این شبکه روسی نزدیک به کرمیلین از سوی اتحادیه اروپا به باز نشر و تبلیغ برنامه سیاسی مسکو، نشر اخبار جعلی، کمپین حمایتی از اشغال اوکراین متهم شده است.
آگهیدادگاه عمومی اتحادیه اروپا تصمیم تعلیق راشیا تودی توسط شورای اروپا را تایید کرد. این شبکه روسی نزدیک به کرملین از سوی اتحادیه اروپا به باز نشر و تبلیغ برنامه سیاسی مسکو، نشر اخبار جعلی، کمپین حمایتی از اشغال اوکراین متهم شده است.
قضات این دادگاه با استناد به میزان تاثیر رسانه بر جوامع مدرن، اعلام کردند: «این مسلم است که یک برنامه تمام عیار در حمایت از جنگ و اشغال به صورت قانونی تحت تحریم و ممنوعیت قرار گیرد و این امر هیچ مغایرتی با آزادی رسانه ندارد.»
این قضات همچنین «حساسیت موضوع و نیاز به اقدام سریع» در شرایط برآمده از جنگ اوکراین و متعاقباً وضع ممنوعیت فعالیت این شبکه را لازم دانسته، معتقد‌ند که سرعت و نحوه اقدام به هیچ وجه حق استماع را از این شبکه سلب نکرده است.
بر اساس متن منتشر شده «دادگاه عمومی اتحادیه اروپا معتقد است که شرایطی که منجر به ایجاد این محدودیت‌ها شده است از لحاظ قانونی پذیرفته شده است.»
این دادگاه گفت: «شواهد و ادله دقیق و مستندی مبنی بر کمپین انتشار اخبار جعلی از سوی این شبکه موجود است. کمپینی که تاثیری مخرب و تهدیدی مستقیم برای نظم عمومی و امنیت اتحادیه به شمار می‌رود.»
به گزارش خبرگزاری اینترافکس در پاسخ به این تصمیم دیمیتری پسکوف، مسئول رسانه‌ای دفتر ریاست جمهوری روسیه اظهار داشت: «این رای اقدامی علیه آزادی مطبوعات به شمار می‌رود و در پاسخ به آن روسیه به ادامه فشار بر رسانه‌های غربی فعال در این کشور ادامه خواهد داد.»
وی افزود: «ما اجازه فعالیت به رسانه‌های غربی در کشورمان نمی دهیم و در این رابطه نرمشی از خود نشان نخواهیم داد.»
اتحادیه اروپا مجوز فعالیت راشیا تودی را در ماه مارس (فروردین) لغو کرد. این اقدام بخشی از یک بسته تحریمی بود که پس از حمله روسیه به اوکراین توسط اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته شد.
اتحادیه اروپا معتقد است که این رسانه روسی در تلاش است تا با انکار حقایق، پرونده سازی به نفع روسیه و اقدام اشغالگرانه این کشور بی‌ثباتی و ناامنی را در اتحادیه اروپا، اوکراین و کشورهای همسایه اشاعه دهد.
ممنوعیت فعالیت این شبکه شامل هرگونه فعالیت رسانه‌ای اعم از انتشار، پخش و تولید هرگونه برنامه رسانه‌ای در سطح ۲۷ کشور عضو اتحادیه است. این ممنوعیت‌ها شامل شبکه رسانه‌ای کابلی، ماهواره‌ای، وبسایت، رسانه‌های اجتماعی، اپلیکیشن و هرگونه پلتفورم چند رسانه‌ای دیگر است.
این ممنوعیت همچنین شامل فعالیت‌های تمامی زیر مجموعه‌های این رسانه می‌شود.
اسپوتنیک، رسانه دولتی روسیه هم مشمول ممنوعیتی مشابه در سطح اروپاست.
ممنوعیت‌های اعمال شده بر رسانه راشیا تودی نگرانی‌هایی در رابطه با آزادی مطبوعات ایجاد کرده است، اما مقامات اروپایی این ادعاها را رد می‌کنند.
جوزف بورل، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در ماه مارس در رابطه با این شبکه خطاب به پارلمان اروپا گفت: «این رسانه یک رسانه مستقل نیست، این رسانه ابزار و سلاح کرملین برای پیش برد اهداف سیاسی و نظامی‌اش است.» به گفته وی: «ما تلاشی برای اعمال نظر در ساختار رسانه نداریم. ما دستگاهی نظارتی بر اخبار نداریم، اما باید بر بازیگران خارجی که در تلاشند فضای خبری را دستکاری کنند نظارت داشته باشیم.»
پس از انتشار خبر ممنوعیت فعالیت این رسانه راشیا تودی شعبه فرانسه اقدام به طرح شکایت برای رفع آن نمود. درخواست این رسانه در ماه مارس برای رفع ممنوعیت در فرانسه رد شد و در تلاشی دوباره این رسانه موضوع را به دادگاه عمومی اتحادیه اروپا کشاند.
دادگاه عمومی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه تمامی ادعاهایی را که این شبکه علیه اتحادیه مطرح کرده بود را رد کرد و بر قانونی بودن آن صحه گذاشت.
به گفته این دادگاه «محدودیت‌های اعمال شده بر این شبکه قانونی و لازم است و مغایرتی با اصل آزادی مطبوعات ندارد.»
با تمام این احوال و با وجود محدودیت‌های اعمال شده، هم راشیا تودی و هم اسپوتنیک راه‌هایی برای انتشار اخبار و محتوی تولیدی‌شان در سطح اتحادیه اروپا پیدا کرده‌اند که موجب نگرانی مقامات اروپایی و نشانه‌ای از تلاش این رسانه‌ها در پیشبرد اهدافی خارج از عرف روزنامه نگاری است.
آگهیاتحادیه اروپا اعلام کرده است که محدودیت‌ها اعمال شده بر این رسانه تا پایان جنگ اوکراین و تا زمانی که این رسانه به کمپین انتشار اخبار جعلی ادامه دهد پابرجا خواهند ماند.