خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کارکنان بخش عمومی یونان، قربانی بحران بدهی ها

Access to the comments نظرها
کارکنان بخش عمومی یونان، قربانی بحران بدهی ها
اندازه متن Aa Aa

کارکنان بخش عمومی یونان در گرداب بحران بدهی‌های دولت این کشور فرو رفته‌اند. آن‌ها از سال ۲۰۱۰ اعتراضشان را نسبت به سیاستهای سخت گیرانه نشان داده‌اند. کارکنان بخش‌های عمومی و بازنشستگان آسیب پذیر‌ترین بخش در برابر سیاستهای ریاضتی‌اند.
 
کاهش دستمزد‌ها، حذف پاداش و روزهای تعطیل و افزایش سن بازنشستگی به ۵۰ سال، گریبان کارکنان بخش امنیت شهری وابسته به بخش اداری دولت را نیز گرفت.
 
رییس سندیکای اصلی کارکنان بخش دولتی در سال ۲۰۱۱ گله‌های خود را اینگونه بیان می‌کند: «کارکنان نمی‌توانند بیش از این با تدابیر سخت گیرانه اقتصادی کنار بیایند. آن‌ها طی ۲۲ ماه گذشته به شدت آسیب دیده‌اند. ما ۱۵ درصد قدرت خریدمان را از دست داده‌ایم. و این نه به معنای خروج از بحران بلکه به معنای تشدید آن است.»
 
اما موضوع به اینجا ختم نمی‌شود نهادهای وام دهنده به یونان، این کشور را ملزم به کاهش نیروی کار بخش دولتی کرده‌اند. یونان با ۵ میلیون نیروی فعال، بیش از ۷۰۰ هزار نفر شاغل در بخش دولتی دارد که بنابر آمار رسمی دولت در آوریل سال جاری، حدود ۶۳۶ هزار نفر از آن‌ها دارای قرارداد دائمی هستند و تنها در حدود ۷۰ هزار تن از کارکنان بخش دولتی قراردادهای دیگری دارند.
 
یونان بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ ملزم به کاهش ۱۵۰ هزار شغل در بخش دولتی است، اما برای مقابله با بدهی‌ها، دولت یونان به این کارکنان نیاز خواهد داشت، بویژه در وزرات دارایی برای مبارزه با فرارهای مالیاتی.
 
در ژانویه سال ۲۰۱۲، دولت فهرستی از تقلب‌های مالیاتی بزرگ را منتشر کرد که مبلغ آن نزدیک به ۱۵ میلیارد یورو می‌رسید. مبلغی که دولت با آن می‌توانست ۵/۱۴ میلیارد یورو از بدهی‌هایش را در سررسید ماه مارس بازپرداخت کند.
 
 
صرفنظر از آنچه در یونان روی دهد، اصلاحات در دولت این کشور به قوت خود باقی است، وظیفه‌ای دشوار و سنگین. در همین زمینه یورونیوز پاناجیوتیس کارکاتسولیس، از مدیران ارشد دولتی و یکی از مشاوران اتحادیه اروپا در آتن گفتگویی انجام داده که متن آن در ادامه آمده است.
 
یورونیوز: آقای کارکاتسولیس، با تشکر از شما برای حضور در این گفتگو. آیا یونان مایل است به اصلاحات درخواستی اتحادیه اروپا جامه عمل بپوشاند؟ و آیا می‌تواند در مهلت تعیین شده به آن دست یابد؟
 
پاناجیوتیس کارکاتسولیس:
این امری ضروری است و نمی‌دانم طی ماه‌های آینده چه روی خواهد داد. با این همه اصلاحات در بخش اداری کاملا ضروری است و هر اصلاحات دیگری در زمینه اقتصادی یا مالی بدون این تغییرات، دوامی نخواهد داشت.
 
یورونیوز: چه اولویتی مطرح است و سریع‌ترین تاثیراتی که انتظار دارید کدامند؟ اصلاحات مالی؟
 
پاناجیوتیس کارکاتسولیس:
در حال حاضر با نبود یک راهبرد روبرو هستیم که دولت یونان را در آینده نزدیک راهبری کند. بهتراست بگویم بعد از یک یا دو سال آینده. از اینرو، دولت یونان در بحران عمیقی فرو رفته است. تا آنجا که به کارکنان دولتی مربوط می‌شود وضعیت بدی حکم فرماست. کارآیی در سطح خیلی پایین و انجام امور در این سطح خیلی گران تمام می‌شود. از سوی دیگر دو سال گذشته که تحت تفاهمنامه عمل کردیم طرح و برنامه خیلی روشنی نداشتیم و مراحل و گام‌های تغییر وضعیت، چندان روشن نبودند. تنها اقداماتی پراکنده اینجا و آنجا انجام می‌شدند، آنهم نه به صورت کامل و بنابراین نتیجه هم خیلی ناچیز بود.
 
یورونیوز: فساد و ناکارآمدی در نظام دولتی یونان تا حدی ریشه در فرهنگ اینجامعه دارد. برای تغییر فرهنگ اینجامعه چه خواهید کرد؟
 
پاناجیوتیس کارکاتسولیس:
متوجه هستم که این یک موضوع فرهنگی است و باید برخی نگرش‌ها تغییر یابد، نگرش هایی که در برخی حوزه‌هایی که هیچ کنترلی یا کنترل اندکی وجود دارد شکل گرفته‌اند. برای این منظور به سیاستگذاری کامل و تعهد کامل احزاب حاکم نیاز است. این امر مستلزم تلاش بسیار و اقدامات کاملا هماهنگی است.
 
یورونیوز: شما اخیرا از سوی یک موسسه آمریکایی عنوان بهترین کارمند انتخاب شدید. اگر شما به این نشان دست یابید قطعا مایه افتخار هموطنان خود خواهید بود. اجازه دهید از شما بپرسم آیا این تصور کلیشه‌ای که یونانی‌ها در حال باختن روحیه خود هستند درست است؟
 
پاناجیوتیس کارکاتسولیس:
البته که تصورات کلیشه‌ای وجود دارند، که شاید بتوان گفت بیشتر بار ایدئولوژیک دارند. اما حقیقت این است که اگر دولت هنوز به کارش ادامه می‌دهد به دلیل وجود افراد زیادی است که سعی می‌کنند در خدمات عمومی به بهترین شکل ممکن عمل کنند. دولت به لطف این کارمندان هنوز به حیات خود ادامه می‌دهد. از سوی دیگر، درک می‌کنم که نمی‌توانیم از تغییرات بزرگ سخن بگوییم اگر سیاستمداران را در کنار خود نداشته باشیم. اگر تعهد سیاستمداران و پارلمانی را که مقرراتی تصویب می‌کنند نداشته باشیم. از این نظر، درک می‌کنم که مشکلاتی وجود دارد و به زودی مسئله سیاسی حل خواهد شد و این بدان معناست که حکومتی پایدار خواهیم داشت که خدمات اجتماعی را بهتر به انجام برساند.