صدها هزار نفر از شهروندان فرانسه در پاریس و بسیاری دیگر از شهرهای این کشور علیه تصویب قانون جامع امنیتی در مجلس شورای ملی تظاهرات کردند. در پایتخت دهها هزار نفر از مخالفان، با محکوم کردن خشونتهای پلیس علیه شهروندان خواستار لغو این مصوبه مجلس شدند.
براساس یکی از بخشهای این قانون انتشار تصویر نیروهای پلیس از سوی رسانهها ممنوع میشود.
درصورت تصویب قانون جامع امنیتی در سنا و رای نهایی مجلس شورای ملی فرانسه، این مصوبه لازمالاجرا میشود. هفته گذشته، نمایندگان حزب حاکم راست میانه «جمهوری بهپیش» همراه با جمهوریخواهان راستگرا و حزب ملیگرای افراطی «اتحاد ملی»، به لایحه امنیتی دولت ماکرون رای مثبت دادند.
مخالفان قانون جامع امنیتی همچنان امیدوارند به محض تصویب و لازمالاجرا شدن آن، با توصل به دادگاه قانون اساسی، قانون جامع امنیتی را بهدلیل نقض حقوق و آزادیهای بنیادین مصرح در قانون اساسی فرانسه، باطل کنند.