محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

موج تازه دولتی‌سازی شرکت‌های انرژی در اتحادیه اروپا؛ آلمان هم به فرانسه می‌پیوندد

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی
ورودی ساختمان مرکزی شرکت آلمانی یونیپر
ورودی ساختمان مرکزی شرکت آلمانی یونیپر   -   کپی رایت  AFP

دو ماه پس از اعلام تصمیم دولت فرانسه برای ملی کردن دوباره شرکت برق فرانسه، منابع آگاه از تصمیم دولت آلمان برای کاهش سهم بخش خصوصی در شرکت واردات گاز به این کشور خبر دادند. 

بلومبرگ روز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دولت آلمان احتمالا سهام خود را در شرکت یونیپر (Uniper) را بیش از ۵۰ درصد افزایش می‌دهد. یک منبع آگاه دیگر نیز به خبرگزاری رویترز گفت: «ملی کردن یونیپر تنها راه حل موجود است.»

شرکت واردکننده گاز به آلمان با وجود اعطای کمک دولتی ۲۰ میلیارد یورویی به کمک بیشتری برای تامین هزینه‌های فزاینده خرید گاز نیاز دارد. 

هر چند جزئیات کامل طرح کمک مالی دولت به یونیپر هنوز روشن نشده است، اما دولت آلمان در ماه ژوئیه و کمی پیش از اعطای کمک مالی خود موافقت کرد که ۳۰ درصد از سهام یونیپر را به عنوان بخشی از طرح نجات این شرکت در اختیار بگیرد.

پس از آغاز جنگ اوکراین، بهای هر متر مکعب گاز طبیعی از حدود ۲۱ سنت در مارس ۲۰۲۱ به ۱.۲ یورو در ژوئن ۲۰۲۲ افزایش یافت و بیش از ۵.۶ برابر شد. با این حال، دولت‌های اروپایی با هدف حمایت از صنایع و خانوارها تلاش کردند تا مانع از جهش قیمت برق در بازار داخلی خود شوند. 

بر همین اساس، دولت فرانسه نیز دو ماه پیش از آغاز پروژه دولتی‌ کردن کامل شرکت برق فرانسه (EDF) خبر داده بود. هر چند که واگذاری سهام این شرکت فعال در حوزه تولید و توزیع برق و گاز در بورس از سال ۲۰۰۵ آغاز شده ولی هنوز ۸۴ درصد سهام آن متعلق به دولت فرانسه است. 

به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید

در پی جهش بهای گاز وارداتی به اروپا که پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین رخ داد، الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه، ژوئیه گذشته از قصد دولت برای ملی کردن دوباره شرکت برق فرانسه خبر داد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که با ادامه مقاومت دولت در برابر افزایش هزینه برق مشترکان عمومی و عرضه گاز به نرخ بازار، شرکت برق فرانسه دچار زیان‌دهی فزاینده شد. 

دولت فرانسه قصد دارد تا با پرداخت ۹.۷ میلیارد یورو که ۵۳ درصد بالاتر از بهای سهام این شرکت در بورس است، ۱۰۰ درصد سهام آن را بار دیگر در کنترل خود بگیرد تا ضمن اعمال سیاست سقف قیمت برق، بودجه لازم برای توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای و متکی به انرژی‌های تجدیدپذیر را با استفاده از منابع دولتی تامین کند.