارتش عراق به دستور صدام حسین، رئیس جمهور وقت عراق، به کویت حمله کرد و متعاقب این اقدام ائتلافی به رهبری ارتش آمریکا نیز با هدف آزادی کویت دست به اقدام نظامی علیه عراق زد. این جنگ متوسط قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران را از ۱۶ در سال ۱۳۶۸ به ۲۱ دلار رساند.

تحت تاثیر رشد درآمدهای ارزی دولت و آغاز رونق حاصل از پایان جنگ در قالب اجرای برنامه تعدیل ساختاری، نرخ رشد اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ دو رقمی شد. البته تزریق شتابان نقدینگی و اجرای سیاست آزادسازی اقتصادی موجب جهش نرخ تورم از ۹ درصد به حدود ۲۱ درصد در سال ۱۳۷۰ شد. در چنین شرایطی بانک مرکزی، نرخ دلار آزاد را در فاصله سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱ در فاصله ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ ریال کنترل کرد.

اما رشد اقتصادی ایران تحت تاثیر کاهش قیمت نفت و بروز بحران بدهی‌های خارجی دولت از سال ۱۳۷۱ رو کاهش گذاشت و در همان سال به ۳.۱ درصد رسید و نرخ تورم هم به ۲۴ درصد بالغ شد.

اقتصاد ایران با وجود فاصله گرفتن از شرایط جنگی همچنان با بازار چهار نرخی ارز مواجه بود. فارغ از دلار آزاد، ارز رقابتی که مختص بخش تولید بود، ارز رسمی که نرخ کنترل شده دولتی برای کالاهای اساسی بود و نرخ شناور که مختص بخش تجارت و خدمات بود. اوایل دهه ۷۰ خورشیدی در کنار نرخ ارز آزاد، ارز رسمی ۷۰ ریال، ارز رقابتی ۱۹۰ ریال و ارز شناور ۳۲۰ ریالی وجود داشت.

دولت تصمیم گرفت در سال ۱۳۷۲ سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اجرا کند. ارز در بهای ۱۶۵۰ ریال تک نرخی شد ولی عمر این سیاست حدود هفت ماه بود.

ادامه کاهش قیمت نفت، نرخ تورم ۲۳ درصدی و بحران بدهی‌ها و کسری بودجه دولت امکان ادامه اجرای این سیاست را نداد تا متوسط نرخ آزاد دلار در پایان آن سال به بیش از ۱۸۰۰ ریال برسد.

اعتراض‌های اسلامشهر

سیر نزولی رشد اقتصادی ایران همچنان ادامه داشت تا این که به دلیل افت قیمت نفت، در سال ۱۳۷۳ این نرخ به منفی ۰.۹ درصد رسید.

نرخ تورم که از سال ۱۳۷۰ به بالای ۲۰ درصد رسیده بود، در سال ۱۳۷۳ از مرز ۳۵ درصد گذشت و در سال ۱۳۷۴ نیز به ۴۹.۴ درصد رسید. نرخی که از ۱۳۲۲ تا آن زمان بی سابقه بود. نرخ رشد اقتصادی این سال به ۳ درصد هم نرسید.

در چنین شرایطی مردم اسلامشهر که شهری واقع در ۱۵ کیلومتری در فروردین ماه سال ۱۳۷۴ به بهانه افزایش ۳۰ درصدی کرایه حمل و نقل و در اعتراض به وخامت اوضاع اقتصادی تظاهرات کردند. اقدامی که با واکنش قهری نیروهای پلیس مواجه شد و سرکوب شد.

نرخ ارز از ۳ هزار ریال در فروردین در سال ۱۳۷۴ به ۷ هزار ریال در خرداد همان سال رسید و برای اولین بار سخن از دلار یکهزار تومانی به عنوان نماد وخامت اوضاع اقتصادی ایران در افکارعمومی مطرح شد. همچنین اخبار غیررسمی از معامله محدود دلار ۹ هزار ریالی در بازار آزاد منتشر شد.

