«آقای پانزری امروز اعتراف کرد که فعالانه در این برنامۀ مالی مرتبط با قطر و مراکش مشارکت داشته و علاوه بر اقدام به فساد، دیگران را نیز فاسد کرده است.»
آگهیوکیل پی‌یر آنتونیو پانزری، عضو پیشین پارلمان اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه تایید کرد که موکلش در جریان رسوایی فسادی که پارلمان اروپا را به لرزه درآورد، با قطر و مراکش همکاری داشته است.
لورانت کنس، وکیل آقای پانزری در گفتگو با یورونیوز اعلام کرد: «آقای پانزری امروز اعتراف کرد که فعالانه در این برنامۀ مالی مرتبط با قطر و مراکش مشارکت داشته و علاوه بر اقدام به فساد، دیگران را نیز فاسد کرده است.»
با این وجود لورانت کنس این ادعا را که موکلش «مغز متفکر» این عملیات بوده است، رد کرد. وی همچنین از تأیید اینکه آیا کشورهای خارجی بیشتری در این پرونده فساد مالی دخالت داشته‌اند یا خیر نیز خودداری کرد و افزود «محرمانه بودن» چنین اطلاعاتی به انجام بهتر تحقیقات قضایی کمک خواهد کرد.
لورانت کنس گفت: «همه می‌دانند که ما در مورد پرونده‌ای صحبت می‌کنیم که به قطر و مراکش مربوط می‌شود. در صورت دخیل بودن کشورهایی دیگر، بهتر این است که اطلاعات مربوط به آنها از دسترس رسانه‌ها دور باشد و تحقیقات بدون افشای چنین اطلاعاتی ادامه یابد؛ این همان مسألۀ محرمانه بودن تحقیقات است.»
امضای توافق همکاری
دفتر دادستان فدرال بلژیک روز سه‌شنبه اعلام کرد که پی‌یر آنتونیو پانزری، سوسیالیست ایتالیایی که سه دوره در پارلمان اروپا خدمت کرده است، به اصطلاح «اعتراف نامهای» را امضا کرده و متعهد شده است که اطلاعات «درخور توجه و قابل اعتمادی» درباره این پرونده فساد مالی در قبال دریافت محکومیتی کمتر، در اختیار دستگاه قضایی بلژیک بگذارد.
تا کنون در رابطه با تحقیقات این پروندۀ فساد، چهار نفر از جمله پانزری بازداشت شده‌اند و بنا بر آنچه در رسانه‌های اروپایی آمده است، آنها مبالغ هنگفتی را از سوی قطر و مراکش با هدف تأثیرگذاری بر سیاست‌های اتحادیه اروپا دریافت کرده‌اند. دوحه و رباط در هفته‌های اخیر به شدت این اتهامات را رد کرده‌اند.
به گفتۀ وکیل پی‌یر آنتونیو پانزری، او در چهارچوب توافقی که اکنون با مقامات قضایی بلژیک دارد، این موضوع را که یکی از «رهبران» این عملیات مالی غیرقانونی بوده را نیز پذیرفته؛ با این وجود تاکید کرده است که «تنها» رهبر این گروه نبوده و افراد دیگری نیز نقش اداره این عملیات را برعهده داشته‌اند.
پانزری همچنین متعهد شده است که هویت دیگر افراد دخیل در این پرونده فساد مالی را برای مقامات بلژیک افشا کند؛ با این وجود وکیل او از تایید این نکته که آیا نمایندگان دیگری در پارلمان اروپا یا مقاماتی در دیگر نهادهای اتحادیه اروپا در این پرونده فساد مالی دخالت داشته‌اند، خودداری و بار دیگر به ماهیت محرمانه این تحقیقات اشاره کرد.
لورانت کنس گفت که افشای چنین اطلاعاتی به معنای نقض توافقی است که اکنون میان موکل او و مقامات قضایی بلژیک امضا شده است. او در پاسخ به یورونیوز گفت: «من تنها اطلاعاتی را در اختیار شما می‌گذارم که به نفع موکلم باشد و در ارتباط با پیامی باشد که او قصد دارد امروز به گوش شما برساند.»
دیگر متهمان پرونده رسوایی مالی
سه فردی دیگری که تا کنون در چهارچوب این پرونده بازداشت شده‌اند، عبارتند از: اوا کایلی نماینده یونانی پارلمان اروپا و فرانچسکو جورجی شریک زندگی او، همچنین نیکولو فیگا تالامانکا که مدیر یک سازمان غیردولتی به نام «بدون عدالت صلح وجود ندارد» است. این سازمان غیردولتیِ مستقر در رم، در موضوعاتی همچون حقوق بشر و ترویج دموکراسی در خاورمیانه و شمال آفریقا فعال بوده است.
مقامات بلژیکی همچنین خواستار لغو مصونیت دو نمایندۀ سوسیالیست دیگر پارلمان اروپا به نامهای مارک تارابلا (بلژیک) و آندره‌آ کوزولینو (ایتالیا) شده‌اند.
انتظار می‌رود که پانزری در ازای همکاری با مقامات قضایی، علاوه بر جریمه نقدی ۸۰ هزار یورویی به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شود که بیش از یک سال از آن را نیز در زندان یا تحت نظارت الکترونیکی نمی‌گذراند.
پانزری همچنین امیدوار است که مقامات قضایی بلژیک در قبال همسر و دخترش نیز که مظنون به آگاهی از اقدامات غیرقانونی او هستند، تخفیفی قائل شوند. مقامات بلژیکی خواستار استرداد این دو زن از ایتالیا شده‌اند. آنها نیز در مقابل، با استخدام وکیل در تلاشند از تحویلشان به بلژیک جلوگیری شود.