بحران قانون اساسی در لهستان

جامعه مدنی لهستان معترض است. آیا «حاکمیت قانون» و «استقلال قوا» تهدید شده است؟

دموکراسی در لهستان در معرض تهدید است. از اواخر سال میلادی گذشته، دولت محافظه کار سعی می کند کنترل دادگاه قانون اساسی و رسانه های عمومی را به دست بگیرد. ۴۲ درصد لهستانی ها از حزب «قانون و عدالت» طرفداری می کنند در حالی که ۴۶ درصد حامی جنبش حقوق مدنی «کمیته دفاع از دموکراسی» هستند. «کمیته دفاع از دموکراسی» که در ماه نوامبر گذشته تشکیل شد، جنبش مدنی برخاسته از دل جامعه است. دهها هزار نفر از مردم لهستان برای اعتراض به دولت راست میانه به خیابانها آمدند. طرفداران این جنبش می گویند که تفکیک قوا در لهستان به خطر افتاده است.

یکی از جوانان عضو این جنبش می گوید: «اوضاع در لهستان نگران کننده است. بعنوان یک تاریخ دان جوان می دانم که عاقبت این کارها چیست. در تاریخ لهستان هم می بینیم که این نمونه کارها چه عواقبی داشته است.»

یکی دیگر از هواداران کمیته دفاع از دموکراسی می گوید: «چیزی که بیشتر از همه مرا ناراحت می کند این است که دولت و حزب حاکم، لهستان را درمقابل اتحادیه اروپا قرار می دهد. به نظر من عضویت در اتحادیه اروپا بزرگترین موفقیت ما طی ۲۵ سال گذشته بوده است.»

قانون مربوط به رسانه های عمومی یکی از تصمیم های جنجالی دولت راست میانه جدید بوده است. بسیاری از روزنامه نگاران اخراج شده اند. انجمن روزنامه نگاران اروپا به این اخراج ها که با انگیزه های سیاسی انجام گرفته، معترض است.

ماتسیه زایکوسکی روزنامه نگاری است که اخراج شده است. وی می گوید: «بیکار هستیم. اول ما دو نفر اخراج شدیم؛ من و رئیس بخش اخبار تلویزیون دولتی لهستان. یک روز بعد طوفان اخراج ها شروع شد. کشوری که می خواهد دموکراتیک باشد، باید استقلال کاری رسانه ها را تضمین کند. اگر سیاستمداران مستقیما در تهیه برنامه های تلویزیونی دخالت کنند دیگر نمی شود کشور را دموکراتیک خواند. وضعیت ترس آوری است. چون رادیو و تلویزیون دولتی لهستان تبدیل به وزراتخانه تبلیغات می شود.»

یاروسلاو کولزیتسکی، روزنامه نگار دیگری است که اخیرا اخراج شده است. او قبلا یکی از چهره های شناخته شده یکی از شبکه های خبری پربیننده لهستان بود. یاروسلاو هر روز با لپ تاپ خود در کافه ای در ورشو می نشیند و به همه جا در لهستان شرح سوابق خود را می فرستد تا کار پیدا کند. وی می گوید: «آزادی بیان در رسانه های عمومی در خطر است. مدتی است که حزب دست راستی حاکم قواعد بازی را عوض کرده است و بدون هیچ بحثی مقررات خودش را پیاده می کند. در میانه انقلابی جدی هستیم.»

البته همه مردم لهستان اینطور فکر نمی کنند. کامیلا یکی از طرفداران حزب حاکم، حزب «قانون و عدالت» است و می گوید: «قبل از تغییراتی که دولت به وجود آورد، رسانه های دولتی آشکارا سمت و سو داشتند و عقایدی را بیان می کردند که نماینده دیدگاه های چپ دولت قبلی بود. این جهت گیری منصفانه نبود. من دیگر تلویزیون نگاه نمی کنم. سه سال است که تلویزیون ندارم. برای این که از اوضاع با خبر بمانم سراغ اینترنت می روم.»

اوا کوباسیک، یکی از حامیان حزب حاکم «قانون و عدالت» است. از نظر او، حزب حاکم تضمین کننده لهستانی قوی و مستقل است. وی می گوید: «به من یاد دادند وطن پرست باشم. رؤیای من لهستانی قوی و مستقل، در چارچوب ساختارهای اتحادیه اروپاست که در عین حال از مواضع و دیدگاه های خودش با قدرت دفاع می کند. من به حزب «قانون و عدالت» اعتماد دارم و فکر می کنم حاکمیت آنها تضمین کننده چنین وضعیتی برای لهستان است.»