در مجموع بهای متوسط دلار در طول سال ۱۳۷۴ بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت و از مرز ۴ هزار ریال عبور کرد.

بحران میکونوس

فروردین سال ۱۳۷۶ آغاز یک بحران دیپلماتیک میان ایران و اروپا بود. پنج سال پس از ترور فعالان سیاسی کُرد در آلمان، دادگاهی در این کشور، دولت ایران را به دست داشتن در این ترور محکوم کرد. بدین ترتیب روزهای آغازین سال ۷۶ با فراخوانی سفرای کشورهای اروپایی از تهران و قطع روابط دیپلماتیک آنها با ایران مصادف بود.

در بعد اقتصادی نیز نرخ رشد در حال نزول به زیر یک درصد بود و تورم ۱۷.۳ درصدی در کنار نرخ بیکاری ۱۳.۱ درصدی شرایط را برای افت بیشتر ارزش برابری ریال در برابر دلار فراهم کرد. در این سال نرخ دلار به ۵ هزار ریال نزدیک شد.

قتل‌های زنجیره‌ای و حمله به کوی دانشگاه

با افت قیمت نفت صادراتی ایران به زیر ۱۲ دلار در سال ۱۳۷۷، نرخ تورم به بیش از ۱۸ درصد رسید. رشد اقتصادی در حدود ۲ درصد محدود ماند. در دی ماه این سال، دولت با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تعدادی از نیروهای وزارت اطلاعات ایران در قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و فعالان سیاسی منتقد حکومت ایران نقش داشته‌اند. بدین ترتیب با حل مهمترین معمای سیاسی-امنیتی کشور جو نااطمینانی بر اقتصاد ایران حاکم شد.

هر چند نرخ متوسط دلار آزاد در سال ۱۳۷۷ با جهش ۳۰ درصدی به ۶ هزار و ۵۰۰ ریال بالغ شد ولی تحت تاثیر شوک سیاسی ماه‌های پایانی سال، نرخ دلار آزاد در اسفند ماه به ۸ هزار ریال رسید.

شش ماه بعد و در۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ نیروهای امنیتی شبانه به تجمع مسالمت‌آمیز دانشجویان دانشگاه تهران در محدوده خوابگاه‌های کوی این دانشگاه یورش بردند و به ضرب و شتم آنها پرداختند که در جریان این حادثه تعدادی کشته و مفقود شدند.

در واکنش به این اقدام نیروهای امنیتی، دانشجویان طی چهار روز نسبت به برگزاری تجمع‌ها و اعتراض‌های خیابانی در تهران اقدام کردند که با همراهی مردم توام شد، به طوری که پایان دادن به این اعتراض‌ها حکومت ایران را با چالش جدی مواجه کرد.

همزمان با بروز این چالش، اقتصاد ایران نیز با ادامه صعود نرخ تورم به بالای ۲۰ درصد و کاهش رشد اقتصادی به کمتر از ۲ درصد مواجه بود. بدین ترتیب نرخ دلار آزاد از ۸ هزار ریال در آغاز سال ۱۳۷۸ به ۹ هزار و ۴۰۰ ریال در پایان تیرماه آن سال رسید.

البته نرخ متوسط دلار آزاد تا پایان سال ۱۳۷۸ به ۸ هزار و ۱۹۰ ریال تنزل کرد.

اعتراض های ۸۸

پس از وقوع حملات ۱۱ سپتامبر، قیمت جهانی نفت در سال ۸۰ به بالای ۲۰ دلار و تا ۱۳۸۳ به ۲۵ دلار رسید. متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران نیز در ۳ سال بعد به بالای ۷ درصد رسید و مردم دوره‌ای از ثبات نسبی اقتصادی را تجربه کردند.

