خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

طلاق بین زوج های دو ملیتی

Access to the comments نظرها
طلاق بین زوج های دو ملیتی
اندازه متن Aa Aa

عشق هیچ مرزی نمی شناسد، اما در مورد جدایی، مسئله پیچیده تر است. هر سال در اتحادیه اروپا، بیش از ده درصد از طلاق ها بین زن و شوهرهایی پیش می آید که از دو ملیت مختلف هستند. طلاق مسئلۀ آسانی نیست، اما هنگامی که به زوج های دو ملیتی مربوط می شود، واقعاً پیچیده تر است، به ویژه از نظر حقوقی. و هنگامی که بحث کودکان هم در میان است، مسئله دردناکتر می شود.

دردی که “ماری گَلیمارد” مادر فرانسوی، از چهار سال پیش، پس از طلاق با شوهر آلمانی سابقش، تحمل می کند: “این اتاق دخترم “آسترید” است. او هر ماه، یک آخر هفته به اینجا می آید. این تنها حق دیداری است که من با سختی به دست آوردم و تا به حال تقریباً به درستی انجام شده است. اما اطاق پسرم هنوز در انتظار اوست. تمام لباس هایی که دو سال پیش برایش خریدم هنوز دست نخورده در کمد هستند.”

به امید اینکه فرزندان شش و نه سالۀ خود را بیشتر ببیند، جدیداً ماری به “زاربروکن” در آلمان نقل مکان کرده است. به دنبال شکایت پدر کودکان، دادگاه آلمان، حق حضانت و دسترسی مادر به کودکان را به خاطر احتمالِ خطر آدم ربایی لغو کرده است. از جمله دلایل یاد شده، تعطیلاتی است که کودکان بدون اجازۀ پدر در فرانسه به سر بردند.

ماری گَلیمارد، اضافه می کند: “به مدت هجده ماه مبارزه کردم تا حداقل اجازۀ دیدن فرزندانم را به من بدهند. هر بار سعی کردم آنها را ببینم، چه از طریق مدرسه، چه از طریق خانواده، بلافاصله با پلیس تماس گرفته می شد. فرض همیشگی این بود که حضور من، برای دزدیدن فرزندانم است.”

در نهایت، ماری احساس میکند نظام قضاییِ یک کشور بیگانه، او را مورد تبعیض قرار می دهد: “به جای کمک و رفع مشکلات، بر عکس، احساس می کنم که نظام قضایی آلمان، روی پدر یا مادری که در این کشور بیگانه است، و با مشکلات متعددی روبروست، بیشتر فشار می آورد. یعنی واقعا تصور می کنید که پیشاپیش محکوم هستید.”

دوری جغرافیایی، عدم شناختِ قوانین و فرهنگِ یک کشورِ دیگر، اغلب موجب تشدید درگیری است. در مورد قوانین مربوط به خانواده، تفاوت بسیاری میان کشورها وجود دارد. با این حال، ابزار قانونی ای برای حل چنین اختلافاتی میان دو کشور، قابل اجرا هستند. به کمک کنوانسیون لاهه و یک قانون اروپایی به نام “بروکسل دو بیس“، در صورت جابه جایی کودک بدون رضایت یکی از والدین، کودک معمولاً به سرعت به کشور مبدا بازگردانده می شود.

در اینباره، ژان پاتریک رُوِل، یک وکیل فرانسوی آلمانی، که در برلین زندگی می کنند، توضیحات بیشتری می دهد: “صلاحیت قضاوت به دادگاهِ شهری داده می شود که کودک یا خانواده، قبلاً در آن زندگی می کرده و قاضی همان کشور خواهد بود که در مورد کل پرونده و نسبت به حق حضانت تصمیم گیری خواهد کرد و در همان کشور بررسی های اجتماعی انجام خواهد شد تا در نهایت بهترین مکان برای زندگی کودک انتخاب شود.”

سازمان غیر دولتی موسوم به “چایلد فوکوس” (Child Focus) در بروکسل مستقر است و تمام تماس هایی را که از سراسر اروپا به شمارۀ ۰۰۰ ۱۱۶ انجام می شود، دریافت می کند. این شمارۀ برای کمک رسانی به پدر و مادر هایی است که کودکانشان مفقود شده اند. حدود یک چهارم موارد، مربوط به کودکانی است که توسط یکی از والدین ربوده شده اند.

مدیر سازمان “چایلد فوکوس” می گوید: “برای مثال، سال گذشته در آلمان هفصد مورد پیش آمد، یعنی این مشکل در اروپا روز به روز رو به افزایش است. همچنین می دانیم که هر سال در حدود صد و هفتاد هزار طلاق بین زوج های دو ملیتی در اتحادیه اروپا رخ می دهد. بنابراین می دانیم که این مشکل همچنان رشد خواهد کرد.

