محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نظارت استصوابی در هنگ کنگ؛ دولت چین نظام انتخاباتی را به نفع خود اصلاح کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
انتخابات در هنگ کنگ
انتخابات در هنگ کنگ   -   کپی رایت  AP Photo

چین روز سه شنبه اعلام کرد بنا دارد در نظام انتخاباتی منطقه نیمه خودمختار هنگ کنگ اصلاحات بنیادین اعمال کند، به طوری که یک کمیته منتخب دولت پکن مسئول بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در این منطقه خواهد بود.

این اصلاحات که حزب کمونیست حاکم چین آن را مستقیما و بدون جلب نظر شورای قانونگذاری (مجلس محلی) هنگ کنگ اجرایی می‌کند، با هدف فشار بر اپوزیسیون دموکراسی‌خواه هنگ کنگ و هر چه منزوی‌تر کردن آن برنامه‌ریزی شده است.

به فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید

دولت چین در تابستان سال گذشته قانون سختگیرانه دیگری را درباره امنیت ملی تصویب و بر پایه آن چند تن از رهبران جنبش دموکراسی‌خواه هنگ کنگ را بازداشت کرد. اعضای جنبش هنگ کنگ امید داشتند که در انتخابات پارلمانی محلی بتوانند به موفقیت بزرگی دست یابند، اما دولت چین به بهانه کرونا این انتخابات را به تعویق انداخت تا بتواند اصلاحات انتخاباتی مورد نظر خود را اعمال کند. این انتخابات قرار است در سال جاری میلادی برگزار شود.

شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین در روز سه شنبه ۳۰ مارس (۱۰ فروردین)، رسما اصلاح قانون انتخاباتی جدید را اعلام کرد و اعضا مجلس چین به اجماع به آن رأی دادند.

یکی از اصلی‌ترین تغییرات پیش‌بینی شده در قانون اصلاحی، تشکیل کمیته‌ای برای بررسی میزان «وطن‌پرستی» تک تک نامزدهای انتخابات پارلمانی در هنگ کنگ است.

«تام ییو چونگ»، تنها نماینده هنگ کنگ در پارلمان چین درباره چگونگی عملکرد این کمیته گفت: «کمیته امنیت ملی و پلیس امنیت ملی گزارشی درباره هر یک از نامزدهای انتخابات به کمیته نظارت استصوابی ارائه خواهند کرد.»

بر پایه قانون جدید چین، شمار کرسی‌های شورای قانونگذاری هنگ کنگ از ۷۰ به ۹۰ افزایش خواهد یافت، اما تنها تکلیف ۲۰ کرسی این شورا یعنی ۲۲ درصد از ترکیب آن از طریق رأی‌گیری معلوم می‌شود. تاکنون نیمی از نمایندگان این شورا، یعنی ۳۵ نماینده را مردم انتخاب می‌کردند.

از شمار باقی مانده نمایندگان، ۴۰ نفرشان را کمیته‌ای تعیین می‌کند که اعضای آن را شخصیت‌های نزدیک به دولت مرکزی پکن تشکیل می‌دهند و ۳۰ کرسی دیگر را شماری از گروه‌های صنفی-اجتماعی در طی فرآیندی پیچیده برمی‌گزینند. این فرآیند تاکنون نیز وجود داشته و دولت پکن از آن رضایت دارد.

شخصیت‌ها و گروه‌های طرفدار دولت چین در هنگ کنگ از این اصلاحات استقبال کرده‌اند. کری لام، رئیس دولت محلی هنگ کنگ گفت که این اصلاحات، «دو دستگی» داخلی در هنگ کنگ را از بین می‌برد. نهاد مسئول امور هنگ کنگ و ماکائو در دولت چین نیز با استقبال از قانون جدید انتخاباتی اعلام کرد: «از این پس نهادهای سیاسی و مدیریتی در هنگ کنگ همچنان در دست کسانی خواهد بود که مام وطن را دوست دارند.»

سیاستمداران هنگ کنگی طرفدار پکن اکنون راه خود را بازتر می‌بینند زیرا تمام ۱۵ نماینده اپوزیسیون در مجلس محلی هنگ کنگ در واکنش به از بازداشت ۴ تن از رهبران جنبش، دسته جمعی استعفا دادند.

طرفداران جنبش دموکراسی‌خواهی در هنگ کنگ در سال ۲۰۱۹ در اعتراض به قانون استرداد مجرمان به پکن راهپیمایی‌های گسترده‌ای را آغاز کردند که تا سال ۲۰۲۰ ادامه یافت و اغلب با درگیری و خشونت نیروهای پلیس همراه بود. دموکراسی‌خواهان در ادامه اعتراضات خود خواهان قطع وابستگی روزافزون هنگ کنگ به پکن شدند، اما دولت چین از سال گذشته تاکنون همواره درصدد وضع قوانین سختگیرانه‌تر برای هنگ کنگ بر آمده است.

کارشناسان سیاسی می‌گویند هدف اصلی دولت چین از وضع قانون جدید انتخابات در هنگ کنگ، خاموش کردن قطعی صدای مخالفان است.