در سال ۱۳۸۰ در حالی که نرخ رسمی ارز ۱۷۵۰ ریال بود، نرخ آزاد دلار به ۷ هزار و ۹۲۰ ریال رسید. این شکاف بزرگ ۶ هزار و ۱۷۰ ریالی همزمان با صعود قیمت نفت به بالای ۲۰ دلار دولت را ترغیب کرد تا در سال ۱۳۸۱ که رشد اقتصادی ایران به بالای ۸ درصد رسید، دلار را در بهای ۷ هزار و ۹۵۰ ریال تک رقمی اعلام کند.

در سال ۱۳۸۸ پس از دو سال کسب درآمد ارزی ۸۱ میلیارد دلاری از محل فروش نفت، عایدی نفت به ۶۲ میلیارد دلار رسید. با وجود افزایش درآمد نفتی، نرخ رشد اقتصاد ایران طی سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ترتیب ۰.۸ و ۱.۳ درصد بود. نرخ تورم در سال ۱۳۸۷ به ۲۵.۴ درصد افزایش یافت و در سال ۱۳۸۸ این نرخ همچنان دو رقمی بود.

در سال ۱۳۸۸ پس از دو سال کسب درآمد ارزی ۸۱ میلیارد دلاری از محل فروش نفت، عایدی نفت به ۶۲ میلیارد دلار رسید. با وجود افزایش درآمد نفتی، نرخ رشد اقتصاد ایران طی سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ترتیب ۰.۸ و ۱.۳ درصد بود. نرخ تورم در سال ۱۳۸۷ به ۲۵.۴ درصد افزایش یافت و در سال ۱۳۸۸ این نرخ همچنان دو رقمی بود.

در چنین شرایطی شهرهای بزرگ ایران از خرداد ماه به صحنه تجمع‌های خیابانی مسالمت‌آمیز طرفداران میرحسین موسوی در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بدل شد.

آنها نامزد پیروز، محمود احمدی نژاد را که رئیس جمهوری وقت ایران بود، به تقلب در انتخابات متهم کردند. این اعتراض‌ها تا زمستان آن سال ادامه پیدا کرد و ده‌ها تن در جریان سرکوب پلیس کشته و صدها تن بازداشت و روانه زندان شدند.

با این وجود بازار ارز ایران تنها شاهد افزایش ۳ درصدی نرخ دلار بود و بهای هر دلار آمریکا از ۹ هزار و ۸۰۰ ریال به ۱۰ هزار و ۱۰۰ ریال افزایش یافت.

بحران هسته‌ای

همزمان با شکست مذاکرات ایران و غرب در خصوص پرونده فعالیت‌های هسته‌ای این کشور که موجب آغاز تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و تشدید تحریم‌های اقتصادی اروپا و آمریکا علیه اقتصاد ایران شد، از سال ۱۳۹۰ بار دیگر شکاف نرخ رسمی و آزاد ارز در ایران افزایش یافت. در حالی که در پایان سال ۱۳۹۰ قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد به ۱۹ هزار ریال رسیده بود، بهای رسمی ارز ۱۲ هزار و ۲۶۰ ریال بود.

در سال ۱۳۹۱ و با تشدید تحریم های اقتصادی اروپا و آمریکا علیه ایران که شامل تحریم‌های بانکی و خرید نفت نیز شد، درآمد نفتی دولت ۵۶ درصد کاهش یافت. نرخ رشد اقتصادی ایران به منفی ۶.۸ درصد رسید و نرخ تورم هم به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت.

در چنین شرایطی نرخ ارز رسما توسط بانک مرکزی سه نرخی شد. نرخ رسمی ۱۲ هزار و ۲۶۰ ریال اعلام شد، نرخ مبادله‌ای که به برخی نیازهای اساسی کشور تخصیص می‌یافت و نرخ آزاد که در آن سال تا اوج ۳۹ هزار و ۵۰۰ ریال هم صعود کرد ولی سپس در نرخ ۳۸ هزار ریال متوقف شد.

