مالت تنها کشور عضو اتحادیه اروپا است که سقط جنین در آن همچنان ممنوع است. پس از این کشور، لهستان هم سال گذشته با تصویب قانون جدیدی شرایط پایان دادن اختیاری به بارداری را، حتی در صورت نقص شدید و غیرقابل چشم‌پوشی جنین دشوارتر کرد
آگهیروز ۲۸ سپتامبر (۶ مهر) هزاران زن در کشورهای مختلف به مناسبت روز جهانی دفاع از حق سقط جنین راهپیمایی کردند.
در ایتالیا این راهپیمایی با حساسیت بیشتری دنبال می‌شد؛ چراکه مدافعان حقوق زنان در این کشور می‌گویند با روی کار آمدن جورجا ملونی، نخست‌وزیر راست‌گرا امکان دارد قانون جرم‌زدایی از سقط جنین (مصوب ۱۹۷۸) مورد بازنگری قرار گیرد و استفاده از حق سقط جنین بسیار محدود شود.
روز چهارشنبه در فرانسه تظاهرات مشابهی به مناسبت همین روز برگزار شد. تظاهرکنندگان در پاریس که اکثرا زنان و از تمامی رده‌های سنی بودند شعارهایی همچون «بدن من، این من هستم و من تصمیم می‌گیرم» و «سقط جنین حق است، از حق‌مان دست نخواهیم کشید» سر دادند.
سارا شولت، ۲۵ ساله و دانشجوی دکترای حقوق که در تظاهرات پاریس شرکت کرده بود گفت: «مهم است که نشان دهیم که حمایت افکار عمومی نسبت به این حق وجود دارد.»
در مجارستان، هزاران نفر در اعتراض به فرمان اخیر دولت که زنان باردار را ملزم می‌کند قبل از سقط جنین «عملکردهای حیاتی جنین» را شخصا چک کنند تظاهرات کردند.
جولیا اسپرونز، رئیس انجمنی در مجارستان که برای حقوق زنان مبارزه می‌کند، می‌گوید: «اکنون گوش دادن به ضربان قلب جنین یا تماشای سونوگرافی اجباری است. ما فکر می‌کنیم که این یک شکنجه غیرانسانی و واقعی برای یک زن است.»
در این کشور عضو اتحادیه اروپا، سقط جنین از دهه ۱۹۵۰ تا هفته دوازدهم بارداری در اکثر موارد قانونی بوده است اما ویکتور اوربان، نخست‌وزیر راست‌گرا از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۰ میلادی وضع اقدامات محدودیت‌زا علیه سقط جنین را در دستور کار قرار داده است.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون اساسی جدید در ابتدای سال ۲۰۱۲ میلادی، مجارستان از «حیات جنین از زمان لقاح» دفاع کرده است. سازمان غیردولتی عفو بین‌الملل اصلاحات جدید در این کشور را «پسرفتی نگران‌کننده» خوانده و آن را محکوم کرده بود.
در ۱۴ کشور از ۵۲ کشور اروپایی سقط جنین همچنان جرم به شمار می‌رود. مالت تنها کشور عضو اتحادیه اروپا است که سقط جنین در آن همچنان ممنوع است. پس از این کشور، لهستان هم سال گذشته با تصویب قانون جدیدی شرایط پایان دادن اختیاری به بارداری را، حتی در صورت نقص شدید و غیرقابل چشم‌پوشی جنین دشوارتر کرد.