پارلمان اروپا همانگونه که پیش ترهم هشدار داده بود، متن توافق احتمالی بین بریتانیا و اتحادیه اروپا در زمینه توافق برسر معاملات تجاری برکسیت را تا پیش از پایان سال جاری میلادی به رای نخواهدگذاشت.
آگهیمذاکرات برکسیت وارد مرحله پیچیده تری شده است چرا که پارلمان اروپا می گوید حتی درصورت کسب توافق بین کمیسیون اروپا و نمایندگان دولت محافظه کار بریتانیا، نماینگان اروپایی تا پیش از ۳۱ دسامبر تایید متن توافق را به رای نمی گذارند.
با توجه به اینکه فرصت نهایی پایان دوران گذار برکسیت، ۳۱ دسامبر تعیین شده به نظر می‌رسد دست کم در اولین روزهای سال نوی میلادی، برکسیت بدون توافق میان بریتانیا و اتحادیه اروپا اجرا شود.
ناتالی لوازو، یکی از نمایندگان فرانسوی پارلمان اروپا با تاکید بر این موضوع، به شرکت‌های اروپایی توصیه کرد تا خود را دست کم برای مدتی کوتاه برای تبعات برکسیت بدون توافق آماده کنند.
پیش‌تر پارلمان اروپا به دولت بریتانیا و کمیسیون اروپا به‌عنوان طرفین مذاکره هشدارداده بود که در صورت عدم کسب توافق تا پایان روز یکشنبه ۲۰ دسامبر، نمایندگان هیچ متنی را تا پایان سال جاری میلادی به رای نمی گذارند.
دیوید مک آلیستر، نماینده آلمانی و رئیس کمیته امور خارجه پارلمان اروپا گفت که پارلمان اروپا در شرایطی نخواهد بود که امسال موافقت خود را برای توافق اعلام کند، زیرا توافق تا نیمه شب یکشنبه حاصل نشده است.
همزمان از ساعت ۱۰ صبح دوشنبه به وقت بروکسل، نمایندگان پارلمان اروپا در جلسه‌ای فوق العاده برای گفتگو درباره برکسیت و ضرب الاجل نهایی شرکت کرده‌اند.
از سوی دیگر، مذاکرات برکسیت که در طول تعطیلات آخر هفته به نتیجه نرسید بعدازظهر دوشنبه دنبال شد. میشل بارنیه، کمیسیرمذاکره کننده برکسیت با دیوید فراست، وزیر برکسیت دولت بریتانیا پس از ساعت ها مذاکره در روز یکشنبه اعلام کردند که همچنان برسر «چالش‌های اساسی» اختلافات زیادی وجود دارد.
یکی از مقامات بریتانیایی حاضر در مذاکرات که نخواسته نامش فاش شود روز دوشنبه به شبکه بی بی سی گفت: «تنها درصورت تغییرات اساسی از سوی اتحادیه اروپا شاهد کسب توافق خواهیم بود.» به گفته این مقام دولتی، در غیراین صورت خروج بدون توافق عملی می‌شود.
برکسیت بدون توافق برسر معاملات تجاری بین بریتانیا و اتحادیه اروپا، چه بصورت دائمی و یا حتی بصورت موقتی روابط تجاری بین لندن و ۲۷ کشور عضو اتحادیه را دشوار و پیچیده می کند و برخلاف ۴ دهه گذشته، تنها قوانین سازمان تجارت جهانی بین دو سوی دریای مانش حرف اول را خواهد زد.