شورش اخیر در فرانسه باعث جدلی سیاسی در مورد دلایل هدف قرار دادن پلیس و دیگر نمادهای دولتی شده است. اپوزیسیون جناح راست استدلال می‌کند که دولت کنترل مناطق فقیر را از دست داده، و نقش عواملی همچون نژادپرستی، فقر یا خشونت پلیس در برانگیخته شدن این خشم را به کلی رد می‌کنند.
آگهیبر اساس آمار وزارت کشور فرانسه که شامگاه چهارشنبه منتشر شد، از زمان آغاز خشونت‌ها در ۲۷ ژوئن، تعداد ۳۶۵۱ مورد بازداشت صورت گرفته که ۱۳۶۶ نفر از آن‌ها در پاریس و حومه آن بوده است.
ژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه با حاضر شدن در جلسه استماع مجلس سنای فرانسه اعلام کرد که جوانترین فرد دستگیر شده ۱۱ سال و مسن‌ترین فرد ۵۹ ساله بوده است. حال آنکه میانگین سنی دستگیرشدگان هفده سال بوده است.
به گفته آقای دارمنن، چیزی در حدود ۲۷۰ محل از مکان‌هایی که مورد حمله قرار گرفته است متعلق به «نیروهای نظم و قانون» بوده است. وی افزود که ۱۰۵ ابنیه شهرداری «آتش گرفته یا آسیب دیده» و ۱۶۸ مدرسه نیز «مورد حمله» قرار گرفتند.
همچنین حدود ۱۷ حمله نیز به نمایندگان منتخب، از جمله حمله به خانه شهردار «لای‌لِه رز / L'Haÿ-les-Roses» در حومه جنوبی پاریس ثبت شد.
بحث نژادپرستی و مساله مهاجران
احزاب راست افراطی تکلیفشان با مسئله مهاجران در فرانسه روشن بوده است اما چپ میانه فرانسه از جمله حزب اپوزیسیون «جمهوری‌خواهان / Les Républicains» نیز علت بروز ناآرامی‌های اخیر فرانسه که به نوبه خود از شدیدترین و گسترده‌ترین شورش‌ها از سال ۲۰۰۵ به این سو محسوب می‌شود را با مساله مهاجرت گروهی مرتبط می‌دانند و محدود کردن پذیرش مهاجران را خواستار هستند.
حال آنکه احزاب جناح چپ افراطی همچون حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر / La France Insoumise»، اینگونه برداشت‌ها را نوعی «نژادپرستی ظالمانه» برمی‌شمارند.
اظهارات محافظه‌کاران جریان اصلی بر وجود بحث‌های تند مهاجرتی و هویتی در فرانسه دلالت دارد، آن هم در حالی که سیاستمداران راست افراطی مانند مارین لوپن در نظرسنجی‌ها در اوج تاریخی خود قرار دارند.
اریک زمور از شخصیت‌های ضداسلام رسانه‌ای و نامزد شکست‌خورده انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ فرانسه، این شورش‌ها را به یک «جنگ قومیتی» تشبیه کرد.
جاسوسی از طریق رصد وسایل ارتباطی مظنونان
در گرماگرم این اظهارنظرهای سیاسی، قانونگذاران فرانسوی روز پنجشنبه با اصلاحات لایحه‌ای موافقت کردند که به موجب آن نیروهای پلیس این کشور قادر خواهند بود با فعال کردن دوربین، میکروفون و موقعیت‌یاب مکانی تلفن همراه و سایر دستگاه‌های ارتباطی مظنونان، از راه دور به جاسوسی از آن‌ها بپردازند.
این ماده قانون که خود بخشی از یک لایحه اصلاحی گسترده‌تر است، از سوی گروه‌های چپ‌گرا و مدافعان حقوق به عنوان «منشور جاسوسان اقتدارگرا» لقب گرفته و با نقد و حمله آن‌ها مواجه شد؛ هر چند که «اریک دوپوند مورتی» وزیر دادگستری فرانسه همچنان اصرار دارد که این قانون تنها مشمول «چند ده پرونده در سال» خواهد شد.
این تمهید قانونی با رصد لپ‌تاپ‌ها، اتومبیل‌ها و سایر اشیاء ارتباطی از جمله تلفن‌های همراه، امکان مکان‌یابی مظنونینی که حکم احتمالی آن‌ها دست‌کم پنج سال باشد را می‌دهد.
بر این اساس، امکان فعال کردن این دستگاه‌ها از راه دور برای ضبط صدا و تصاویر افراد مظنون به جرایم تروریستی و همچنین بزهکاری و جرایم سازمان یافته نیز فراهم می‌شود.
گروه حقوق دیجیتال La Quadrature du Net در بیانیه ای در این ماه مه میلادی نوشت که این مقررات «نگرانی‌های جدی در مورد نقض آزادی‌های اساسی» از جمله «حق امنیت، حق زندگی خصوصی و مکاتبات خصوصی» و «حق رفت و آمد آزادانه» را ایجاد می‌کند.
