محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دستور ویژه لاریجانی و جهانگیری برای بررسی حقوق‌های نجومی

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Jafari
دستور ویژه لاریجانی و جهانگیری برای بررسی حقوق‌های نجومی

امین حسین رحیمی، رئيس دیوان محاسبات کشور گفت که علی لاریجانی، رییس مجلس ایران به منظور بررسی حقوق‌های نجومی مدیران دولتی از دیوان محاسبات کشور خواسته است تا گزارشی کاملی در این مورد به مجلس ارائه دهد.

آقای رحیمی به وب‌سایت «خانه ملت» گفت که رئیس مجلس دهم برای تهیه این گزارش دستور ویژه‌ای صادر کرده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه سخنان خود علت پرداخت ‌حقوق‌های بالا و غیرمتعارف را گوناگون عنوان کرده و گفته است: «مطابق قوانین و مقررات، نظام پرداخت حقوق کشور برای دستگاه‌های مختلف متفاوت است، برخی از دستگاه‌ها مشمول قانون خدمات کشوری هستند و برخی مشمول این قانون نیستند.»

رحیمی گفت: «در قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایا مشخص شده، اما حداکثر دریافتی مشخص نشده، لذا حقوق و مزایا و دریافتی با یکدیگر متفاوت است.»

براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر حقوق افراد مشمول این قانون نباید بیش از هفت برابر حداقل حقوق باشد. با توجه به حداقل دستمزد تعیین شده برای سال ۱۳۹۵ که نزدیک به ۸۱۲ هزار تومان در ماه است بیشترین حقوق کارکنان دولت نباید از مرز ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در ماه فراتر رود.

مطابق اسنادی که ماه گذشته در فضای مجازی منتشر شده میزان دریافتی سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه سال گذشته به ۱۸۰ میلیون تومان می‌رسد و تنها یکی از آن‌ها در این ماه ۸۷ میلیون تومان دریافت کرده است.

در همین حال روزنامه کیهان روز چهارشنبه ۱۹ خرداد فیش حقوقی مدیرعامل یکی از بانک‌های دولتی را منتشر کرد که در اسفند ماه ۹۴ در مجموع ۲۳۴ میلیون تومان دریافتی داشته است.

به دنبال انتشار این خبر روزنامه کیهان، روز پنجشنبه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در نامه ای خطاب به وزیر کار دستور رسیدگی به این پرونده را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا آقای جهانگیری در دستوری نوشت: «جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفا دقیقا بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید.»

معاون اول رییس جمهور همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواست تا موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهد.

مرکز بین‌المللی شفافیت اقتصادی با بررسی وضعیت ۱۷۷ کشور در سال گذشته میلادی، جمهوری اسلامی را به لحاظ فساد اقتصادی و اداری در جایگاه ۱۴۴ قرار داده است.