پذیرش برجام

حسن روحانی با شعار حل مناقشه هسته‌ای ایران و غرب در سال ۱۳۹۲ پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد. در حالی که نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۳۵ درصد بود، نرخ دلار آزاد از ۳۵ هزار ریال در ابتدای سال به ۳۰ هزار ریال در اسفندماه سال ۱۳۹۲ کاهش یافت. خوش بینی ها نسبت به حصول توافق هسته‌ای میان ایران و غرب موجب شد تا با وجود ادامه تورم دو رقمی تا سال ۱۳۹۴، نرخ ارز آزاد در محدوده ۳۳ هزار ریال تا ۳۶ هزار ریال نوسان کند.

بدین ترتیب، انجام توافق جامع هسته‌ای میان ایران و گروه کشورهای ۵+۱ که در ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ رخ داد، تاثیر مثبت خود را بر مهار جهش نرخ ارز طی دو سال گذاشته بود. چنان که یک ماه قبل و یک ماه پس از انجام این توافق قیمت دلار آزاد همچنان ۳۳ هزار ریال بود و پس از شوک انتشار خبر حصول توافق هسته‌ای نرخ دلار به پایین تر از ۳۱ هزار و ۵۰۰ ریال نرسید. این نرخ تا پایان سال ۱۳۹۴ به ۳۴ هزار ریال افزایش یافت.

خروج آمریکا از برجام

با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چشم‌انداز توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان در هاله ای از ابهام قرار گرفت. چرا که آقای ترامپ از دوران حضور خود در کارزار انتخاباتی توافق هسته‌ای با ایران را بدترین توافق تاریخ لقب داده بود. او در شرایطی در نوامبر سال ۲۰۱۶ میلادی (آبان ماه ۱۳۹۵) در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد که اقتصاد ایران شاهد تک رقمی شدن نرخ تورم بود و ایران توانسته بود با افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت خود، شاهد رشد درآمدهای ارزی باشد. صادرات روزانه نفت ایران که در سال ۱۳۹۱ به کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه رسیده بود از مرز ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه گذشته بود. نرخ دلار هم در بازار آزاد در حدود ۳۷ هزار ریال تثبیت شده بود.

با این حال دولت آقای ترامپ پس از آغاز به کار با هدف آن چه که کاهش حمایت مالی ایران از برخی گروه‌های شبه‌نظامی فعال در خاورمیانه عنوان کرد، دسترسی ایران به منابع ارزی‌اش را محدود‌تر کرد. همچنین رفع تحریم‌های بانکی ایران با دست اندازهای متعدد مواجه شد.

این عوامل موجب شد تا نرخ ارز در فاصله فروردین تا آذرماه سال ۱۳۹۶ نرخ دلار در بازار آزاد ایران از ۳۷ هزار ریال به بیش از ۴۰ هزار ریال افزایش یابد. در همین حال شش ماه پس از پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری، محقق نشدن وعده‌های آقای روحانی در ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال و نیز رفع مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری ورشکسته موجب شد تا طی دی ماه سال ۱۳۹۶ در بسیاری از شهرهای ایران اعتراض‌های عمومی نسبت به عملکرد دولت شکل بگیرد. این اعتراض‌های کوتاه مدت کافی بود تا نرخ دلار تا نزدیکی ۴۵ هزار ریال افزایش یابد.

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ نیز دونالد ترامپ بالاخره به وعده انتخاباتی خود عمل کرد و با متهم کردن ایران به نقض برجام، آمریکا از به طور یک جانبه از توافق هسته‌ای گروه کشورهای ۵+۱ با ایران خارج کرد.

با خروج آمریکا از برجام، موج تحریم‌های صنعتی، تجاری، پولی و نفتی این کشور به سمت اقتصاد ایران بازگشت.

تحریم‌هایی که ابتدا صنایع هوایی، فلزی و خودروی ایران و مبادلات پولی و مالی این کشور را نشانه گرفت ولی سپس هدف آن به سمت متوقف کردن فروش نفت و محدود کردن صادرات محصولات پتروشیمی ایران نیز گسترش یافت.

