بنابر نتایج یک پژوهش دست‌کم دو سوم شهروندان اروپایی معتقدند فساد یک مشکل در کشورهایشان است؛ مشکلی که با شیوع همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ پیچیده‌تر هم شده است.
آگهیبنابر نتایج یک پژوهش دست‌کم دو سوم شهروندان اروپایی معتقدند فساد یک مشکل در کشورهایشان است؛ مشکلی که با شیوع همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ پیچیده‌تر هم شده است.
۶۲ درصد از ۴۰ هزار نفر جامعه آماری پژوهش اروپایی سنجه‌های فساد سازمان شفافیت بین‌الملل گفته‌اند که فساد یک مشکل بزرگ در کشورهایشان است.
براساس نتایج همین پژوهش، حدود یک سوم جامعه آماری از ۲۷ کشور اتحادیه اروپا گفته‌اند که «مشکل فساد» در ۱۲ ماه گذشته تشدید شده است.
بخش خدمات درمانی و بیمارستانی، بزرگ‌ترین متهم وجود فساد در افکار عمومی جامعه آماری این پژوهش بوده است. امری که به گفته سازمان شفافیت بین‌الملل به دلیل بحران جهانی سلامت برجسته شده است.
این گزارش می‌گوید حدود ۶ درصد شهروندان اروپایی برای بهره‌مند شدن از خدمات بهداشتی رشوه داده‌اند و ۲۹ درصد هم با اتکا به روابط شخصی از این سرویس، بهره‌مند شده‌اند. اکثر شهروندان معتقدند که دولت‌ها همه‌گیری کرونا را شفاف مدیریت نکرده‌اند.
دلیا فریرا روبیو، رئیس شفافیت بین‌الملل می‌گوید: «اتحادیه اروپا معمولا به شفافیت و درستکاری مشهور است اما داده‌های این پژوهش چهره پنهان فساد را نمایان کرد.»
خانم دلیا با هشدار نسبت به تبعیض در بهره‌مندی از خدمات بهداشتی در دوره شیوع ویروس کرونا و همچنین واکسن کووید-۱۹، از دولت‌های عضو اتحادیه اروپا خواست تا برای اطمینان دادن به افکار عمومی برای بهره‌مندی از روند بازسازی عادلانه در دوران پسا کرونا، بکوشند.
براساس همین پژوهش ۵۳ درصد مصاحبه شوندگان معنقدند منافع شخصی رهبران دولت‌هایشان را کنترل می‌کند.
چنین بی‌اعتمادی نسبت به دولت در کشورعای شرق اروپا نظیر اسلوونی (۷۰ درصد)، بلغارستان و قبرس (۶۸ درصد)، جمهوری چک (۶۷ درصد) شدیدتر است. در برابر، تنها اقلیت کوچکی از شهروندان کشورهای اسکاندیناوی چنین نگرش منفی نسبت به دولت دارند.
براساس نتایج این نظرسنجی، نمایندگان پارلمان، فاسدترین مقام‌های رسمی در نظر شهروندان هستند. پس از این گروه، مدیران شرکت‌های تجاری، بانکدران، کارمندان دولت و از جمله رئیس جمهوری و نخست وزیر قرار دارند.
در مجموع، بیش از نیمی از جمعیت آماری این پژوهش معتقدند شرکت‌های بزرگ مالیات نمی‌پردازند و رشوه و رابطه شخصی، شیوه‌های اصلی بازرگانان برای تضمین اجرای قراردادها است. این در حالی است که تنها ۲۱ درصد شهروندان اروپایی گمان می‌کنند که مقام‌های فاسد با مجازات‌های متناسب تنبه می‌شوند.
میکائیل فن هولتن، مدیر بخش اروپای شفافیت بین‌الملل می‌گوید: «نتایج این تحقیق باید هشداری برای دولت‌ها و نهادهای اتحادیه اروپا باشد؛ فساد اعتماد عمومی را تخریب می‌کنند و تصمیم‌گیرندگان سیاسی باید به نگرانی‌های مردم گوش فرا دهند.»