تبعات جنگ اوکراین از جمله سیر صعودی نرخ تورم و عدم وجود چشم‌انداز روشن از آینده، روند تولید کالا و خدمات را در فرانسه برای نخستین بار طی یک سال و نیم گذشته نزولی کرد.
آگهیتبعات جنگ اوکراین از جمله سیر صعودی نرخ تورم و عدم وجود چشم‌انداز روشن از آینده، روند تولید کالا و خدمات را در فرانسه برای نخستین بار طی یک سال و نیم گذشته نزولی کرد.
شرکت اس‌اَند‌پی گلوبال (S&P Global) که در حوزه تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی فعالیت می‌کند، روز یکشنبه با انتشار نتایج تازه‌ترین بررسی خود اعلام کرد که شاخص مدیران خرید (PMI) در فرانسه به ۴۹.۸ واحد سقوط کرده که این افت بیش از تخمین‌های اولیه کارشناسان بوده است.
شاخص مدیران خرید (PMI)، رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارها و چشم‌انداز مورد انتظار آنها را ارزیابی می‌کند. اگر عدد این شاخص بالاتر از ۵۰ واحد باشد، نشان از رشد دارد ولی اگر به کمتر از ۵۰ واحد برسد، گویای چشم‌انداز رکودی است.
بر پایه گزارش این شرکت، شاخص مدیران خرید در فرانسه به پایین‌تر از آستانه‌ای که رشد و رکود اقتصادی را از هم تفکیک می‌کند، سقوط کرده و چشم‌انداز رکودی دومین اقتصاد بزرگ اروپایی را تقویت کرده است.
در گزارش اس‌اَند‌پی گلوبال همچنین خاطر نشان شده که افزون بر افت محسوس سفارش‌های جدید در بخش تولید، بخش خدمات فرانسه نیز با کاهش سفارش‌های آتی مواجه شده ولی این بخش همچنان چشم‌اندازی رو به رشد دارد. با این وجود، شاخص اعتماد به آینده در بخش تولیدی و خدماتی فرانسه به پایین‌ترین حد از نوامبر ۲۰۲۰ و دوره اوج‌گیری همه‌گیری ویروس کرونا رسیده است.
بررسی اس‌اَند‌پی گلوبال همچنین نشان می‌دهد که تولید آلمان، قدرت اقتصادی نخست اروپا نیز در ماه اوت و برای دومین ماه متوالی کاهش یافته است.
بر پایه این بررسی، بخش تولید آلمان به دلیل وابستگی بالای این کشور به گاز روسیه با عدم اطمینان بالاتری نسبت به حفظ سطح تولید خود در زمستان مواجه هستند.
این شرکت تحقیقاتی برآورد کرده که تورم بالا و کاهش تقاضای ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، کسب و کارها و مصرف کنندگان را در سراسر اتحادیه اروپا ناگزیر به کاهش هزینه‌ها کرده و همین مساله اقتصادهای اروپایی را در آستانه ورود به دوره رکود اقتصادی در اواخر سال جاری میلادی قرار داده است.
البته بانک مرکزی اروپا وعده داده که همزمان با افزایش نرخ بهره و کاهش ابعاد سیاست انبساطی پولی خود، ضمن مهار نرخ تورم مانع از فروغلتیدن منطقه یورو به دام رکود اقتصادی خواهد شد.