محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

عذرخواهی وزیر اقتصاد از مردم بابت ماجرای فیش‌های حقوقی

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Jafari
عذرخواهی وزیر اقتصاد از مردم بابت ماجرای فیش‌های حقوقی

وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در همایش «بورس، بانک و بیمه» که روز یکشنبه ۲۰ تیر ماه در تهران برگزار شد با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی گفت: «من به عنوان عضوی از دولت در زمینه فیش‌های حقوقی که منجر به رنجش مردم شده است عذرخواهی می‌کنم و به حساسیت مردم ارج نهاده و ابایی از عذرخواهی بابت قصوری که در جریان ارائه خدمت به مردم رخ داده است ندارم.»

به گزارش خبرگزاری‌های ایران علی طیب‌نیا درباره‌ موضوع فیش‌های حقوقی گفت: چالش‌های اخیر مربوط به فیش‌های حقوقی نشان‌دهنده آن است که کاستی‌هایی در نظام دستمزد کشور وجود داشته که نه سیستم پرداختی و نه مدیریت کشور دیگر تداوم این کاستی‌ها را نمی‌پذیرد و این چالش منجر به اقداماتی از دولت و وزارت اقتصاد برای ساماندهی نظام پرداخت در ایران شد.

طیب‌نیا افزود: ما وظیفه داشتیم با کسانی که تخلف کرده قاطعانه برخورد کنیم، این برخورد در قالب معرفی به مراجع مربوطه و واریز وجوهی که خارج از ضوابط دریافت شده بود به خزانه انجام گرفت و طبق فرمان رییس جمهوری اقدام به تغییر مدیرانی کردیم که دریافت‌های غیرمتعارف داشتند.

وی در پایان گفت برخورد قاطعانه با تخلفات نشان‌دهنده عزم دولت برای زدودن ابهام و حمایت از مدیران خدوم است.


فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور می‌گوید رسیدگی به ۱۲۳ پرونده حقوق‌های نجومی به ارزش ۵۹ هزار میلیارد ریال به صورت محرمانه خواهد بود.

دادستان دیوان محاسبات: ۱۲۳ پرونده برای پرداخت‌های نجومی تشکیل شده است

در رویدادی دیگر دادستان دیوان محاسبات کشور از تشکیل ۱۲۳ پرونده حقوق‌های نجومی به ارزش ۵۹ هزار میلیارد ریال در این دیوان خبر داد و گفت که این دیوان طی سیاست جلوگیری از رسانه‌ای شدن پرونده‌ها به صورت محرمانه به همه تخلفات رسیدگی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیاض شجاعی گفت که این پرونده‌ها پس از بررسی افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداخت‌های خلاف قانون از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ تشکیل شده است.

وی افزود: «این پرداخت‌ها و پرونده‌های مربوط به آنها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و تشکیل پرونده به صدور دادخواست علیه مسئولان ذی مدخل منجر شده است.»

بر اساس این گزارش، وزارت نفت ۲۹ پرونده به مبلغ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳۸ پرونده به مبلغ سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، وزارت جهاد کشاورزی ۹ پرونده به مبلغ ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، وزارت راه و شهرسازی ۱۲ پرونده به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۵ پرونده به مبلغ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان داشته است.

به گفته آقای شجاعی، برای وزارت نیرو ۵ پرونده به مبلغ ۷۴ میلیارد تومان، برای بانک مرکزی ۱۶ پرونده به مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان و برای بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه دولتی ۷ پرونده به مبلغ سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تشکیل شده است.

در ماه‌های گذشته موضوع فیش‌های حقوقی تعدادی از مدیران دولت حسن روحانی از جمله مدیران بیمه مرکزی ایران، مدیران تعدادی از بانک‌ها و رئیس صندوق توسعه ملی خبرساز شده و برخی از اصولگرایان شدیدا به دولت حمله کرده اند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در تازه‌ترین واکنش خواستار مجازات یا برکناری کسانی شد که حقوق‌های نامتعارف داشته‌اند.