نرخ تورم تک رقمی ایران از ۸ درصد در اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۴۲.۷ درصد در شهریور سال ۱۳۹۸ صعود کرد. رشد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی از مثبت ۳.۷ درصد در سال ۲۰۱۷ به منفی ۵.۴ درصد در سال ۲۰۱۸ منفی ۷.۶ درصد در سال ۲۰۱۹ سقوط کرد.

ارزش تجارت خارجی ایران نیز از ۱۰۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به ۸۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ تنزل کرد. همچنین مطابق گزارش‌ دبیرخانه اوپک، همزمان با کاهش قیمت جهانی نفت، در طول دو سال ابتدایی خروج آمریکا از برجام تولید روزانه نفت خام ایران با ۴۷ درصد کاهش از ۳.۸ میلیون بشکه به نزدیک ۲ میلیون بشکه رسید.

ارزش تجارت خارجی ایران نیز از ۱۰۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به ۸۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ تنزل کرد. همچنین مطابق گزارش‌ دبیرخانه اوپک، همزمان با کاهش قیمت جهانی نفت، در طول دو سال ابتدایی خروج آمریکا از برجام تولید روزانه نفت خام ایران با ۴۷ درصد کاهش از ۳.۸ میلیون بشکه به نزدیک ۲ میلیون بشکه رسید.

در چنین شرایطی، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران از ۶۳۴۰۰ ریال در روز خروج ایالات متحده از برجام تا دوم تیرماه ۱۳۹۷ به ۹۰ هزار ریال افزایش یافت. رخدادی که زمینه‌سازی اعتراض فعالان بازار گوشی تلفن همراه در تهران شد ولی این اعتراض‌ها به سرعت به بازار سنتی تهران و سایر شهرهای کشور سرایت کرد. برخی از شرکت کنندگان درتجمع‌های اعتراضی شعار دادند: «دلار ۱۰ هزارتومانی نمی‌خواهیم» همزمان با سرکوب اعتراض‌ها نهادهای نظارتی و قضائی ایران از آغاز تلاش‌های خود برای شناسایی و مجازات «عوامل پنهانی» نابسامانی‌های اخیر اقتصادی خبر دادند که در پی آن «سلطان سکه و اخلالگر بازار ارز» اعدام شدند.

اما نرخ دلار پس از یک آرامش موقت در چهارم مهرماه ۱۳۹۷ رکورد ۱۹۳۵۰۰ ریالی را ثبت کرد. ولی سپس تا آذر ۱۳۹۷ این نرخ به کمتر از ۱۱۰ هزار ریال کاهش یافت. اما این نرخ بار دیگر روند صعودی به خود گرفت به ۱۵۵۵۰۰ ریال در دومین سالگرد خروج آمریکا در برجام رسید.

در حالی که نرخ دلار در آبان ۱۳۹۸ در مرز ۱۱۰ هزار ریال به آرامش نسبی رسیده بود، دولت ایران اعلام کرد که بهای هر لیتر بنزین آزاد از ساعت صفر ۲۴ آبان ماه با رشد ۲۰۰ درصدی به ۳ هزار تومان می رسد و هر لیتر بنزین سهمیه‌ای نیز ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. خبری که بزرگ‌ترین اعتراض‌های سراسری در ایران را پس از انقلاب ۱۳۵۷ کلید زد که در نهایت پس از ۵ روز با قطع اینترنت، سرکوب خونین و کشته شدن صدها معترض فروکش کرد. اما روند صعودی نرخ ارز که با شدت‌گیری اعتراض‌ها آغاز شد تا مهرماه ۱۳۹۹ ادامه یافت. به طوری که در بیست و چهارم این ماه رکورد تاریخی ۳۲۲۰۰۰ ریالی نرخ دلار آمریکا ثبت شد.

با آغاز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از سیزدهم آبان ۱۳۹۸ و افزایش امیدواری‌ها به پیروزی جو بایدن، نامزد دموکرات که وعده بازگرداندن آمریکا به برجام را داده بود، امیدها به رفع تحریم‌های آمریکا و جلوگیری از تورم ۴۰ درصدی افزایش یافت.

