قزاقستان، کشوری نفت‌خیز و هم‌پیمان روسیه که از ثبات سیاسی و اقبال سرمایه‌گذاران خارجی در بخش انرژِی و معدن برخوردار است، سال گذشته دستخوش اعتراضات شهروندان بود
آگهیهمهپرسی اصلاحات قانون اساسی که عدم تمرکز قدرت در قزاقستان را رقم خواهد زد هفته آتی در این کشور برگزار می‌شود. این تغییرات می‌تواند به تقویت جایگاه و قدرت سیاسی قاسم ژُومارت توکایف در دور دوم ریاست جمهوری بیانجامد.
پیش‌بینی‌ها حاکی از رای آری اکثریت قاطع قزاق‌ها به اصلاحات قانون اساسی است که در روز یکشنبه به رفراندوم گذاشته خواهد شد، اصلاحاتی که دولت این کشور۱۹ میلیونی آسیایی مرکزی می‌گوید با اعمال آنها قزاقستان دموکراتیک‌تر خواهد شد.
قزاقستان، کشوری نفت‌خیز و هم‌پیمان روسیه که از ثبات سیاسی و اقبال سرمایه‌گذاران خارجی در بخش انرژِی و معدن برخوردار است، سال گذشته دستخوش اعتراضات شهروندان بود و تلاطم سیاسی جدی را تجربه کرد.
به گفته تحلیل‌گران سیاسی این رفراندم به موضوع نارضایتی‌های اخیر که مردم را به خیابان‌ها کشید پایان خواهد داد.
توکایف پس از اطمینان از عدم موفقیت کودتای ماه ژانویه تلاش کرد تا رقیب خود نورسلطان نظربایف را که گفته می شود با وجود کناره گیری از قدرت از «محبوبیت» بالایی برخوردار است، به حاشیه براند.
یکی از اصلاحات مندرج در نسخه جدید قانون اساسی که به رفراندم گذاشته خواهد شد خلع لقب رهبر ملی از نظربایف است، اقدامی که ظاهرا طرفداران فراوانی دارد.
بسیاری از مردم قزاقستان سالها خواهان این تغییرات در ساختار سیاسی این کشور بوده‌اند، اصلاحاتی که به عدم تمرکز قدرت سیاسی در مقام ریاست جمهوری منجر خواهد شد.
قاسم ژُومارت توکایف، رئیس جمهوری ۶۹ ساله قزاقستان به احتمال زیاد برای دور بعدی ریاست جمهوری کاندید خواهد شد. انتخاباتی که توکایف از حالا و با توجه به استقبال مردم قزاقستان از اصلاحات پیشنهادی وی و حمایت گسترده مردم از رفراندم قانون اساسی، می‌تواند خود را پیروز آن بداند.
این اصلاحات قدرت بیشتری را به پارلمان خواهد داد و دادگاه قانون اساسی را احیا خواهد کرد، اما از سوی دیگر متمّم قانون اساسی پیشنهادی توانمندی اجرایی بالاتری را در اختیار رئیس جمهور خواهد گذاشت.
توکایف به دلیل درخواست کمک از روسیه در جریان بحران سیاسی ماه ژانویه مورد انتقادات داخلی و بین المللی قرار گرفت، اقدامی که در اوج بحران اوکراین، قزاقستان را متحدی نزدیکتر از پیش به مسکو کرد.