از نظر آرتور، رییس شاخه جوانان «کمیته دفاع از دموکراسی»، حزب حاکم قانون اساسی را نقض کرده است. وی می گوید: «دولتی که حزب “قانون و عدالت” در رأس آن است، قانون اساسی لهستان را نقض می کند. اکثریت پارلمانی لیبرال قبلی مطابق با قانون اساسی سه قاضی را برای دادگاه قانون اساسی برگزیده است. اما رئیس جمهور دست راستی کنونی حاضر نیست حکم انتصاب آنها را امضا و به وظیفه دموکراتیک خودش عمل کند.»

اوا کوباسیک معتقد است که حزب «قدرت و عدالت» با انتخابات آزاد به قدرت رسیده است و مردم به برنامه های این حزب رای داده اند. وی می گوید: «پارلمان لیبرال پیشین این قاضی ها را پیش از این که از قدرت کنار بروند، برگزیده است که دور از رفتار و منش درست است. دولت امروز را حزب «قانون و عدالت» رهبری می کند که می خواهد برنامه های خودش را به اجرا در آورد که قبل از انتخابات همه از آن آگاه بودند. مردم به این برنامه رأی دادند و دولتی که مردم انتخاب کردند، حق دارد قوانین را تغییر دهد. این مغایر با قانون اساسی نیست.»

آرتور سیروفسکی می گوید: «کسی نتیجه انتخابات را رد نمی کند. اما این که حزب «قانون و عدالت» در دو مجلس پارلمان اکثریت دارد، دلیل نمی شود که حزب، قانون را زیر پا بگذارد و آزادی های مدنی را محدود کند. درحالیکه این حزب چنین کرده است و آزادی رسانه های عمومی را نقض و آنها را تبدیل به «رسانه ملی» کرده است که ریاستش را سیاست پیشه ای وابسته به حزب حاکم برعهده دارد.»

مارک شماژ، کارشناس قانون اساسی لهستان است. او اخیرا گزارش خود برای شورای اروپا را تکمیل کرده است. این گزارش در این باره است که آیا دست راستی ها در لهستان از جمله رئیس جمهوری، با مانع تراشی برای سیستم دموکراتیک نظارتها، معیارهای اساسی اروپا را نقض کرده اند یا نه.

وی می گوید: «موضعی که رئیس جمهوری گرفته است خیلی غیرعادی است چون در کشورهای دموکراتیک باید بین قوه قضاییه و قوه های مجریه و مقننه تفکیک باشد. اما اینجا تفکیک قوا با مشکل بزرگی روبروست و بحرانی برای قانون اساسی به وجود آورده است! دموکراسی مثل فوتبال نوعی بازی است اما اگر بازی قاعده ای نداشته باشد دیگر بی معنی می شود.»

آرتور یکی از آن آدمهای سخت کوشی است که همیشه کارهای سخت را بر عهده می گیرد و در مسافت های طولانی می دود. در وقت آزاداش می دود یا دوچرخه سواری می کند. او اخیرا در ماراتون دوچرخه سواری ۲۴ ساعته نفر دوم شد. اما دوران سختی است و آرتور وقت آزاد ندارد. او ماراتن سفر با قطار را آغاز کرده است تا به گوشه و کنار لهستان برود و با انجام فعالیتهای مدنی کاری کند که دموکراسی در کشورش پا بگیرد.

آرتور می گوید که برای نجات لهستان جنبش حقوق مدنی نباید به حزب سیاسی تبدیل شود. این جنبش باید همواره مدافع دموکراسی و قانون اساسی لهستان بماند.

او می گوید: «به همه شهرهای لهستان سر می زنم تا جوانان حامیِ “کمیته دفاع از دموکراسی” را ببینم و با آنها تبادل نظر کنم. لازم است برای فعالیتهای بیشتر آماده شویم.»

کمیسیون اروپا بررسی وضعیت دموکراسی در لهستان را شروع کرده است و با کسانی که در کشور حقایق را زیر نظر دارند، همکاری می
کند. نتایج این بررسی در ماه مارس معلوم خواهد شد.

گفتگو با مارک شماژ درباره بحران قانون اساسی در لهستان برای شنیدن این مصاحبه به زبان انگلیسی روی ویدئوی زیر کلیک کنید.

www.euronews.com/2016/02/12/poland-is-in-a-constitutional-crisis