محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مداخله اقتصادی دولت در دوره پسابحران

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مداخله اقتصادی دولت در دوره پسابحران
اندازه متن Aa Aa

اکس آن پروانس در جنوب فرانسه یکی از مقاصد فرانسویان برای گذراندن تعطیلات تابستانی است. با این حال عده ای هم در این شهر از شرکت در مباحثات علمی لذت می برند.

هر ساله حلقه اقتصادی، متشکل از یک گروه از برجسته ترین اقتصاددانان جهان، کنفرانس تابستانی خود را در این شهر برگزار می کند. دانشجویان همراه با چهره های بزرگ اقتصاد جهان از مباحثات روز دنیای اقتصاد آگاه می شوند.

امسال، موضوع اصلی بحث ها میزان دخالت دولت در اقتصاد در دوره پسا بحران است. در طول دوره بحران اقتصادی اخیر، دولت ها به طور گسترده در امور اقتصادی دخالت کردند تا از تشدید بحران جلوگیری کنند. همین امر ممکن است دولت ها را با ورشکستگی مواجه سازد.

آیا می توان بخشی از کارکردهای دولت در اقتصاد را نادیده گرفت؟

پاسخ آنگل گریا، دبیرکل سازمان رشد اقتصادی و توسعه به این سوال منفی است: “دولت ها در همه بخش ها حضوردارند. آن ها توانایی مانور خود را از دست داده اند. با این حال دولت ها کماکان تنها مرجعی هستند که می توانند چهارچوبی تعریف کنند و امکان رشد را برای بخش خصوصی، بانک ها و سرمایه گذاران فراهم آورند.”

کمک به بانک ها و سرمایه گذاران اگر سرمایه دار باشید امری سخاوتمندانه است اما برای اکثریت مردم که با مشکلاتی بسیاری در گذران زندگی مواجه اند، همین امر مترادف با بی عدالتی است.

فرانسیس فوکویاما از دانشگاه استانفورد و نویسنده ی مقاله معروف “پایان تاریخ” در این همایش حاضر است. او که پیشتر اقتصاد بازار را یکی از پایه های ایده پایان تاریخ خود دانسته بود،معتقد است: “با یک تناقض پیچیده مواجه ایم زیرا بحران می بایست موجب رشد چپ پوپولیست می شد. این بحران به دست سیاست های نومحافظه کارانه در وآل استریت و بازار آزاد به وجود آمد و موجب رنج مردمان بسیاری شد. با این حال همین بحران موجب عروج راست پوپولیست، نه تنها در آمریکا بلکه در تمام کشورهای اروپایی شده است.”

الی کوهن از برترین اقتصاددانان فرانسه و مدیر مرکز تحقیقات علمی ملی این کشور، دولتی مداخله گراتر را پیشنهادمی کند: “ما دیدیم که با توجه به محرک های نظام مالی، منطق رهاسازی اقتصادی نتایج بحرانی در پی دارد. بنا براین ما باید به دولت به عنوان یک تنظیم کننده امور اقتصادی رجوع کنیم. این امر به نظر من ضروری است.”

یک دولت مداخله گر در اقتصاد، مطلوب به نظر می رسد اما بحران توان دخالت دولت ها را کاهش داده است. ژان هروه لورنزی از دانشگاه دوفین پاریس و رییس حلقه

اقتصادی معتقد است: “واضح است که مداخله دولت مانند گذشته نیست. این دخالت عاقلانه تر ومحدودترخواهد بود. قسمت هایی به صورت گسترده توسط بخش خصوصی حمایت مالی خواهند شد. ما در دوره ی تداخل مرزهای دولت و بازار هستیم.”

اما تمرکز روی بخش خصوصی می تواند طبقه ی متوسط را با مشکل مواجه سازد. رابرت ریش مشاور بیل کتینتون در امورکارگران و استاددانشگاه کالیفرنیا می گوید:

“ آموزش،سلامت، وتامین اجتماعی تنها کالاهای شخصی نیستند، بلکه اموری اجتماعی هستند که جامعه را یکپارچه نگاه میدارند. آنها برای بسیاری فرصت و امنیت اقتصادی را ایجاد می کنند. اگر شما آن ها را هم به بخش خصوصی واگذار کنید، روشن نیست که بتوان به همکاری اجتماعی ادامه داد یا احساس عدالت را در جامعه گسترش داد.”

جفری فریدن از هاروارد معتقد به مشکل عدم تفاهم سیاسی در جامعه آمریکاست:“جامعه آمریکا درگیر نزاعی است میان کسانی که مسئول پرداخت هزینه تعدیل اند وآنهایی که باعث انباشت بدهی ها شده اند اما من تمایلی جدی برای بررسی تقسیم عادلانه ی پرداخت بدهی ها نمیبینم وبنابر این نگرانم. فکرمی کنم آمریکا پنج، هفت یا حتی ده سال سختی پیش رو دارد.”

روشن است که اروپا آینده ای مشکل در پیشرودارد. بحران اروپا را در مسیری ناشناخته قرار داده است. منطقه ی یورو چه آینده ای دارد؟

آندرس بورگ وزیردارایی سوئد در این باره می گوید“به نظر من واقع گرایانه نیست که ببینیم اروپای شمالی کمبود های مالی جنوب اروپا را پرکند. بنابراین تنهاراه حل درازمدت، داشتن یک سیاست مالی دقیق است. به جای دولت اروپایی یک راهبرد اروپایی باید داشت.”

رییس گروه سوسیالیست های اروپا پل نیروپ راسموسن می گوید:“درحال حاضر هدف برای منطقه ی یورو این است که فاقد رهبری واحد باشیم، کمتر مداخله کنیم، وبیشتر به منافع ملی توجه کنیم اما برنامه بلند مدت، به طور خلاصه بر این است که به یک راه حل مشترک بیاندیشیم و آن را تشویق کنیم.”

به نظر می رسد که جوامع اروپایی باید بدانند که چگونه سیاست های تعدیل را با کمترین ضرر ممکن به پیش برند.

در دوره پسا بحران، دولت ها وظایف جدیدی را در عرصه اقتصادی برعهده خواهندگرفت. این امر لزوما نشانگر کاهش نقش دولت دراقتصاد نیست.