خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سوئیس از مذاکرات ۷ ساله با اتحادیه اروپا کنار کشید

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
انتقاد از فشار سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا در سوئیس
انتقاد از فشار سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا در سوئیس   -   کپی رایت  AP Photo
اندازه متن Aa Aa

سوئیس اعلام کرد از مذاکراتی که از ۷ سال پیش تاکنون برای رسیدن به توافق با اتحادیه اروپا بر سر اصلاح مقررات رفت و آمد و تجارت آزاد در جریان بود، خارج می‌شود.

اتحادیه اروپا و سوئیس تاکنون در تلاش بودند تا پیش‌نویس نظام‌نامه روز‌آمد شده‌ای برای همکاری را امضا کنند به طوری که امکان دسترسی سوئیس به بازار واحد اتحادیه اروپا به طور منصفانه و برابر به این کشور داده شود. مقامات بروکسل غالبا این موازنه را «بازی با قواعد برابر» می‌نامند.

مذاکرات طرفین در سال ۲۰۱۴ آغاز و متن کامل پیش‌نویس در نوامبر ۲۰۱۸ تهیه شد. پس از آن، این پیش‌نویس بین برن، پایتخت سوئیس و بروکسل، پایتخت اتحادیه اروپا دست به دست شد تا کار افزودن اصلاحات و توضیحات به آن انجام شود.

به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید

«اختلافات بنیادین»

شورای فدرال سوئیس روز چهارشنبه ۲۶ مه (۵ خرداد) چنین نتیجه گرفت که «اختلافات بنیادین بین سوئیس و اتحادیه اروپا در مورد بندهای اصلی توافق‌نامه» از جمله درباره حمایت از پرداخت دستمزد و کمک‌های دولتی وجود دارد و «بنابراین شرایط برای امضا توافق‌نامه فراهم نیست».

سوئیس با گنجاندن قانونی از اتحادیه اروپا مربوط به سال ۲۰۰۴ به نام «آئین‌‌نامه حقوق شهروندی» در این توافق‌نامه، موافق نیست. دولت سوئیس چنین استدلال می‌کند که این قانون به شهروندان منطقه اقتصادی اروپا حق رفت و آمد و اقامت آزاد می‌دهد و بنابراین ممکن است «افزایش هزینه‌های تأمین اجتماعی» را در پی داشته و «به طور موثری الگوی سیاست مهاجرتی سوئیس را تغییر دهد».

منطقه اقتصادی اروپا، منطقه‌ای شامل ۲۷ کشور اتحادیه اروپا به علاوه ایسلند، نروژ و لیختن اشتاین است.

از آنجا که درخواست دولت برن برای حذف ارجاع به آئین‌نامه حقوق شهروندی اروپا از متن نظام‌نامه مورد تأیید قرار نگرفت، همین اختلاف منجر به سقوط مذاکرات شد.

در بیانیه دولت سوئیس که در این زمینه منتشر شد، آمده است: «با این حال، شورای فدرال (سوئیس) نفع مشترک خود و اتحادیه اروپا را در صیانت از همکاری‌های نثبیت شده و پشتیبانی پایدار از توافق‌نامه‌های موجود می‌داند.»

پیش از انتشار این بیانیه دولت برن، گی پارملن، رئیس کنفدراسیون سوئیس شخصاً اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا را از این تصمیم کشورش آگاه کرد. دو رهبر آخرین بار در اواخر ماه آوریل در بروکسل با هم دیدار کردند.

کمیسیون اروپا که به نمایندگی از همه کشورهای عضو اتحادیه در مذاکرات با سوئیس شرکت دارد، در واکنش به این خبر با اشاره به «پیشرفتی که طی سال‌های گذشته برای تحقق بخشیدن به این توافق‌نامه حاصل شده»، از این تصمیم سوئیس ابراز تأسف کرد.

در بیانیه کمیسیون اروپا در این زمینه آمده است: «بدون این توافق‌نامه، به‌روزسازی روابط ما امکان‌پذیر نخواهد بود و توافقات دو جانبه ما به ناچار سالخورده می‌شوند زیرا اکنون از لازم‌الاجرا شدن توافق‌نامه بازرگانی آزاد ۵۰ سال و از توافق‌نامه‌های دوجانبه شماره یک و دو ما ۲۰ سال می‌گذرد.»

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

این بیانیه می‌افزاید: «این توافق‌ها همین امروز هم به‌روز نیستند و نسبت به شتابی که روابط میان اتحادیه اروپا و سوئیس باید داشته باشد، عقب مانده‌اند.»

بروکسل گفته است که پیامدهای این تصمیم سوئیس را «به دقت» بررسی خواهد کرد.

تاریخچه مشارکت

بر پایه آمار کمیسیون اروپا، سوئیس چهارمین شریک تجاری اتحادیه اروپا پس از چین، ایالات متحده و بریتانیاست. بازار سوئیس ۶.۹ درصد صادرات اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده و ۵.۷ درصد از کل واردات اتحادیه اروپا را نیز کالاها و خدمات سوئیسی تشکیل می‌دهد.

اما در همین حال اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین شریک تجاری سوئیس است. بازار اروپا حدود ۴۲ درصد از کل صادرات سوئیس را جذب می‌کند و ۵۰ درصد واردات این کشور نیز از اتحادیه است.

آسوشیتدپرس
ژنوآسوشیتدپرس

نخستین توافق‌نامه تجارت آزاد اتحادیه اروپا و سوئیس در سال ۱۹۷۲ امضا شد و دو طرف در سال ۱۹۹۹ نیز بر سر مجموعه‌ای از سیاست‌های دوجانبه به توافق رسیدند. این توافق‌ها شامل موارد مختلفی مانند رفت و آمد آزاد افراد، خریدهای عمومی، کشاورزی، تحقیقات و هواپیمایی کشوری است.

کمیسیون اروپا می‌گوید در حالی که در این «پیوند محکم» دوجانبه بیش از ۱۲۰ توافق‌نامه بین دو طرف موجود است، اما «هیچ گونه ضمانتی برای تأمین شرایط عادلانه رقابت و نیز حل و فصل اختلافات اندیشیده نشده است».

مقامات اجرایی اروپا امیدوار بودند که با توافق بر سر چارچوب جدید همکاری، سرانجام بتواند این خلأ قانونی را پر کنند. اما آنها در بیانیه روز چهارشنبه گفتند: «دسترسی ویژه به بازار واحد اروپا باید منوط به رعایت همان قوانین و تعهدات در طرف مقابل باشد».