خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا: اغلب جرایم نفرت پراکنانه علیه اقلیت‌ها ثبت و گزارش نمی‌شوند

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوزفارسی
دگرباشان جنسی
دگرباشان جنسی   -   کپی رایت  Alessandra Tarantino/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
اندازه متن Aa Aa

در سراسر اروپا ، میلیون ها نفر به دلیل رنگ پوست، مذهب، قومیت، جنسیت، گرایش های جنسی یا معلولیت همچنان مورد آزار و خشونت و تبعیض قرار می گیرند.

براساس آخرین گزارش آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا (FRA)، از هر ده جرم نفرت پراکنی که علیه اقلیتها اتفاق می افتد حداکثر ۹ مورد به پلیس گزارش نمی شود.

این گزارش تأکید می کند که بسیاری از قربانیان فکر می کنند که رفتن به اداره پلیس و طرح شکایت از مجرمان هیچ تغییری در روند ایجاد نمی کند و به جایی نمی رسد. برخی دیگر هم معتقدند که نمی توان به پلیس در این باره اعتماد کرد.

به گزارش آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا، عدم طرح شکایت و گزارش جرایمی از این دست پیامدهای ویرانگری در جوامع اروپایی به همراه دارد.

این آژانس می گوید: «جرایم نفرت پراکنانه ای که گزارش نشده اند، قابل تحقیق یا پیگرد قانونی نیستند، در نتیجه موجب مصونیت از مجازات و جسارت بیشتر مجرمان می شود.»

در این گزارش همچنین می خوانیم که «قربانیانی كه چنین جرایمی را گزارش نمی کنند، نه غرامتی دریافت می كنند و نه از حمایتهای لازم برخوردار می شوند.»

نظرسنجی های آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا نشان می دهند که افرادی که به گروه های اقلیت جوامع اروپایی تعلق دارند چندین برابر بیش از افراد عادی مورد آزار و خشونت قرار می گیرند.

به عنوان مثال در حالی که تنها ۹ درصد از افراد عادی جامعه در ۵ سال گذشته خشونت فیزیکی را تجربه کرده اند می بینیم که ۲۲ درصد از اقلیت های قومی، ۱۹ درصد از دگرباشان جنسی و ۱۷ درصد از افراد معلول قربانی چنین خشونت هایی بوده اند.

در یکی از مهم ترین کشورهای اتحادیه اروپا، ایتالیا، جرائمم نفرت پراکنانه بین سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ چهار برابر افزایش یافته است.

مایکل اوفلاهرتی مدیر آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا می گوید: « کشورهای اتحادیه اروپا وظیفه دارند دسترسی به عدالت را برای همه تضمین کنند. اما بسیاری از قربانیان جرائم نفرت پراکنانه گزارشی ارائه نداده و همزمان بسیاری از کشورها جرائمی از این دست را به درستی ثبت نمی کنند.» اوفلاهرتی معتقد است که باید هرچه سریعتر چنین وضعیتی تغییر پیدا کند.