محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

انتقادات به قانون مقابله با فعالیت کارگران جنسی در اسپانیا؛ «فقط روسپیگری زیرزمینی خواهد شد»

Access to the comments نظرها
نگارش از Heather Galloway
Prostitutes hide from riot police inside of a store during the eviction of a few activists who gathered at Puerta del Sol square in Madrid
Prostitutes hide from riot police inside of a store during the eviction of a few activists who gathered at Puerta del Sol square in Madrid   -   کپی رایت  AP Photo

لیندا ۲۳ سال پیش به اسپانیا آمد؛ آنهم بعد از اینکه متوجه شد در این کشور به عنوان یک کارگر جنسی درآمد خوبی خواهد داشت.

او که در مکزیک پس از باردار شدن از شریک زندگیش رها شده بود، در یک باشگاه جنسی واقع در یکی از جزایر خودمختار اسپانیا به نام «مورسیا» در سواحل مدیترانه پذیرفته شد و کار خود را شروع کرد.

لیندا به یورونیوز می‌گوید: «آنها به من کار و جایی برای زندگی دادند. به این ترتیب توانستم از دخترم بعد از تولدش نگهداری کنم. این کار برای بسیاری از مهاجران زن، گزینه‌ای برای ادامه زندگی است زیرا صاحبان این کسب و کارها آنها مدارک اقامت نمی‌خواهند.»

به این ترتیب لیندا کار در کلوب‌های مختلف را ادامه داد؛ کلوب‌هایی که آنتونیو آرینو، جامعه شناس از دانشگاه والنسیا آنها را «کریدورهای مدیترانه» می‌نامد تا نشان دهد تا چه اندازه این کلوب‌ها در جای جای سواحل مدیترانه گسترش یافته‌اند؛ از آپارتمان‌های کوچک و باشگاه‌های شبانه گرفته تا هتل‌های فعال در حاشیۀ بزرگراه‌ها.

بنا بر تحقیقات یورونیوز هم اکنون بیش از ۱۲۰۰ مرکز فعالیت روسپی‌ها در حاشیه بزرگراه‌های اسپانیا دایر است و با وجود تمام فشارها برای توقف فعالیت‌هایشان بویژه به دلیل بدرفتاری با زنان و حبس آنها، این کسب و کار همچنان پررونق است.

لیندا می‌گوید: «اگرچه من خودم هرگز خشونت را تجربه نکردم، اما مالکان این مراکز از بلاتکلیفی قانونی ما استفاده می‌کنند و شبی ۵۰ یورو برای در اختیار گذاشتن اتاق، ۵ یورو برای دادن ملافه تمیز و ۵ یورو برای کاندوم از ما می‌گیرند. برخی از آنها نیز ما را مجبور می کنند در شیفت‌های ۱۲ ساعته کار کنیم. اما مزیت کار در این باشگاه‌ها این است که اگر یک مشتری رفتار نامتعارفی داشته باشد، او را بیرون می‌اندازند.»

اکنون دختر لیندا بزرگ شده و به همین دلیل او ترجیح می‌دهد که به طور مستقل کار کند و ساعت کار و مشتریانش را خودش انتخاب کند؛ اگرچه این کار آسان نبوده و برای آن سال‌ها مبارزه کرده است.

با این وجود این خطر وجود دارد که زندگی که او برای خود فراهم کرده، در پی فشار محافظه‌کاران اسپانیا دچار بحرانی جدی شود؛ چراکه به نظر می‌رسد قانون منع روسپیگری در اسپانیا از اوایل اکتبر به اجرا گذاشته شود.

«روسپی‌خانۀ اروپا»

در چهارچوب این قانون، کارگران جنسی «قربانی جرم» محسوب می‌شوند و در مقابل، مشتریان روسپی‌ها جریمه و هر کسی که کارگران جنسی را استثمار کند نیز مجازات می‌شوند؛ از جمله صاحبخانه‌هایی که آگاهانه و برای فحشا ملک اجاره می‌دهند.

لیندا می‌گوید: «به نظر من طرفداران این قانون می‌خواهند به این وسیله شوهرانشان را کنترل کنند تا به سراغ روسپی‌ها نیایند؛ زیرا اکثر مشتریانی که به من مراجعه می‌کنند متاهل و دارای خانواده هستند.»

