محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

انتخابات فرانسه؛ آیا سیاست مهاجرتی ماکرون آنطور که لوپن می‌گوید فاجعه‌بار بوده است؟

Access to the comments نظرها
نگارش از نیما قدکپور
چادرهای پناهجویان در منطقه کاله فرانسه
چادرهای پناهجویان در منطقه کاله فرانسه   -   کپی رایت  AP Photo

در ۷۰ سال اخیر جمعیت مهاجران در فرانسه تغییر و یا خیزش شگرفی نداشته است با این حال موضوع مهاجرت به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و بخش قابل توجهی از شهروندان این کشور در سال‌های اخیر تبدیل شده است. آمارها نشان می دهند که جمعیت مهاجران در فرانسه رابطه مستقیمی با افزایش جمعیت کشور در این هفت دهه دارد. خارجی ها در سال ۲۰۲۱، ۷.۷ درصد از جمعیت فرانسه را تشکیل می دادند. این آمار در سال ۱۹۷۵ ۶.۵ درصد و در سال ۱۹۴۶ ۴.۴ درصد بوده است.

تا میانه‌های دهه هفتاد میلادی، موج اصلی مهاجران به فرانسه را مردان غالبا کارگران تشکیل می دادند. مردانی که عمدتا از مستعمره‌های پیشین فرانسه برای بازسازی و پاسخ به نیاز گسترده بازار به نیروی کار پس از جنگ دوم جهانی به این کشور می آمدند. تنها از سال ۱۹۷۵ میلادی است که زنان به جمع مردان مهاجر اضافه می شوند. این سیاست، با نام «گردهم‌آیی خانواده‌ها» به‌ویژه برای تامین نیروی کار یدی، برای آن دوره و حتی نسل‌های بعد در پیش گرفته شد. امروز زنان مهاجر ۵۲ درصد از جمعیت خارجی ها در فرانسه را تشکیل می دهند.

یکی از مهم ترین چالش های دو نامزد مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هم بی تردید موضوع مهاجرت خواهد بود. سیاست های مهاجرتی امانوئل ماکرون می تواند یکی از موارد قابل حمله از سوی مارین لوپن در مناظرهای پیش روی انتخاباتی باشد. نه به این معنا که رئیس جمهوری فرانسه سیاست‌های نرمشی در قبال پناهجویان در پیش گرفت اما شرایط بگونه ای پیش رفته که راست گرایان افراطی می توانند، آن‌طور که خود می‌گویند بهانه‌ای علیه «عملکرد فاجعه بار ماکرون» در قبال پناهجویان داشته باشند.

با این حال بسیاری از ناظران معتقدند عملکرد ۵ ساله دولت ماکرون به‌شدت با نرمش ادعایی مارین لوپن و همقطارانش در قبال پناهجویان و مهاجران  فاصله دارد. آمارها نشان می دهند که که اخراج پناهجویان غیرقانونی از خاک فرانسه از همان سال ۲۰۱۷، ۱۰ درصد افزایش یافت و در سال ۲۰۱۹، سومین سال ریاست جمهوری ماکرون، به ۳۲ درصد رسید. این در حالی است که به دلیل همه گیری کووید-۱۹ تمرکز دولت بر اخراج پناهجویان کاهش یافت.

ژرار کلمب، اولین وزیر کشور ماکرون، قانونی را به اجرا درآورد که طی دوران حبس پناهجویان غیرقانونی در مراکز ویژه از ۴۵ به ۹۰ روز افزایش  یافت. در این دوران به گواهی سازمان عفو بین الملل، نوجوانان پناهجو هم بارها در این مراکز زندانی شدند.

دولت فرانسه همچنین در سال ۲۰۱۹، پروتکل های مربوط به « تامین سلامت متقاضیان پناهندگی» را لغو کرد. مقامات دولتی بارها اعلام کردند که بسیاری از پناهجویان به بهانه مشکلات «دست بدامن توریسم سلامت» می شوند. یکی از مهم ترین سیاست های امانوئل ماکرون در قبال «متقاضیان پناهندگی در زیر سن قانونی» بود. برای اولین بار این قشر از پناهجویان از سوی پلیس بازداشت و به حبس رفتند. برخی از این نوجوانان بی سرپرست، اغلب افغان، در طول دوران ریاست جمهوری ماکرون «ترک خاک»‌ گرفته و بعضی از آنها نیز « با زور اخراج» شدند. دیده‌بان حقوق بشر در زمستان گذشته با بررسی وضعیت هزاران پناهجوی سرگردان در منطقه کاله، دولت ماکرون را به تحمیل استیصال به آن‌ها متهم کرد. 

