در درمانگاهی در اوکراین، مادران جایگزین، کودکانی برای زوج هایی که به دلایل متفاوت بچه دار نمی شوند به دنیا می آورند. این کار قانونی است اما ساده نیست. در برنامه آینده گزارشگر، نگاهی داریم به این مسئله که چرا بعضی می گویند رحم جایگزین چیزی کمتر از یک کسب و کار نیست، در حالیکه برای دیگران هدیه زندگی است.
بریگیت، مدتی طولانی برای بچه دار شدن انتظار کشید، نه به خاطر اینکه نمی خواست، بلکه نمی توانست. او و همسرش ده سال برای باردارشدن تلاش کردند اما موفق نبودند.
بریگیت می گوید: “به خاطر مشکلات مربوط به سلامتی ام نتوانستم بچه داشته باشم. بنابراین تصمیم گرفتیم در جستجوی یک اهدا کننده تخمک به اسپانیا برویم، چون در فرانسه این کار غیر قانونی است. من چهار نوبت تلقیح مصنوعی داشتم که موثر نبود. بنابراین تلاش کردیم تا فرزند خوانده ای داشته باشیم. درخواست ما رد نشد اما قبول هم نشد. سرانجام شوهرم تصمیم گرفت درفکر یک مادر جایگزین باشیم. در اینترنت جستجو کردیم و به اوکراین رفتیم.”
این زوج فرانسوی از طریق یک وبسایت به دنبال اهدا کننده تخمک و مادر جایگزین رفتند. بریگیت می گوید که قوانین این کار روشن بود و مقدمات کار خوب پیش می رفت. اما دردسرها پس از تولد نوزاد آغاز شد. او و شوهرش که پدر فرزندشان بود به سفارت فرانسه در کیف رفتند تا برای نوزاد تابعیت فرانسوی درخواست کنند. اما درخواست آنها
با بن بست روبرو شد زیرا مادر جایگزین در فرانسه دارای پرونده جنایی بود.
بریگیت: “روند کار به مشکل برخورد زیراسفارت فرانسه و در حقیقت دولت فرانسه با یک دلیل ساده آنرا ترمز کرد. به این دلیل که پسر ما با وجود اینکه پدرش فرانسوی است، در قلمروی فرانسه زاده نشده است. یعنی گرچه او خود به خود فرانسوی است اما فرانسه نمی خواهد آنرا به رسمیت بشناسد.”
پس از آنکه خروج این زوج از اوکراین همراه پسرشان ناممکن شد، آنها با وکیل مدافعی در پاریس تماس گرفتند و او اخطار کرد که پرونده ای علیه سفارت فرانسه به جریان خواهد انداخت. سرانجام پسر بریگیت دو ماه پس از تولدش توانست پاسپورت دریافت کند. اما موارد مشابه اینقدر خوش اقبال نبوده اند. از آنجا که در بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا اهدای تخمک و مادر جایگزین شدن غیر قانونی است، اوکراین به یک مقصد کلیدی تبدیل شده است.
درمانگاه بیوتکسکوم در اوکراین مرکز تخصص در پزشکی تولید مثل است. شهرت این مرکز به خاطر این است که ادعا می کند به یک زن سویسی 66 ساله در تولد دوقلوهایش کمک کرده است. اما این مرکز نیز با آنچه تبلیغات غیر منصفانه نامیده می شود، درگیر است. در نسخه فرانسوی وبسایت درمانگاه آمده که بنا به اعلان وزیر دادگستری فرانسه، نوزادان متولد شده از مادر جایگزین اگر یکی از والدین اصلی شان فرانسوی باشند، تبعه فرانسه خواند بود.
مدیر درمانگاه بیوتکسکوم:
“فرانسه یکی از کشورهایی است که برای ثبت تابعیت فرانسوی اینگونه نوزادان مشکل دارد. برای پرهیز از رخدادهای منفی برای شرکت، ما تصمیم گرفتیم که کار با زوج های فرانسوی را معلق کنیم.”
یک مادر جایگزین 24 ساله که کودکی هشت ساله دارد و بیکار است می گوید درآمدی که از بارداری یک دوقلو برای یک زوج اوکرایینی به دست می آورد برابر با صرف بیست سال از عمرش است: “من تحصیلات بالایی ندارم، زیرا زود بچه دار شدم. بدون تحصیلات هم بدست آوردن شغل مناسب دشوار است. برای من این یک شغل است. من می دانم که این بچه ها از ژن من نیستند.”
کلینیک “مادر و کودک” به عنوان یکی از بهترین مراکز پزشکی تولید مثل در اوکراین شهرت دارد و از سراسر دنیا از جمله آمریکا که “مادر جایگزین” قانونی است اما پنج برابر گرانتر است به اینجا می آیند.
دکتر ولادیمیر کوتلیک، به شغل خود افتخار می کند زیرا به زوج ها در تحقق رویایشان یاری می رساند. او می گوید ناچار است به زودی پذیرش مشتریان از بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا که مادر جایگزین را غیر قانونی می دانند، متوقف کند:
“نمی توان این را اجاره نامید و این کار خرید بچه نیست. قوانین اوکراین می گوید که مادر واقعی مادر ژنی نوزاد است و نه آنکه او را به دنیا می آورد. بنابراین قابل درک است که مادر جایگزین دستیاری است که به خاطر خطر پذیری خود غرامتی دریافت می کند. زیرا بارداری حامل خطر بزرگی برای مادر است.”
ناتاشا باردار شش ماهه یک دوقلو برای یک زوج ایتالیایی است. او اذعان می کند که پول این کار خوبست. اوکرایینی ها بین ده تا پانزده هزار دلار برای هر بارداری دریافت می کنند. اما این تنها دلیل کاری که انجام می دهد نیست:
“خواهر بزرگتر من باردار نمی شود، یعنی از نظر پزشکی صد در صد غیر ممکن است. من آنهایی را که درد افرادی که هرگز بچه دار نمی شوند را می فهمند، دوست دارم.”
پرداختن پول برای قبول بارداری و یا نداشتن بچه برای همیشه و بالاخره پذیرش این خطر که نتوانید بچه تان را به وطن خود بیاورید. این بحث ها و نیز بحث پیرامون رحم جایگزین همچنان در درون و بیرون اتحادیه اروپا جاری است.