سازمان امنیت داخلی دولت آنگلا مرکل، حزب «آلترناتیو برای آلمان» را به دلیل گرایش های راست افراطی طبقه بندی شده و خلاف قانون اساسی آلمان، تحت مراقبت و نظارت قرار داد.
آگهیاداره حفاظت از قانون اساسی وابسته به سازمان امنیت داخلی آلمان چندماه مانده به انتخابات سراسری دراین کشور یک ضربه اساسی به حزب راست گرای «آلترناتیو برای آلمان» وارد کرد.
به گفته این دستگاه امنیتی حزب آلترناتیو برای آلمان به بهانه « به زیر سوال بردن نظم دموکراتیک» و «گرایشهای راست افراطی و خلاف قانون اساسی»، تحت مراقبت و نظارت های امنیتی قرار می گیرد.
به گفته رسانه های آلمان توماس هالدن وانگ، سرپرست اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان در یک کنفرانس ویدئویی مقامات ایالتی زیردست خود را در جریان نظارت و ارزیابی ها درباره ماهیت حزب « آلترناتیو برای آلمان» قرار داده است. این اداره مسئول اصلی برقراری امنیت در سراسر آلمان است.
معمولا احزاب و گروه های نئونازی کوچکتر و یا گروه های افراطی دیگر در این طبقه بندی و تحت مراقبت قرار می گیرند.
بدین ترتیب اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان مجوز بکارگیری افراد نفوذی و تعقیب و مراقبت از اعضای این حزب بزرگ را صادر کرده است.
پیش تر سازمان جوانان حزب آلترناتیو برای آلمان در سال ۲۰۱۹ مورد ظن سازمان امنیت داخلی و مورد ظن قرارگرفته بود.
تینو کروپالا، یکی از رهبران حزب آلترناتیو برای آلمان این اقدام اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی را بحث برانگیز خوانده است.
وی می گوید تنها دلیل رسانه ای کردن این خبر از سوی این سازمان امنیتی « ضربه زدن به این حزب در انتخابات آتی» است.
الکساندر گولاند، رئیس فراکسیون پارلمانی حزب آلترناتیو برای آلمان نیز اعلام کرد که بزودی در واکنش به این تصمیم دولت، دست به اقدامات حقوقی خواهد زد.
این حزب در سال ۲۰۱۳ تاسیس شد اما توانست در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۷ بیش از دوازده درصد کل آرا را از آن خود کند تا برای اولین بار پس از جنگ دوم جهانی اعضای یک حزب راست گرای افراطی وارد بوندستاگ، پارلمان آلمان، شوند. امروز این حزب با ۹۴ کرسی یکی از سه حزب قدرتمند مستقل در پارلمان آلمان است. رهبران این حزب همواره وابستگی های خود به احزاب نئونازی و راست گرایان افراطی آلمان را انکارکرده اند. اما در عمل گرایش ها و اولویت های این حزب نزدیکی دیدگاه اعضای آن با راست گرایان افراطی آلمان را نشان می دهد.