خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

معترضان در ورشو تصمیم دولت برای خروج از یک پیمان اروپایی مدافع حقوق زنان را به چالش کشیدند

نظرها
معترضان در ورشو تصمیم دولت برای خروج از یک پیمان اروپایی مدافع حقوق زنان را به چالش کشیدند
کپی رایت  AP Photo
اندازه متن Aa Aa

حدود دو هزار نفر روز جمعه در ورشو پایتخت لهستان در اعتراض به مخالفت دولت محافظه‌کار و ناسیونالیست این کشور با یک پیمان بین‌المللیِ ضد خشونت علیه زنان دست به تظاهرات زدند.

این پیمان که «کنوانسیون استانبول» نام دارد سال ۲۰۱۱ میلادی در جریان نشست شورای اروپا در ترکیه به امضا رسید.

کنوانسیون استانبول که مقامات لهستان اینک به مخالفت با آن پرداخته‌اند نخستین ابزار فراملی با قابلیت وضع قوانینی الزام‌ آور از حیث حقوقی است که با هدف جلوگیری از خشونت‌ علیه زنان و مبارزه با هرگونه برخورد خشونت‌آمیز با منشا جنسی از سوی نهاد قانونگذار اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است.

مقامات لهستان به تازگی اعلام کرده‌اند که مخالف این پیمان اروپایی هستند. یک مقام دولتی در ورشو روز شنبه ضمن تاکید بر رد کنوانسیون استانبول از سوی کشورش آنرا مغایر با مفاد و ارزش‌های قانون اساسی توصیف کرد.

مخالفت ورشو با این پیمان حقوق بشری در حالی اعلام می‌شود که لهستان پیش‌تر در سال ۲۰۱۲ این پیمان را امضا کرده است. کنوانسیون استانبول سپس سه سال بعد در سال ۲۰۱۵ در دولت میانه‌رو پیشین حاکم بر لهستان به تصویب رسیده بود.

حزب ملی‌گرا و محافظه‌کار حاکم که از پنج سال پیش تاکنون قدرت را در لهستان در دست دارد مدعی دفاع از ارزش‌های سنتی خانواده است و اعلام کرده که قوانین به تصویب رسیده و جاری در این کشور برای حمایت از زنان کارآمد‌تر از کنوانسیون استانبول است.

وزیر دادگستری لهستان قرار است روز شنبه در جریان یک کنفرانس خبری موضع صریح دولت در قبال کنوانسیون استانبول را اعلام کند. وی در جریان این کنفرانس خبری بر این نکته تاکید خواهد کرد که سنت، فرهنگ و یا دین نباید به عنوان توجیه یا دستاویزی برای اقدامات خشونت‌آمیز بر ضد زنان مورد سوء استفاده قرار گیرد.

وزیر دادگستری کنونی لهستان در زمان تصویب این کنوانسیون آنرا نوعی «بدعت فمینیستی» توصیف و تاکید کرده بود که هدف از این پیمان ترویج ایدئولوژی همجنس‌گرایی است.

پارلمان اسلوواکی نیز مارس سال گذشته میلادی با این توجه که کنوانسیون استانبول مغایر با تعریف ارائه شده از ازدواج در قانون اساسی این کشور است آنرا رد کرده بود.

سازمان بهداشت جهانی به تازگی اعلام کرد که شمار تماس‌های تلفنی به مراکز از پیش تعیین شده برای مددجویی و یا اعلام موارد خشونت‌های خانگی در اروپا به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.

در گزارش سازمان جهانی بهداشت از مصرف الکل و مواد مخدر به همراه تشدید مشکلات وتنگناهای روحی و روانی در دروان قرنطینه به عنوان عواملی تاثیر گذار بر افزایش برخوردهای خشونت آمیز و جنسیت زده با زنان و افراد آسیب پذیر نام برده شده است.

تظاهرات روز جمعه در ورشو که از سوی چندین سازمان مدافع حقوق زنان تدارک دیده شده بود با حضور شمار زیادی از معترضان به رویکرد دولت لهستان از مقابل مقر یکی از سازمان‌‌های مردم نهاد مدافع «هویت فرهنگی» در پایتخت این کشور آغاز و سپس مقابل ساختمان وزارت کار لهستان به اتمام رسید.

به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید