سازمان ملل از ایران خواست اجرای حکم قطع انگشتان دست ۸ محکوم را لغو کند

آگهی

سازمان ملل روز چهارشنبه ۲۲ ژوئن (یک تیر) از ایران خواست تا اجرای احکام قطع انگشت هشت محکوم را لغو کند.

راوینا شمدسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت که هفت نفر از این افراد در زندان مرکزی تهران بزرگ هستند.

او در بیانیه‌ای افزود: «ما عمیقا از قطع قریب‌الوقوع انگشتان دست هشت مردی که به جرم سرقت در ایران محکوم شده‌اند نگران هستیم و از مقامات ایرانی می‌خواهیم اجرای قطع عضوهای برنامه‌ریزی شده را لغو کند.»

وی تصریح کرد: «ما همچنین از ایران می‌خواهیم که مجازات‌های کیفری خود را برای حذف مجازات‌های بدنی از جمله قطع عضو، شلاق، سنگسار مطابق با تعهداتش طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر فورا مورد بازنگری قرار دهد.»

در این بیانیه نام‌های هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند، امیر شیرمرد، مرتضی جلیلی، ابراهیم رفیعی، یعقوب فاضلی کوشکی هفت نفر از هشت نفر عنوان شده است که قرار است چهار انگشت دست راست آن‌ها قطع شود به‌طوری که تنها شست و کف دست باقی بماند.

طبق این بیانیه تمامی این افراد احتمالا به زندان اوین منتقل می‌شوند جاییکه اخیرا ابزار قطع انگشتان دست به آنجا منتقل شده است و از آن برای قطع انگشتان یک زندانی دیگر در تاریخ ۳۱ مه استفاده شده است.

خانم شمدسانی می‌گوید طبق گزارش سازمان‌های جامعه مدنی ایران دست‌کم ۲۳۷ نفر از اول ژانویه ۲۰۰۰ تا ۳ سپتامبر ۲۰۲۰ به قطع عضو محکوم شده‌اند که این احکام دست کم در ۱۲۹ مورد اجرا شده است.

طبق گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، ایران یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که براساس ماده هفتم‌ آن، شکنجه یا سایر مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی، یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند.

این درخواست در حالی مطرح می‌شود که خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه ۲۹ خرداد به نقل از یک منبع آگاه در قوه‌قضاییه گفت که «اخبار منتشر شده مبنی بر اجرای حکم قطع انگشت تعدادی از محکومان به هیچ عنوان صحت ندارد.»

این رسانه نوشت: «در پی انتشار نامه‌ای منتسب به دکتر رئیس جامعه جراحان ایران خطاب به رئیس جمهور مبنی بر اظهار نگرانی درخصوص اجرای احکام قطع انگشتان دست تعدادی از محکومان، یک منبع آگاه، خبر اجرای این احکام را تکذیب کرد.»