“گِرد بلومِر” آلمانی و پدر سه فرزند است. او با همسر اوکراینی خود در بلژیک زندگی می کرد، تا اینکه: “بعد از ظهر روز جمعه از سر کار بر گشتم و آپارتمان خالی بود. مبلمان خانه سر جای خود بودند اما فرزندانم رفته بودند، همسرم هم همینطور. هیچی نمی فهمیدم. چند روز تلفن قطع بود و من داشتم دیوونه می شدم.”

چند ماه بعد، مادر اوکراینی در آنسوی مرز، در آلمان پیدا شد.

برای حل این نوع درگیریها، علاوه بر اقدامات قضایی، راه حل های دوستانه اغلب موثر تر و پایدار تر هستند. مدیر سازمان “چایلد فوکوس” از این بابت مطمئن است و یک شبکه اروپایی برای وساطت در خانواده ها راه اندازی کرده است: “ما سعی داریم، در همۀ کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهایی که می خواهند به آن بپیوندند، میانجنگرانی برای خانواده ها داشته باشیم. برای این کار، آنها آموزش می بینند و به بروکسل می آیند و یک دورۀ ۶۰ یا ۸۰ ساعتی را دنبال می کنند. تلاش ما ایجاد یک مدل مشترکِ میانجی گری یا وساطت، بین همۀ کشورهاست، تا میانجی گران از کشورهای مختلف بتوانند بر اساس یک مدلِ واحد، با هم کار کنند.”

سازمان غیر دولتی “میک” (Mikk)، در آلمان مستقر است و متخصص مواردی است که کودکان توسط پدر یا مادر ربوده شده اند. مدیر آن “کریستوف پُل” وکیل و میانجیگر است و می گوید: “راه حل را باید پدر و مادر پیدا کنند، آنها مسئول کودکان هستند و بهتر از هر کس دیگری کودک را می شناسند.”

جنبۀ بین المللی این میانجی گری ها، لازم به مهارت های ویژه ای است. کریستوف پُل اضافه می کند: “در این موارد، تنها داشتنِ دانش در زمینۀ میانجیگری، کافی نیست و شما باید در مورد فرهنگ های مختلف هم شناخت کافی داشته باشید و همچنین باید در مورد چارچوب قانونی اروپا، مطلع باشید و برای مثال اگر موردی با یک زوج بلژیکی و آلمانی داشته باشید، نه تنها باید از قوانین بلژیک و آلمان اطلاع کامل داشته باشید، بلکه در مورد قوانین حقوقی بین المللی هم باید از شناخت دقیقی برخوردار باشید.”

تا کنون پانزده کشور اروپایی همکاری های تنگاتنگی را برای تسهیل طلاق بین زوج های دو ملیتی در نظر گرفته اند. قانون جدیدی به نام قانون “رُم شمارۀ سه” به زوج های دو میلیتی اجازه می دهد، پیشاپیش کشوری را انتخاب کنند تا در صورت جدایی، قوانین آن کشور اعمال شود. برای مثال، یک زوج اسپانیایی و فرانسوی که در ایتالیا زندگی می کند، می تواند برای طلاق، قانون ایتالیا، اسپانیا یا فرانسه را انتخاب کند. این قانون از ماه ژوئن گذشته به اجرا در آمده، اما از میان 27 کشور اتحادیه اروپا، تا کنون تنها 15 کشور، آن را امضا کرده اند.

برونو لانگِندری، مشاور حقوقی در انجمن دفاع از حقوق اتباع خارجی است و از وضع این قانون خرسند است: “قانون “رُم شمارۀ سه“، برای ایجاد یک روند مشترک طلاق، نوشته نشده است. مفهوم “زندگی خانوادگی” به گونه های متفاوتی در اتحادیه اروپا دیده می شود. هدف این قانون، دستیابی به یک سری قواعد حقوقی مناسب و هماهنگی است تا به این ترتیب از مراجعۀ سراسیمه به دادگاه ها جلوگیری شود، و یکی از والدین، به علت اینکه قانون یک کشور از منافع او بهتر دفاع می کند، با عجله از دادگاه آن کشور، تقاضای داوری نکند.

شناخت بهتر قانون و فرهنگ های مختلف، همکاری بیشتر بین کشورها، از نکاتی هستند که به مسئلۀ طلاق بین زوج های دو ملیتی، کمک خواهد کرد.