حقوق افرادی که به اتهام ارتکاب جرمی در اروپا بازداشت می شوند، مورد توجه مقامات اروپایی قرار گرفته است و اقداماتی نیز در دست است تا این قوانین در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا یکسان، عادلانه و شفاف باشند.
“آنها حتی به من نگفتند به چه دلیل من را به دو سال زندان محکوم کردند. باید حداقل بدانم اتهام من چیست.”
آنچه بر سر این مامور سابق آتش نشانی بریتانیایی آمده است، یکی از موارد بسیار متعددی از بی اعتنایی به حقوق مظنونان است. در پی خشونت هایی که در مسابقات جام ملت های اروپایی فوتبال در سال 2004 میلادی در پرتغال رخ داد، “گَری مَن” در جنوب این کشور دستگیر شد. با اینکه او اظهار بیگناهی کرد، اما طی چهل و هشت ساعت، حکم محکومیت او صادر شد.
او و گروه های حقوق بشر در مورد فقدان مدارک و اطلاعات حقوقی، عدم دسترسی به مترجم و فرصت برای تنظیم دفاعیه شکایت کردند. ابتدا، “گَری مَن” فکر می کرد دادگاه برای اخراج او از پرتغال تشکیل شده است در حالی که او در واقع در آن دادگاه محاکمه شد.
“گری مَن” خاطرۀ تلخ محاکمۀ خود در پرتغال را به یاد می آورد و می گوید: “از بالای شانۀ مترجم نگاه کردم و دیدم او به زبان انگلیسی نوشته است: «رهبر شورشیان». اولین بار بود که از اتهامی که بر من وارد شده بود، اطلاع می یافتم. یک دقیقۀ بعد، سر و صدای زیادی از طرف جمعیت بلند شد، و قاضی به زبان پرتغالی گفت که من به دو سال زندان محکوم شده ام. سپس مترجم آن را روی کاغذ نوشت و من متوجه شدم چه حکمی صادر شده است. همه حیرت زده شده بودند، مردم، پلیس های انگلیسی حاضر و دو شاهد من. انگار می گفتند: “چی شده، این چه مسخره بازیی است؟”
مقامات پرتغالی می گویند که محکومیت “گری مَن” قانونی و عادلانه بوده است و از ابتدا اصرار داشتند او دوران محکومیت خود را به پایان برساند.
با افزایش رفت و آمد ها در اروپا، هماهنگ سازی قوانین حقوقی ضروری به نظر می آید و اکنون مقررات جدیدی در اتحادیه اروپا به همۀ شهروندان این تضمین را می دهد که در صورت دستگیری، از حق داشتن مترجم و ترجمۀ همۀ اسناد برخوردار باشند. همچنین، متهم فهرستی دریافت می کند که به زبان مادری اوست و تمام حقوق اساسی او را در طول دادرسی کیفری، قید می کند.
مقامات بروکسل می گویند، ، نحوۀ اطلاع رسانی این حقوق اساسی به مظنونان در همۀ کشورهای اتحادیۀ اروپا یکسان نیست و برای اجرای قوانین جدیدی وارد عمل شده اند. گروه های مدافع حقوق بشر، از این گام های مثبت استقبال می کنند.
“امیلی اسمیت“، از مسئولین سازمان “محاکمه های عادلانه در جهان” است و میگوید: “اجرای این اقدامات، چالش بزرگی برای دولت ها خواهد بود. بدیهی است که داشتن قوانین، امرِ بسیار خوبی است اما مهمتر از همه اجرا شدن آنها است. واقعیت این است که سیستم های لازم برای ترجمه، وجود دارد، مترجم و وکیل وجود دارند اما این قوانین برای این است که اطمینان حاصل شود که پلیس و قضات در اینباره آموش دیده اند و اطلاعات لازم به فرد مظنون داده می شود و او از حقوق خود و از اتهام خود و نحوۀ رسیدگی به پرونده آگاهی کامل دارد.”
در هلند نیز مانند بسیار از کشورهای دیگر، سالها است که این بحث های حقوقی انجام می شود. اما در عمل، چگونه می توان اجرای این مراحل حقوقی را بهبود بخشید؟
پلیس آمستردام با بازدید ما از یکی از بازداشتگاه های حبس مظنونان موافقت کرد. اینجا مقامات اطمینان می دهند که به حقوق بازداشت شدگان احترام گذاشته می شود.
برای مثال، یکی از قوانین جدید اتحادیه اروپا این است که به مظنون اطلاعات کتبی داده شود، در هلند سالهاست که این کار انجام می شود.
نکتۀ مهم دیگر این است که افسرانی که از مظنونان مراقبت می کنند، در بازجویی ها شرکت ندارند.
“آرنو پُرتِنگِن“، رییس بازداشتگاه شمال غربی آمستردام، در مورد رفتار با متهمان می گوید: “نیروهای پلیس هم باید به قانون احترام بگذارند و ما باید کار خود را با رعایت کامل قانون انجام دهیم. اگر یک شخص حق دیدن وکیل دارد، ما یک وکیل در اختیار او می گذاریم. نباید فراموش کرد که آنها فقط مظنون هستند و ثابت نشده است که آنها مرتکب آن جرم شده اند. ما سعی می کنیم رفتارمان با آنها درست باشد. خلاصه به قانون احترام می گذاریم. ما ماموریت خود را در عین حال با احترام به مظنونان انجام می دهیم.”
در مورد احترام به حقوق متهمان، روشن است که پیشرفت برخی از کشورها سریعتر از دیگران است اما هر سال با بیش از هشت میلیون پروندۀ کیفری در اتحادیه اروپا، بالا بردن این استانداردها در همۀ کشورها یک اولویت است.
تمام اعضای اتحادیه اروپا، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را امضا کرده اند و باید به حقوق افراد متهم به جرم احترام بگذارند. وکلای مدافع نیز سالها است که برای بهبود شرایط نگهداری از مظنونان، مبارزه می کنند.
“لیان مانهایم“، معاون کانون وکلای جنایی هلند در مورد نقش مهم عاملان قضایی اظهار دارد: “مهمترین امر این است که در همان لحظات اول، متهم به یک وکیل دسترسی داشته باشد و قبل از اینکه مورد بازجویی قرار بگیرد، امکان مشورت با وکیل داشته باشد. چرا که مرحلۀ اول دادرسی، مهم ترین مرحلۀ جزایی است و بزرگترین مشکلات معمولاً در این مرحله رخ می دهند.”
روند دستیابی به استانداردهای مشترک بین کشورهای اتحادیه اروپا در حال حاضر در جریان است. دو مورد اول این اقدامات هم اکنون به تصویب رسیده اند و کشورهای عضو از این پس باید آنها را اجرا کنند. حق داشتن وکیل، حق متهم به ارتباط با اعضای خانواده، کارفرما و سفارتخانه و همینطور حمایت از افراد آسیب پذیر از جمله کودکان، هنوز تحت بررسی است.
اما به نظر می رسد، با اینکه بین مقامات و کارشناسان، در مورد این برنامه ها توافق نظر وجود دارد، تغییر بعضی شیوه های معمول در گذشته بسیار دشوار خواهد بود.
“تئو دِ رُس“، قاضی دادگاه و استاد حقوق در هلند رفتار مقامات پلیس و قضایی را امری اساسی ارزیابی می کند: “تدوین حقوق شهروندان و حقوق متهمان آسان است اما مهم آن است که ماموران پلیس و دیگر مقامات جنایی ذهنیتی باز داشته باشند و علاقمند به بهبود شیوه های کاری خود باشند. به نظر من این بزرگترین چالش است.”