محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ایران در دو راهی عضویت در FATF یا انزوای کره شمالی

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Jafari
ایران در دو راهی عضویت در FATF یا انزوای کره شمالی

در ادامه واکنش ها به همکاری دولت ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سعید لیلاز می گوید ایران یا باید عضو FATF شود و یا همچون کره شمالی راه انزوا را در پیش گیرد. در همین حال روز سه شنبه ٦ نماینده مجلس در هشداری به حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران گفتند پذیرش تعهدات FATF از اختیارات وزارت اقتصاد و دولت نیست و پذیرش این توافق آثار امنیتی دارد. از سوی دیگر سخنگوی دولت با دفاع از این توافق روز دوشنبه گفت محل جمع بندی مباحث FATF در رسانه‌ها و فضای مجازی نیست و دولت یازدهم زیر هیچ قراردادی که منافع ملی کشور را تامین نکند امضا نمی کند.

سعید لیلاز: ایران چاره ای جز پیوستن به FATF ندارد

سعید لیلاز استاد اقتصاد در ایران می گوید: پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نه تصمیم دولت روحانی بلکه تصمیم نظام جمهوری اسلامی بوده است.

آقای لیلاز در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت: «ایران اینک دو راه در پیش دارد، اینکه عضو جامعه جهانی و نظام بین المللی کنونی شود که بنابراین چاره ای جز عضویت در FATF وجود ندارد، یا اینکه همانند کره شمالی انزوا را برگزیند که این امر به دلایل مختلف فرهنگی، اقتصادی، ژئوپولیتیکی و… امکانپذیر نیست.»

وی افزود: «اگر تاکنون «اقتصاد مقاومتی» مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی تحقق یافته بود و ایران از نظر اقتصادی کشوری قدرتمندتر می شد، امروز می توانستیم با قوت و قدرت بیشتری به برخی مسائل موجود در جامعه جهانی «نه» بگوییم؛ اما این مهم میسر نشده است.»


سعید لیلاز استاد دانشگاه و تحلیل گر مسائل اقتصادی

لیلاز اضافه کرد: «همچنین اگر ایران در دسته بندی های سیاسی و ژئوپولیتیک بیشتر وارد می شد، اقتصاد نیرومندتری داشت و جهانیان را بیش از جایگاه کنونی به خود وابسته کرده بود، آنگاه می توانست بیشتر در برابر فشارهای جهانی مقاومت کند؛ اما اینک چاره ای جز عضویت در این گروه نیست.»

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پایان با بیان اینکه FATF در حال راستی آزمایی ایران است گفت: اگر کشور از اقتصادی نیرومندتر برخوردار شود، می تواند مانند سایر اعضای FATF همچون چین، ویتنام، عربستان و… مصالح ژئوپولیتیک خود را در جهان به پیش ببرد.

نماینده سابق مجلس: «FATF» بازوی اجرایی دولت آمریکاست

در واکنشی دیگر قاسم جعفری نماینده سابق مجلس درباره اقدام مشترک با FATF اظهار داشت: «این قرارداد بین‌المللی یکی از بازوهای اجرایی سازمان ملل و در راس آن دولت آمریکاست.»

به گزارش خبرگزاری فارس جعفری گفت: «یکی از مشکلات دولت این است که همه قراردادها و عملکردهایش مبهم و محرمانه است و مردم نمی‌دانند چه اتفاقی افتاده است، درحالی که کشوری مانند نیجریه قراردادهایش را منتشر می‌کند تا همه آگاه باشند، بنابراین دولت باید درباره این قرارداد با مجلس رایزنی کند و مسائل را به نمایندگان بگوید تا بتوانند درست تصمیم بگیرند.»


قاسم جعفری از چهره های اصول گرا و نماینده سابق مجلس

این عضو سابق فراکسیون اصولگرایان درباره تصویب این قرارداد در مجالس گذشته اظهار داشت: «آنچه در مجلس تصویب شده بود این است که FATF به رسمیت شناخته شده و منوط به تصویب در مجلس و اصل ٧٧ قانون اساسی است، لذا شورای نگهبان اجرایی شدن این موضوع را منوط به تصویب در مجلس می‌داند.»

وی در پایان گفت: «دولت تحت عنوان دلواپسان از نقد سازنده فرار کرد و حالا می‌بینیم که آمریکا به دنبال نابودی سپاه و جبهه مقاومت است و این جریانات ارزشی کشور را نگران کرده است.»