همزمان پرونده اخذ تابعیت بسیاری از مهاجرانی که بصورت قانونی درخواست داده بودند کاملا متوقف شد. روند فرانسوی شدن خارجی‌ها در دوران ماکرون در دو دهه اخیر به پایین ترین حد خود رسید. تا جایی که در مقایسه کارنامه ماکرون، با فرانسوا اولاند و نیکلا سارکوزی، می توان گفت که اعداد و ارقام نشان از سخت گیریهای شدید وزرای کشور ماکرون برای اعطای ملیت به مهاجران دارد. تعداد مهاجرانی که در سال ۲۰۲۰ ملیت فرانسوی دریافت کردند، ۴۵ هزار نفر بود که در مقایسه سال ۲۰۰۹، دوران ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی، دو برابر کاهش داشته است. نیکلا سارکوزی به سیاست های ضدمهاجرتی شهرت داشت. اما آمار نشان می دهد که به عنوان مثال در سال ۲۰۰۹، ۸۷ هزار مهاجر ملیت فرانسوی دریافت کردند. حتی دریافت ملیت در دوران ریاست جمهوری فرانسوا اولاند که این کشور میزبان حملات تروریستی متعددی هم بود هم به اندازه دوران ماکرون کاهش نداشت. یکسال پس از حملات گسترده تروریستی پاریس، سال ۲۰۱۶، بیش از ۶۵ هزار مهاجر از سوی وزارت کشور ملیت فرانسوی گرفتند.

سیاست عدم ورود مهاجران

اعطای کارت های موقت اقامت به دانشجویان خارجی هم روند به‌شدت کندی دارد. به گفته «لیگ دفاع از حقوق بشر» فرانسه بسیاری از دانشجویان ماهها بدون کارت اقامت در فرانسه زندگی کرده اند و با مشکلات عدیده ای مواجه شدند. از سال ۲۰۱۸، وزارت کشور تصمیم گرفت بخش اعطای کارت اقامت دانشجویان را در بسیاری از فرمانداریهای شهرهای کوچک به بهانه صرفه جویی اقتصادی ببندد. صف های دانشجویان برای دریافت کارت اقامت طولانی تر از همیشه شد.

دولت امانوئل ماکرون، بارها در طول پنج سال اخیر از سوی سازمان های حقوق بشری به رفتار خشونت آمیز علیه پناهجویان محکوم شد. یکی از مهم ترین آنها پرتاب گاز اشک آور و جمع آوری خشن چادر پناهجویانی بود که در زمستان سال ۲۰۲۰ در کانال سن مارتن و میدان جمهوری پاریس ساکن شده بودند. خشونت علیه پناهجویان در دو شهر دانکرک و کاله فرانسه به اوج خود رسید. به جز ۲۷ پناهجویی که در دریای مانش، با وجود اعلام وضع اضطراری به گارد ملی، جانشان را از دست دادند، چندین پناهجوی دیگر در خاک فرانسه هم جان باختند. از جمله ماتیوی ۲۰ ساله که در رودخانه ای در کوه های آلپ در سال ۲۰۱۸ غرق شد. سه الجزایری که در راه فرار از دست پلیس، روی خط راه آهن افتادند و زیر قطار له شدند. 

پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان سفارت فرانسه اعطای ویزا و انتقال بسیاری از افغانهایی که بدلیل کار با ناتو و دیگر سازمان های بین المللی جانشان در خطر بود را انجام نداد. در حالیکه آلمان و بریتانیا به ترتیب از هشت هزار و چهار هزار افغان میزبانی کردند، دولت ماکرون تنها با ورود و اعطای ویزا به ۲۰۰۰ نفر موافقت کرد.

با این حال راست گرایان افراطی که در ۲۴ آوریل در مقابل ماکرون صف آرایی می کنند، سیاست های مهاجرتی رئیس جمهوری فرانسه در ۵ سال گذشته را از لحاظ ورود مهاجران و پناهجویان در فرانسه «فاجعه بار» ارزیابی می کنند. در ۵ سال گذشته ۶۷۵ هزار و ۲۵۵ پناهجوی غیراروپایی وارد فرانسه شدند. در حالی که ورود پناهجویان در دوران ریاست جمهوری فرانسوا اولاند، ۲۱۷۴۶۳ نفر و در دوران سارکوزی کمتر از ۱۹۰ هزار نفر بود. شمار مهاجرانی که موفق شدند برای اولین بار کارت اقامت دریافت کنند، در دوران ماکرون ۱۵ برابر بیشتر از دوران فرانسوا اولاند بود.