بالاترین نهاد حقوقی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه با صدور رای در پاسخ به پرسش یکی از شعب دادگستری ورشو درباره حق وزیر دادگستری برای انتصاب قضات در شماری از حوزه‌های قضایی، این روند را مخل اصل استقلال قضات دانست؛ اصلی که خود یکی از پایه‌های حق بنیادین دسترسی به دادرسی عادلانه به شمار میرود.
آگهیدیوان دادگستری اتحادیه اروپا بار دیگر قانون اختیار انتصاب قضات از سوی وزیر دادگستری لهستان را مغایر با اصل استقلال قضات و حقوق اتحادیه اروپا توصیف کرد.
بالاترین نهاد حقوقی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه با صدور رای در پاسخ به پرسش (استفسار) شکلی یکی از شعب دادگستری ورشو درباره حق وزیر دادگستری برای انتصاب قضات در شماری از حوزه‌های قضایی، این روند را مخل اصل استقلال قضات دانست؛ اصلی که خود یکی از پایه‌های حق بنیادین دسترسی به دادرسی عادلانه به شمار میرود.
قانون اختیارات وزیر دادگستری لهستان یکی از مبانی اختلاف جدی میان اتحادیه اروپا و ورشو به شمار میرود. کمیسیون و شورای اتحادیه اروپا بارها این قانون را نقض اصل استقلال قضات و حاکمیت قانون برآورد کرده و از لهستان خواسته بودند تا فورا اجرای آن را متوقف کند.
براساس بیانیه مطبوعاتی و خلاصه این حکم، قضات یکی از شعب دادگاه کیفری ورشو، پایتخت لهستان، پیش از آغاز رسیدگی ماهوی به هفت پرونده با ابراز تردید درباره مطابقت اختیار وزیر دادگستری این کشور در انتصاب یک قاضی در همین شعبه از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا خواستند تا مطابقت قانون با مقررات اروپایی را بررسی کند.
شعبه عالی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در رای روز سه‌شنبه خود آورده است: «وزیر دادگستری لهستان می‌تواند یک قاضی را برای حضور در رسیدگی به یک پرونده کیفری با درجه بالای اهمیت، بدون آنکه شرایط تعریف شده‌ای در قانون داشته باشد، منصوب کند. نهادهای قضایی دیگر [محاکم بالاتر] قدرت کنترل این انتصاب را ندارند [به این معنی که امکان اعتراض و درخواست تجدیدنظر نسبت به این تصمیم وجود ندارد] . از سوی دیگر شخص وزیر دادگستری، هر زمان که بخواهد، می‌تواند قاضی منصوب شده را از این مقام برکنار کند.»
قضات دیوان دادگستری اروپا با ارجاع به ماده اول ودم معاهده اتحادیه اروپا و یکی از آیین‌نامه‌های کمیسیون اروپا درباره تضمین اصل استقلال قضات، به تناقض این بخش از نظام قضایی لهستان با مقررات حقوق اتحادیه اروپا حکم دادند: «قانون کنونی لهستان به وزیر دادگستری این کشور اجازه می‌دهد که بدون شرایط مشخص یک قاضی را منصوب و سپس با خارج کردن وی از شعبه، تنبیه کند و به این ترتیب به‌هیچ وجه نه اصل استقلال قضات را و نه برتری قاضی [یا قضات شعبه] را در یک پرونده تضمین می‌کند.»
حکم روز سه‌شنبه دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، یک رای دیگر این مرجع علیه لهستان و به نفع سه نهاد اصلی اتحادیه اروپا به شمار میرود.
دادگاه عالی لهستان، که بیشتر قضات آن به حزب حاکم قانون و عدالت نزدیک هستند، اخیرا و برای رویارویی با «مداخله» نهادهای قضایی اتحادیه اروپا و به‌ویژه دیوان دادگستری، با صدور حکمی بر تقدم و برتری قوانین داخلی نسبت به رویه قضایی بین‌المللی حکم داده بود.