هشدار ٦ نماینده مجلس به رئیس‌جمهور درباره FATF

در همین حال روز سه شنبه شش نماینده مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران اعلام کردند: «توافق با FATF از اختیارات وزارت اقتصاد و حتی دولت نیست بلکه از اختیارات مجلس و در موارد امنیتی از اختیارات شورایعالی امنیت ملی است.»

به گزارش خبرگزاری فارس، این شش نماینده مجلس در بخشی از نامه خود نوشتند: «جنابعالی به عنوان شخصیت سیاسی با تجربه به خوبی می دانید پذیرش این تعهدات که آثار امنیتی در پی دارد از اختیارات وزارت اقتصاد و حتی دولت محترم نیست و با توجه به اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول ٧٧، ١٢٥ و ١٧٦ تصمیم گیری در خصوص این امر و همچنین پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون جرایم سازمان یافته (پالرمو) که از الزامات دیگر FATF در بندهای ٤١ گانه است از اختیارات مجلس شورای اسلامی و در موارد امنیتی از اختیارات شورای عالی امنیت ملی و رهبر معظم انقلاب است و از دولت جنابعالی انتظار می رفت به جای اینکه بعد از امضای چنین تعهداتی مراتب به مراجع ذی صلاح کشانده شود قبل از هرگونه تصمیم گیری در این حوزه های حساس دستگاههای مسئول در جریان امر قرارگرفته و پس از اخذ مجوز قانونی از آنها اقدام قانونی به عمل می‌آمد.»

این نمایندگان با اشاره به توافق با FATF نوشتند: «اگر در آینده شورای امنیت برخی از نهادهای داخلی کشور را به دلیل حمایت مستشاری از گروه‌های مقاومت مشمول تحریم قرار دهد، دولت و کشور با چالش بزرگی در درون مواجه می‌شوند.»

محمدحسین بحرینی، محمد دهقان نماینده، احمد امیرآبادی‌فراهانی، محمدحسین فرهنگی،حمیدرضا فولادگر و محمود شکری شش نماینده ای هستند که این نامه را امضا کرده اند.


محمدحسین بحرینی یکی از شش نماینده ای که نامه به رییس جمهوری ایران را امضا کرده است

سخنگوی دولت: زیر هیچ قراردادی را که منافع ملی کشور را تامین نکند امضا نمی کنیم

در همین حال محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران روز سه شنبه در یک نشست خبری به انتقادات از توافق با FATF واکنش نشان داد و گفت محل جمع بندی مباحث FATF در رسانه‌ها و فضای مجازی نیست.

به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای نوبخت افزود: «ما در دولت پاسخ‌های روشنی به ابهامات مطرح شده به FATF داده‌ایم، اما هنوز هم مثل قراردادهای نفتی، ابهام ایجاد می‌کنند در حالی که جواب‌های ما صریح و قانونی است اما فردی با عنوان حقوقدان می‌آورند که می‌گوید به نظر من این مساله ابهام دارد ما باید چه کنیم که ابهامات رفع شود؟ ما این اطمینان را می‌دهیم که زیر هیچ قراردادی را که منافع ملی کشور را تامین نکند امضا نمی کنیم.»


محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران

سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که آیا شما با FATF به تعریف مشترکی از گروه‌های تروریستی رسیده‌اید گفت: «از سوی مقامات ایرانی به صراحت اعلام شده که ما آن توصیه‌هایی را خواهیم پذیرفت که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. قانون اساسی ما هم صراحت دارد که ما ضمن مبارزه با تروریسم، نسبت به نهضت‌های آزادی بخش موضع حمایت گرانه‌ای خواهیم داشت و ما هم در چارچوب قانون اساسی خود عمل می‌کنیم. ما در گذشته در لیست سیاه بودیم اما اکنون در حالت تعلیق قرار گرفته‌ایم و در این زمینه یک سال فرصت داریم و تاکید می‌کنیم بسیاری از این نگرانی‌های داخلی، اجرایی نمی‌شود.»

دولت حسن روحانی از توافق با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) حمایت می کند. با این حال در هفته های گذشته برخی از چهره های سیاسی از جمله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان، احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد، غلامعلی حدادعادل مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی و همچنین تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس به این اقدام دولت شدیدا اعتراض کرده اند.