خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تقلای زنان برای دستیابی به حقوق برابر در ایران

تقلای زنان برای دستیابی به حقوق برابر در ایران
اندازه متن Aa Aa

(شامل گفتگو با منصوره شجاعی، فعال زنان)

دستیابی به حقوق برابر با مردان در ایران، برای زنان آسان نیست. زنانی که نیمی از جامعه اند اما بسیاری از آنها، بدون اجازۀ همسر یا پدرانشان نمی توانند کار کنند، به تحصیل بپردازند، سفر کنند و طلاق بگیرند. فرزند به دنیا می آورند اما در صورت جدایی نمی توانند از او سرپرستی کنند. در طول سالیان متمادی، این تلاش زنان برای دستیابی به حقوق خود، با مقاومت از سوی نهادهای قضایی و امنیتی روبرو شده است. این کشور در ردیف هشتاد و هشتم در میان بیش از ۱۵۰ کشور برای نقض حقوق زنان ایستاده است.

زنانی که گام در راه برابری خواهی گذاشته اند تاوان آن را نیز داده اند. نسرین ستوده به یازده سال زندان، و بیست سال ممنوعیت از کار محکوم شده، نرگس محمدی، بارها به زندان افتاده و سلامتش را در آنجا از دست داده است. شیوا نظرآهاری، ژیلا بنی یعقوب شبنم مددزاده و بهاره هدایت از دیگر زنانی هستند که به سالها زندان محکوم شده اند چرا که از حقوق بشر دفاع کرده اند و خواهان برابری در قوانین مدنی جمهوری اسلامی بوده اند. اتهامات این فعالان نیز بیشتر «اقدامات امنیتی» عنوان می شود.

زنان بی نام و نشان دیگری نیز هستند که به دلیل برابری خواهی در تجمعات طعم بازداشت را چشیده اند.

علیرغم این فشارها و تنگناها، زنان در ایران همچنان به فعالیت های اجتماعی خود ادامه می دهند. دانشگاهها مملو از دخترانی است که به امید فردایی بهتر، تحصیل می کنند. بیش از ۶۰ درصد از جامعۀ دانشجوی ایران را زنان تشکیل می دهند. کارزار یک میلیون امضا برای برابری خواهی حقوق خود راه می اندازند. در صف اول جنبش های مدنی و آزادیخواهی می ایستند و در عرصه های سیاسی و امنیتی نیز حضور دارند و به مجلس و پلیس می پیوندند.

البته ناگفته نباید گذاشت که برخی از این مشاغل، به جهت کنترل بیشتر زنان است و در پی تامین نظرات حکومت ایران صورت می گیرد که می توان به تربیت نیروی پلیس زن اشاره کرد که به سرکوب معترضان زن بپردازند. حتی نمایندگان زن در مجلس نیز به لایحه هایی برای محدود کردن حقوق زنان رای می دهند. قانون منع سفر برای دختران مجرد زیر ۴۰ سال بدون اجازۀ پدران از جمله این رفتارهاست که با حمایت کمیسیون زنان مجلس نهم به تصویب رسید.

جمهوری اسلامی ایران همواره در بارۀ حقوق زنان دوگانه عمل کرده است. سن قانونی رای دادن را برای مردان و زنان ۱۶ سال تعیین کرده که نشانه ای از تساوی حقوق این دو قشر است اما رای گیری که به پایان می رسد، حتی نامزدی که با شعار دفاع از حقوق زنان، رای های آنها را جمع کرده، ۴۹ درصد جمعیت ۷۷ میلیونی ایران را به فراموشی می سپارد.

گفتگو با منصوره شجاعی، فعال مسائل زنان

یورونیوز: انتخابات دوباره ای پیش رو داریم. زنان نمی توانند نامزد ریاست جمهوری بشوند اما بعنوان رای دهنده می توانند انتظار داشته باشند مطالباتشان محقق شود؟

منصوره شجاعی: خیلی ممنونم برای توجهتون به مساله زنان در دوران انتخابات. در واقع این که زنان نمی توانند انتخاب شوند، به موجب اصل ۱۱۵ قانون اساسی این محدودیت برای زنان ایجاد شده و فعالان جنبش زنان همیشه در انتخابات، به ویژه از سال ۱۳۸۴ به طور مشخص این مساله را مورد اعتراض قرار داده و همواره هم سعی کردند در انتخابات حضور داشته باشند. به لحاظ این که صندوق رای رابط شهروندان است برای دستیابی به حقوقشان. بنابراین زنان بی توجه به صندوق های رای نبودند، ولی همواره حضورشان با نقد و اعتراض و به طور مشخص با مطالبه همراه بوده و باید دید که تا چه حد قرار است نتایجی که از این صندوق رای می آید این مطالبات را نمایندگی کند. حضور زنان مشروط است به این که چه قدر برنامه ها و مطالبات آنها از طریق این صندوق رای تامین شود.

یورونیوز: چه موانعی در برابر زنان در ایران برای رسیدن به حقوق و مطالبتشان وجود دارد؟

منصوره شجاعی: تبعیض در قوانین موجب می شود که زنان نتوانند به مطالباتشان دست پیدا کنند. برای رفع این موانع است که کنشگران زن همواره سعی کردند از طریق مسالمت آمیزو از طریق قانونی این قوانین را مورد اعتراض قرار دهند و به موفقیت هایی دست پیدا کردند. به هر حال چالشی وجود داشته بین کنشگران و بین قانونگذاران و همینطور مجریان قانون که این موانع را تشدید و پررنگ کرده است.

یورونیوز: زنان در ایران چه ابزاری برای گرفتن این حقوق، دارند؟

منصوره شجاعی: به طور کلی جنبش زنان، به عنوان یک جنبش اجتماعی نوین تنها ابزاری که برای رسیدن به حقوق خود از طریق تغییر در قوانین دارد، خواست زنان از طریق فعالیت هایی که کردند، ائتلاف هایی که داشتند، کمپین هایی که تشکیل شد این خواست به گوش مسئولان رسیده است. جامعه هم حساس شده است. این ابزاری که وجود دارد باید در واقع ضمن این که استفاده شود و آزادانه و راحت هم استفاده شود، برای نوشتن مقالات و برگزاری سمینارها برای ارتباط با مسئولان، و با نمایندگان مجلس. به این ترتیب، این ها بتوانند به طور مرتب این خواست ها و مطالبات را منعکس کنند از طریق آنها در دستگاه قانونگذاری و دستگاه اجرایی. با انعکاس این خواست ها در آن حوزه ها امیدواریم که منجر به تغییر قوانین شود. در غیر این صورت، همواره این چالش وجود خواهد داشت. این قضیه باید پیش برود و از طریق مسالمت آمیز و خردمندانه با آن برخورد بشود که شهروندان زن حق دارند که به قوانین تبعیض آمیز معترض باشند و مسئولان هم نسبت به این مطالبات پاسخگو و شنونده باشند تا این نقطه کور از بین برود و به یک زندگی مدنی و مسالمت آمیز، به ویژه برای زنان تبدیل شود.