خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گزارش خانه آزادی افغانستان از نقض مکرر قانون اساسی در این کشور

Access to the comments نظرها
گزارش خانه آزادی افغانستان از نقض مکرر قانون اساسی در این کشور
اندازه متن Aa Aa

مقامات ارشد حکومتی و قانون گذاران، ناقضان قانون اساسی

بررسی تازه نهاد تحقیقی موسوم به “خانه آزادی افغانستان” نشان می دهد: «در ۱۳ سال اخیر، مقامات ارشد حکومتی که در راس آنها حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان است و قانون گذاران در شورای ملی و قوه عدلی – قضایی افغانستان قانون اساسی را نقض کرده اند.»

قانون اساسی افغانستان دارای ۱۶۲ ماده و در ۱۲ فصل تنظیم شده است و قانون اساسی فعلی، با شروع به کار دولت افغانستان به رهبری حامد کرزی به تصویب لویه جرگه/ مجمع بزرگان و شخصیت های اجتماعی و قومی رسید.

“کابل پایتخت افغانستان” تنها قانونی که نقض نشد

علی آقا مزیدی یکی از پژوهشگران این تحقیق روز شنبه در کنفرانس مطبوعاتی نشر نتایج تحقیق نقض قانون اساسی در ۱۳ سال اخیر، به یورونیوز می گوید: «تمام ۱۶۲ ماده قانون اساسی در حکومت پیشین، نقض شده و تنها ماده ای که از سوی هیچ ارگانی در آن نقض صورت نگرفته، ماده ۲۱ قانون اساسی است که نشان می دهد کابل پایتخت افغانستان است.»

وی با بیان اینکه «آقای کرزی بیش از ۳۰ ماده قانون اساسی را نقض کرده است.» ادامه می دهد: «قانون اساسی افغانستان، به قوه اجرائیه که در راس آن رییس جمهور قرار دارد، ۲۱ صلاحیت مهم در حکومت داری و سیاست گذاری های داخلی و خارجی داده که بیشترین نقض از سوی این نهاد انجام شده است.»

موارد نقض قانون اساسی

در این تحقیق، تأکید شده که نه تنها فرهنگ قانون‌مداری در سطوح بالای حکومتی هم وجود ندارد بلکه در تمام سطوح جامعۀ افغانستان، عرف‌مداری (ترجیح برخورد سلیقه ای بر برخورد قانونی) و قانون‌گریزی وجود دارد.

در ادامه تحقیق، رهایی مخالفین مسلح دولت بدون حکم قضایی، به تعویق انداختن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، سر باز زدن از امضای قانون توسط رئیس جمهور، عدم تطبیق قانون و اختصاص ده کرسی شورای ملی به کوچی ها (عشایر) بدون انتخابات، از مهمترین موارد نقض قانون اساسی دانسته می شود.

ضرورت تعدیل قانون اساسی

علی آقا مزیدی از پژوهشگران، در گفتگو با یورونیوز می گوید: «قانون اساسی افغانستان با وجود مزایا، دچار خلاها و ابهامات زیاد می باشد و می تواند یکی از دلایل نقض قانون اساسی باشد که ضرورت دارد قانون اساسی افغانستان بطور همه جانبه تعدیل شود. برای این کار باید از طرف حکومت، مکانیزم مشخصی در نظر گرفته شود.»

بگفته وی، مواردی مانند مشکل در اصل ساختار نظام افغانستان، عدم وضاحت در وظایف رئیس جمهور، شرط مسلمان بودن رئیس جمهور، نبود مکانیزم درست برای تفکیک قوا، عدم پاسخگویی استره محکمه/ دادگاه عالی، عدم استقلال قوه قضائیه، سردرگمی در مرجع تفسیر قانون اساسی، اندک بودن سهم زنان در شورای ملی و ترکیب لویه جرگه، حقوق سیاسی اقلیت هندوباوران و ابهام در ماده ۱۶ و ۱۳۰ قانون اساسی از مهمترین ابهامات و خلاهای قانون اساسی افغانستان است.

پیشنهادات

پژوهشگران در تحقیق حاضر، برای تعدیل قانون اساسی پیشنهاد کرده اند که حکومت وحدت ملی با درک نیازهای جدید پروسه تعدیل همه جانبه قانون اساسی را دنبال کند، به این منظور، در زودترین فرصت ممکن، کمیته متشکل از حقوق دانان را تشکیل دهد تا کار بر روی قانون اساسی آغاز شود. همچنین، حکومت افغانستان می تواند از فرصت تشکیل لویه جرگه برای تغییر نظام سیاسی افغانستان از ریاستی به صدارتی، حداکثر استفاده را کند و دستی بر قانون اساسی ببرد.

در نظر گرفتن تنوع قومی و ایجاد سه معاونت رئیس جمهور از سه قوم افغانستان از دیگر پیشنهادات در این تحقیق است.