فروپاشی اقتصادی لبنان حاصل چندین دهه فساد و سوء مدیریت مالی و سیاسی است که پیش‌تر تظاهرات و اعتراض‌های گسترده‌ای را در این کشور برانگیخته بود.
آگهیقانونگذاران لبنانی روز سه شنبه به طرح استفاده از وام ۱۵۰ میلیون دلاری بانک جهانی برای پرداخت هزینه واردات گندم به این کشور رای مثبت دادند.
لبنان که هم اکنون با تبعات یک بحران فلج کننده اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند در راستای مقابله با چالش امنیت غذایی و تامین غذای کافی و مناسب برای دست کم نیمی از جمعیت ۶ میلیون نفری این کشور تلاش و مبارزه می کند.
جنگ در اوکراین و تورم جهانی وضعیت این کشور کوچک حوزه مدیترانه را که سال‌ها دستخوش نابسامانی سیاسی و اقتصادی بوده، وخیم تر کرده است.
آسوشیتدپرس در گزارشی آورده است که سه چهارم جمعیت لبنان در فقر زندگی می کنند و با قطعی مداوم برق، کمبود دارو و افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت روبرو هستند.
بحران‌های دامنه‌دار سیاسی و اقتصادی در لبنان سبب شده است تا ارزش پوند یا لیره، واحد پول این کشور به میزان ۹۰ درصد نسبت به دلار آمریکا سقوط کند.
بر اساس گزارش برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، لبنان یکی از بالاترین نرخ‌های تورم مواد غذایی در سراسر جهان را به خود اختصاص داده است.
«امین سلام» وزیر اقتصاد دولت موقت لبنان ماه آوریل گذشته در مصاحبه‌ای با آسوشیتدپرس گفته بود که وام بانک جهانی بهای نان را در کشورش حداقل برای شش ماه تثبیت می کند و عملاً زمان بیشتری را در اختیار دولتمردان قرار می‌دهد تا بتوانند دست به اصلاحات موثر در نهادها، موسسات و سازمان‌های ورشکسته و ناکارآمد بزنند.
امین سلام پس از رای گیری روز سه‌شنبه مجلس برای اختصاص وام بانک جهانی به خرید و واردات گندم در یک کنفرانس خبری گفت که این پول می تواند نیاز به گندم در کشور را به شرطی که قیمت‌ها سیر نزولی داشته باشد برای مدت بیش از شش ماه تضمین کند.
در گزارش آسوشیتدپرس آمده است که صف‌های طولانی مقابل نانوایی‌ها و نگرانی و اضطراب مشتریان از نرسیدن نان به امری عادی و متداول تبدیل شده است.
بنا به این گزارش اغلب بین مشتریان مضطرب که نگران رسیدن نان از بین تعداد محدود نان‌های موجود هستند نزاع در می‌گیرد.
صاحبان نانوایی‌ها هم همواره نسبت به محدود بودن عرضه گندم هشدار داده و تاکید می‌کنند که هزینه‌های بهره برداری سر به فلک کشیده است.
اگرچه ذخایر ارزی لبنان با شتاب قابل توجهی در حال تخلیه شدن است، اما این کشور همچنان به تخصیص یارانه به بخشی از واردات گندم و اصلاح قیمت نان بر اساس تغییرات قیمت سوخت، کاهش ارزش پول و قیمت جهانی گندم ادامه می دهد.
منتقدان می گویند که برنامه یارانه عمومی ناکارآمد و پرهزینه است و دولت در زمینه مدیریت برنامه کارت‌های پرداخت هدفمند برای آسیب پذیرترین اقشار کشور با مشکلات جدی روبرو است.
نجیب میقاتی، نخست‌وزیر موقت، که در جریان رای‌گیری پارلمان حضور داشت گفت که اکثر نان‌های تولید شده در داخل «به غیر لبنانی‌ها می‌رسد و همه این را می‌دانند».
امین سلام، وزیر اقتصاد دولت موقت لبنان نیز گفت که مقامات دولتی و امنیتی کمیته‌ای را برای نظارت بر واردات و توزیع گندم تشکیل داده‌اند.
فروپاشی اقتصادی لبنان حاصل چندین دهه فساد و سوء مدیریت مالی و سیاسی است که پیش‌تر تظاهرات و اعتراض‌های گسترده‌ای را در این کشور برانگیخته بود.
لبنان تقریباً سه ماه است که بدون یک دولت کاملاً عملیاتی و کارآمد اداره می‌شود؛ نجیب میقاتی، نخست وزیر منتخب این کشور وظیفه هدایت یک دولت موقت را بر عهده دارد.