در چنین شرایطی، نرخ تورم همچنان روندی صعودی داشت. به طوری که از ۳۴.۸ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۰ رسید و افت قدرت خرید عمومی ادامه داشت.

با این حال، نرخ دلار در بازار تهران از ۲۹۳۰۰۰ هزار تومان در معاملات روز چهاردهم آبان به ۲۲۱۰۰۰ ریال در مبادلات ۳۰ دی ماه و در آستانه برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن کاهش یافت.

با قوت گرفتن حصول توافق برای احیای برجام و لغو تحریم‌های آمریکا در ماه‌های پایانی دولت دوم حسن روحانی، نرخ دلار در داد و ستدهای ۱۵ اردیبهشت تا ۲۰۹۰۰۰ ریال افت کرد که پایین‌ترین نرخ در ۱۰ ماه پیش از آن به شمار می‌رفت.

اما مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا با میانجیگری اتحادیه اروپا تا پایان دولت دوم روحانی به توافق دوباره منجر نشد.

Euronews
رابطه بین دلار آمریکا و ریال ایران در قرن گذشتهEuronews

با پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات خرداد ۱۴۰۰ و بروز وقفه در از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران در وین، نرخ دلار بار دیگر سیر صعودی به خود گرفت و با افزایش تردیدها در مورد موفقیت تیم جدید مذاکره کننده هسته‌ای ایران، بهای دلار در ۱۵ آذر ۱۴۰۰ برای دومین بار در تاریخ از مرز ۳۱ هزار تومان فراتر رفت.

پس از بروز وقفه ۵ ماهه در مذاکرات هسته‌ای ایران، روند احیای برجام و لغو تحریم‌ها در پیش گرفته شد؛ روندی که با فراز و فرودهایی همراه بود.

با حصول پیشرفت‌هایی در روند مذاکرات، این نرخ تا ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان پایین آمد.

البته برخی مقام‌های ایرانی مدعی شدند که این افت بیشتر به دلیل افزایش فروش نفت ایران از طریق دورزدن تحریم‌های آمریکا رخ داده؛ در حالی که منتقدان دولت آن را ناشی از تساهل دولت جو بایدن و افزایش قیمت جهانی نفت دانستند.

با توقف موقت مذاکرات، نرخ دلار به محدود ۲۶۰ هزار ریالی بازگشت و آخرین سال قرن چهاردهم خورشیدی با ثبت متوسط نرخ ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دلار آمریکا به پایان رسید.

همزمانی بازگشت امیدها به احیای برجام با حمله روسیه به اوکراین و افزایش قیمت جهانی نفت از یک سو، این خوش‌بینی را برای برخی ایجاد کرد که اقتصاد ایران با لغو احتمالی تحریم‌ها قرن تازه را با بازگشت رونق اقتصادی آغاز می‌کند ولی از سوی دیگر، عده‌ای آن را نشانه ادامه گرانی‌ها و نزول ارزش پول ایران می‌دانند.

بدین ترتیب در طول قرن گذشته نرخ دلار از ۱۱.۲ ریال تا ۳۲۲۰۰۰ ریال صعود کرد و نزدیک به ۲۹ هزار برابر شد.

البته در طول ۱۰۰ سال گذشته قدرت خرید دلار آمریکا نیز افت کرده؛ به طوری که هر یک دلارِ ۱۰۰ سال پیش در حال حاضر قدرت خریدی معادل ۱۶ دلار دارد ولی این افت قادر به تعدیل معنادار میزان سقوط نرخ برابری ریال ایران نمی‌شود؛ سقوطی که بیش از همه متاثر از سیاست‌های داخلی دولت‌ها و نحوه ایفای نقش آنها در تعاملات بین‌المللی بوده است.

به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

بنابراین اگر در قرن جدید هم ریال ایران سقوطی را مشابه آن چه که در قرن گذشته متحمل شد، تجربه کند، نرخ دلار می‌تواند در سال ۱۵۰۱ تا نزدیکی ۱۰ میلیارد ریال یا ۱ میلیارد تومان صعود کند.