پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا که هر دو از ارکان قانونگذاری در این اتحادیه هستند، سرانجام روز جمعه ۱۵ دسامبر بر سر تصویب قانونی به منظور حمایت از تکثر و استقلال رسانه‌ها به توافق رسیدند.
آگهیپیشنویس این قانون در سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی توسط کمیسیون اروپا و برای محافظت از تکثرگرایی رسانه‌ها و استقلال آنها ارائه شده بود؛ بویژه با توجه به وخامت اوضاع آزادی مطبوعات در برخی کشورهای اروپایی از جمله مجارستان و لهستان همچنین استفاده از برخی نرم افزارهای جاسوسی علیه روزنامه‌نگاران.
به همین دلیل نیز در متن این قانون، بر «احترام» به محرمانه بودن منابع روزنامه‌نگاری و ممنوعیت نصب نرم افزارهای جاسوسی مانند پگاسوس در دستگاه‌های ارتباطی مورد استفاده خبرنگاران تاکید شده است.
سابین ورهین، نماینده آلمانی پارلمان اروپا، در نشست خبری پایان این مذاکرات گفت: «برای اولین بار در سطح اروپا، اکنون ما قانونی داریم که آزادی و استقلال رسانه‌ها و حمایت از خبرنگاران را تضمین می‌کند.»
نظارت بر خبرنگاران
در جریان این مذاکرات، چندین کشور عضو از جمله فرانسه اصرار داشتند که در متن نهایی توافق، باید برای مادۀ «ممنوعیت نظارت بر روزنامه‌نگاران» استثناهایی در نظر گرفته شود.
اصرار این کشورها برای وضع چنین استثنائی آنهم تحت نام «امنیت ملی»، موجب نگرانی اصحاب رسانه و مدافعان آزادی مطبوعات شده بود.
با این وجود رامونا استروگاریو، عضو رومانیایی پارلمان اروپا تاکید کرد که در متن نهایی این قانون، چنین استثنایی درج نشده است و «هیچ اشاره‌ای به امنیت ملی» نیز وجود ندارد.
او تاکید کرد که نظارت بر فعالیت خبرنگاران، تنها در صورتی امکان پذیر است که «به عنوان آخرین راه حل» برای آن یک «دستور قضایی» آنهم در موارد مرتبط با «جرایم جدی همچون تروریسم یا قاچاق انسان» صادر شود.
در چهارچوب این قانون همچنین قرار است یک شورای رسانه‌ای اروپایی جدید، متشکل از نمایندگان مقامات نظارتی ۲۷ کشور عوض تشکیل شود تا اجرای درست مفاد این قانون را در سطح اتحادیه ممکن کند.