هنوز با شرایط توصیف شده در رمان ۱۹۸۴ فاصله داریم
در جریان جلسه پارلمانی روز چهارشنبه، نمایندگان همسو با امانوئل ماکرون، متممی را به این لایحه اضافه کردند که به موحب آن هرگونه کاربست جاسوسی از راه دور فقط به «زمانی که ماهیت و جدی بودن یک جنایت» آن را توجیه‌پذیر کند و آن هم «برای مدت زمانی کاملا متناسب» با جرم محدود می‌شود.
علاوه بر این‌ها، هرگونه استفاده از این ماده باید توسط قاضی تایید شود، در عین حال که کل مدت نظارت نمی‌تواند بیش از شش ماه باشد.
دوپوند مورتی، وزیر دادگستری فرانسه برای اینکه از نگرانی‌ها در این خصوص بکاهد با اشاره به رمان معروف جورج اورول درباره جامعه‌ای که تحت نظارت کامل است، گفت: «ما از نظام تمامیت‌خواه رمان ۱۹۸۴ خیلی فاصله داریم.» وی افزود که طبق قانون «زندگی‌های مردم در امان خواهد بود».
این تمهید قانونی مناقشه‌برانگیز خود بخشی از ماده قانونی است که حاوی چندین بند دیگر است، و در قالب بازنگری وسیع‌تری از «لایحه عدالت» به تصویب نمایندگان مجلس فرانسه رسید.
تحقیق در مورد استفاده بیش از حد پلیس فرانسه از قوه قهره
از زمان آغاز خشونت‌ها در ۲۷ ژوئن، تحقیقات متعددی در مورد استفاده بیش از حد پلیس از قوه قهریه انجام شده است.
آگهیژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه روز چهارشنبه در جلسه استماع کمیسیون قانونی مجلس سنا، بدون ارائه جزئیات گفت «تنها» ده مورد از این نوع شکایت‌ها به بازرسی پلیس کل کشور ارجاع داده شده است.
قرار است وزیر کشور فرانسه بعدازظهر روز دوازهم ژوئیه نیز توسط کمیته حقوقی مجلس شورای ملی فرانسه مورد سوال قرار گیرد. این کمیته همچنین از روسای «بازرسی پلیس کل کشور» و «بازرسی کل ژاندارمری ملی» نیز سوال خواهد کرد.
در جلسه استماع روز چهارشنبه، وزیر کشور هرگونه تغییر در قانون فوریه ۲۰۱۷ که در برخی موارد به ویژه در زمینه امتناع از رعایت قانون، محدودیت‌های قانونی برای تیراندازی افسران پلیس را کاهش می‌دهد، را رد کرد.
آیا پلیس در پرونده مارسی نقش داشته است؟
به طور جداگانه، مقامات فرانسوی تحقیقاتی را در مورد مرگ فردی که گمان می‌رود در جریان اعتراضات مارسی با گلوله پلیس کشته شده است، آغاز کرده‌اند.
در شهر بندری مارسی که در هفته گذشته شاهد بدترین نوع خشونت‌ها بود، دادستانی روز چهارشنبه اعلام کرد که در شب یکشنبه گذشته جسد مردی ۲۷ ساله که پیش از مرگ سوار یک اسکوتر بود را پیدا کردند. گفته می‌شود که او پس از اصابت گلوله دچار حمله قلبی شده است.
آگهیبه گفته دادستان، تحقیقات در مورد پرونده «مرگ ناشی از استفاده از سلاح» که به نظر می‌آید با گلوله «فلش‌بال» همخوانی دارد، در حال انجام است. «فلش‌بال» توسط پلیس ضد شورش به عنوان جایگزینی برای سلاح‌های گرم کشنده و گلوله‌های پلاستیکی استفاده شود.
در صورت تایید دخالت پلیس، مرگ این فرد در شهر مارسی اولین مورد گزارش شده فوتی در جریان شورش‌های یک هفته اخیر خواهد بود؛ اعتراضاتی که با تیراندازی مرگبار پلیس به یک نوجوان ۱۷ ساله الجزایری‌تبار بنام «نائل» در حین دستور توقف در در شهر نانتر در حومه پاریس به تاریخ ۲۷ ژوئن آغاز شد.
در همین حال، خانواده‌ای در شمال شرقی فرانسه ضمن اشاره به «خشونت عمدی» نیروهای امنیتی در جمعه گذشته که موجب آسیب جدی به پسر ۲۵ ساله‌شان و بستری شدن او دربیمارستان شده است، شکایتی را علیه پلیس تنظیم کرده است.
به گفته یکی از اعضای این خانواده، «ایمن بحوح» که به کسوت نگهبانی اشتغال دارد پس از اتمام کار روزانه خود، با پنجره باز در حال رانندگی در مسیر پمپ بنزین بود که «یک پرتابه» به سرش اصابت کرد.
به گفته این عضو خانواده، ماموران پلیس پس از اینکه معترضان به سمت آن‌ها سنگ پرتاب کردند، پرتابه‌هایی که میزان کشندگی آن از گلوله کمتر است را با تفنگ ساچمه‌ای شلیک کرده‌اند.
آگهی