ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت امیدوار است همه دختران در همه ردهها بتوانند از اول حمل/فروردین سال آینده به مدارس باز گزدند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان و سرپرست وزارت معارف افغانستان به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که امیدوار است همه دختران در همه ردهها بتوانند از اول حمل/فروردین سال آینده به مدارس بازگردند. این نخستین بار است که حاکمان جدید افغانستان برای یکی از خواستههای جدی جامعه جهانی یک برنامه زمانبدیشده ارائه میکنند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اواخر تابستان سال گذشته دختران و زنان مشغول به تحصیل در صنف/مقطع کلاس هفتم به بعد اجازه و امکان ادامه تحصیل را ندارند. اجازه درس خواندن برای زنان و دختران یکی از مطالبات بنیادین جامعه جهانی از «امارت اسلامی افغانستان» است که هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. طالبان، بر خلاف ادعاهای اولیه و تضمینهای زلمی خلیلزاد، فرستاده دونالد ترامپ برای مذاکره با این گروه، در عمل نشان دادهاند که رویه آنها در برخورد با مساله تحصیل، کار، حضور اجتماعی و حقوق زنان، تفاوتی با رویه همین گروه در سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ نکرده است.
آقای مجاهد در این مصاحبه که روز شنبه انجام شد گفت: «آموزش دختران یک مساله مرتبط با ظرفیت است. دختران و پسران باید کاملا از هم جدا باشند. مانع بزرگ برای ادامه تحصیل دختران پیدا کردن یا ساختن خوابگاه و مسافرخانه کافی است.»
پس از خروج آشفته و سراسیمه نیروهای نظامی بینالمللی از افغانستان، فعالان جنبش حقوق زنان بارها در اعتراض به بازگشت قوانین زنستیزانه تحت حاکمیت طالبان در کابل و بسیاری دیگر از شهرهای این کشور تظاهرات کردهاند. با وجود برخورد نسبتا خشن طالبان با این دست تظاهرات، اعتراضات زنان برای تضمین حقوق اولیه از جمله حق تحصیل و کار ادامه دارد.
سرپرست وزارت معارف طالبان میگوید «در مناطق پرجمعیت، جدا کردن کلاسها کافی نیست و به ساختمانهای جدا برای مدارس دخترانه و پسرانه نیاز است.»
رویه طالبان درباره بازگشت دختران به مکاتب و لیسه (دبیرستان)ها تاکنون یک دست نبوده است. براساس گزارشها دختران صنوف/مقاطع بالاتر از کلاس هفتم تنها در ۱۰ استان از ۳۴ استان افغانستان در سال جاری تحصیلی به مدرسه بازگشته اند. در کابل دانشگاه و لیسههای خصوص بدون وقفه به کار ادامه میدهند. این مراکز آموزشی عمدتا کوچک حتی پیش از بازگشت «امارت اسلامی» به قدرت و در زمان ۲ دهه حاکمیت جمهوری اسلامی افغانستان، سیاست جداسازی جنسیتی را بدون اجبار اعمال میکردند.