دادگاه تجدید نظر عربستان سعودی یک زن را به جرم «گسست بافت اجتماعی و نقض نظم اجتماعی از طریق فعالیت در شبکه‌های اجتماعی» به ۴۵ سال زندان محکوم کرد.
آگهیدادگاه تجدید نظر عربستان سعودی یک زن را به جرم «گسست بافت اجتماعی و نقض نظم اجتماعی از طریق فعالیت در شبکه‌های اجتماعی» به ۴۵ سال زندان محکوم کرد.
صدور حکم زندان برای نوره بنت سعید القحطانی، جدیدترین مورد از سرکوب فعالان زن در عربستان سعودی در ماه اوت و پس از دیدار جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا از این کشور است.
بنا به گزارش آسوشیتدپرس، بخش جرایم ویژه قوه قضاییه عربستان سعودی که معمولاً به پرونده‌های امنیتی و سیاسی رسیدگی می‌کند، خانم القحطانی را بر اساس قوانین ضد تروریسم و جرایم سایبری محکوم کرده است.
اطلاعات کمی تاکنون درباره خانم القحطانی که از یکی از بزرگ‌ترین قبایل عربستان سعودی است، منتشر شده است.
بر اساس اعلام نهاد حقوق بشری «دمکراسی برای جهان عرب» که دفتر آن در واشنگتن است، خانم القحطانی در ۴ ژوئیه ۲۰۲۱ بازداشت شده است.
پیشتر هم دادگاه تجدید نظر عربستان سعودی یک زن دانشجوی ۳۴ ساله به نام سلمی شهاب را به جرم فعالیت در توئیتر به نفع مخالفان سیاسی پادشاهی سعودی به ۳۵ سال زندان و ۳۴ ممنوع الخروجی محکوم کرد.
مسئول بخش کشورهای حاشیه خلیج فارس در نهاد «دمکراسی برای جهان عرب» بر این نظر است که عربستان سعودی برای تنبیه شهروندانی که در توئیتر از حکومت انتقاد می‌کنند از قوانین «سرکوبگرانه» استفاده می‌کند.
با وجود این، عربستان سعودی مدعی است که در این کشور زندانی سیاسی وجود ندارد. عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان ماه گذشته به رویترز گفته بود:«ما زندانی سیاسی نداریم. ما زندانیانی داریم که مرتکب جرم شده و توسط دستگاه قضایی محاکمه و محکوم شده‌اند.» او در ادامه گفته بود که اطلاق عنوان زندانی سیاسی به این افراد، مضحک است.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
در هر حال صدور احکام زندان طولانی مدت برای شهروندان عربستانی که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند، بار دیگر توجه‌ها را به سمت محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور جلب کرده است.
از همین رو نهاد حقوق بشری «دمکراسی برای جهان عرب» در بیانیه‌ای نوشت که اگر ولیعهد عربستان سعودی مطمئن باشد که چنین احکام «سرکوبگرانه‌ای» از سوی آمریکا و دیگر قدرت‌های غربی محکوم می‌شوند به دستگاه قضایی این کشور اجازه نخواهد داد به این شکل عمل کند.
این نهاد حقوق بشری در ادامه بیانیه خود ادعا کرد که «کاملا مشخص است که غرب احکام صادر شده علیه کنشگران عربستانی را محکوم نمی‌کند.»