دربارۀ میزان گستردگی روابط جنسی خارج از خانواده در اسپانیا، آمارهای قدیمی و گاه متناقض وجود دارد. بر اساس یک مطالعه که در سال ۲۰۰۸ میلادی توسط مرکز تحقیقات جامعه‌شناسی اسپانیا (CIS) انجام شد، بیش از ۳۲ درصد از مردان اسپانیایی دست‌کم یک بار در زندگی خود برای رابطه جنسی پول پرداخته‌اند.

سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ میلادی این رقم را ۳۹ درصد اعلام کرد و باعث شد اسپانیا به عنوان «روسپی‌خانۀ اروپا» شهرت پیدا کند.

تحقیقات جدید آنتونیو آرینو، جامعه شناس از دانشگاه والنسیا نیز نشان داده که بین ۴ تا ۶ درصد از مردان در منطقه والنسیا، سال گذشته برای رابطه جنسی پول پرداخت کرده‌اند؛ او معتقد است که این رقم را می‌توان به کل کشور تعمیم داد.

بر اساس منابع مختلف از جمله اداره آمار اسپانیا (INE) صنعت سکس در اسپانیا حدود ۳.۷ میلیارد یورو در سال گردش مالی دارد؛ با این وجود گمان می‌رود درآمدهای به دست آمده در این بخش، بیش از ارزیابی‌های دولتی باشد چراکه هیچ آمار روشنی از شمار کارگران جنسی که مورد قاچاق یا استثمار قرار می‌گیرند، وجود ندارد.

آمار دقیقی از کارگران جنسی اسپانیا در دست نیست و با توجه به گزارش منابع مختلف دولتی یا غیر دولتی، از ۱۰۰ هزار تا ۳۵۰ هزار نفر در نوسان است.

شاخه جرایم سازمان‌یافته پلیس ملی اسپانیا (CITCO) در سال ۲۰۱۲ میلادی تعداد روسپی‌ها فعال در این کشور را ۴۵ هزار نفر اعلام کرد؛ با این وجود جامعه‌شناس آرینو معتقد است که این آمار صرفا به کارگران جنسی اشاره دارد که یا قاچاق می‌شوند و یا مورد استثمار قرار می‌گیرند.

فوئنسانتا گوئال، از انجمن ضدبرده داری «CATS» نیز معتقد است که این آمار تنها ۱۰ درصد از کارگران جنسی را تشکیل می‌دهد و رقم واقعی بسیار بیشتر از آن است.

خطر تقویت یک صنعت زیرزمینی

منتقدان به این قانون می‌گویند که استقبال بالا از پورنوگرافی در بین اسپانیایی‌ها یکی از دلایل افزایش تقاضا برای سکس‌های خارج از خانواده در این کشور است و به همین دلیل، قانون ضد روسپی‌گری نمی‌تواند تاثیری در کاهش تقاضا داشته باشد مگر اینکه کمپین‌های آگاهی بخشی نیز دایر شود.

به این ترتیب اصحاب دانشگاه و انجمن‌های غیردولتی مدافع حقوق کارگران جنسی تاکید دارند که قانون جدید نه تنها ناکارآمد خواهد بود بلکه صنعت سکس را بیش از گذشته به یک صنعت زیرزمینی تبدیل خواهد کرد. آنها می‌گویند اجرای این قانون باعث می‌شود که روسپی‌ها برای اجارۀ خانه یا در اختیار داشتن دیگر امکانات، با مشکل بیشتری روبرو شوند و به این ترتیب بار دیگر سراغ گروههای مافیایی بروند.

ورا، یک کارگر جنسی اهل اروپای شرقی که در مادرید کار می‌کند نیز در پایان می‌گوید: «با اجرای این قانون، دیگر نمی‌توانیم هیچ جنایت یا خشونتی را که در آپارتمان‌هایمان برایمان اتفاق می‌افتد، از ترس بیرون راندنمان گزارش کنیم.»

در حالی که مدافعان این قانون اصرار دارند که روسپی‌ها باید برای اداره خود، به فکر کار جایگزینی باشند، لیندا و ورا می‌گویند که دولت نباید آنها را به سادگی تنها بگذارد. آنها می‌گویند مبارزه خواهند کرد تا مانع از آن شوند که وضعیتی فراهم آید که کارگران جنسی مجبور به کار پنهانی با تمام مصائب آن شوند.