اتحادیه اروپا با انتقال داده‌های شخصی کاربران به آمریکا موافقت کرد

آگهی

پس از دریافت تضمین‌های لازم مبنی بر نحوه دسترسی آژانس‌های اطلاعاتی ‌آمریکا به اطلاعات کاربران و همچنین ایجاد مکانیسم جبران خسارت برای ساکنان اتحادیه اروپا، بروکسل روز دوشنبه اعلام کرد که انتقال داده‌های شخصی کاربران به ایالات متحده می‌تواند از این پس به صورت قانونی انجام شود. 

این توافق که به عنوان «چارچوب حریم خصوصی داده اتحادیه اروپا-ایالات متحده» شناخته می‌شود، در عین حال به شهروندان اروپایی این امکان را می‌دهد که هر زمان احساس کردند اطلاعات شخصی‌شان به‌طور نادرست توسط سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا جمع‌آوری شده باشد، شکایت کنند.

این توافق سه سال پس از آن صورت می‌گیرد که «دیوان دادگستری اتحادیه اروپا» رای کفایت قبلی در مورد «سپر حریم خصوصی اتحادیه اروپا و ایالات متحده» را باطل کرده بود. «رای کفایت» به این معنی است که بروکسل به این جمع‌بندی رسیده که واشنگتن می‌تواند سطحی از حفاظت را برای داده‌های شخصی کاربران اروپایی فراهم کند که با معیارهای اتحادیه اروپا برابری داشته باشد.

ضرر و زیان شرکت‌های فناوری از خلا قانونی

این توافق جایگزین توافق‌نامه قبلی به نام «سپر حریم خصوصی» می‌‌شود که در سال ۲۰۲۰ توسط عالی‌ترین دادگاه اتحادیه اروپا باطل شد.

در این بین، فقدان توافق باعث ایجاد ابهامات حقوقی شده بود. به عنوان نمونه، اتحادیه اروپا در تصمیمی کم‌‌سابقه ۲۲ مه (اول خرداد) شرکت متا را بر سر نقض حریم خصوصی کاربران به هنگام انتقال داده‌های آنان از اروپا به آمریکا  ۱.۲ میلیارد یورو جریمه کرد.

حدود یک سال پیش اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا و جو بایدن، رئیس ‌جمهوری آمریکا اعلام کردند که به توافقی اصولی در مورد چارچوب جدید جریان داده‌های در دو سوی اقیانوس اطلس دست یافتند.

از آن زمان، بایدن یک فرمان اجرایی را به امضا رساند که به موجب آن حریم خصوصی و حفاظت از آزادی‌های مدنی در برابر آژانس‌های اطلاعاتی ایالات متحده تقویت شده و یک مکانیسم مستقل جدید و الزام‌آور برای کاربران ایجاد خواهد شد تا هر زمان که احساس کردند داده هایشان به اشتباه توسط سازمان‌های اطلاعاتی جمع آوری شده است، درخواست جبران خسارت کنند.

فن در لاین در واکنش به این اطلاعیه روز دوشنبه در توییتی نوشت: «من از تعهدات مهمی که ایالات متحده اتخاذ کرده استقبال می‌کنم. به طوری که شهروندان می‌توانند از امن بودن داده‌هایشان مطمئن باشند و بتوانیم روابط اقتصادی را عمیق‌تر کنیم.»

مشکل جای دیگری است

سازمان غیردولتی «مرکز اروپایی حقوق دیجیتال» به سرپرستی ماکس شِرِمس، از فعالین حوزه حفاظت از حریم خصوصی که با موفقیت توانسته بود رای‌های کفایت قبلی را ر سال ۲۰۲۰ به چالش بکشد، اعلام کرده است که بار دیگر مراتب شکایت خود را به دادگاه ارجاع خواهد داد.

این سازمان استدلال می‌کند که تلاش جدید برای ایجاد چارچوب حریم خصوصی داده‌های فراآتلانتیک عمدتا نوعی «کپی از همان طرح شکست خورده سپر حریم خصوصی است» حال آنکه مشکل اساسی در رابطه با قوانین اطلاعات خارجی ایالات متحده است که «به آن رسیدگی نشده است».

آقای شرمس در بیانیه‌ای اعلام کرد که «گزینه‌های مختلفی برای به چالش کشیدن این توافق داریم، اگرچه از این پینگ‌پنگ قضایی خسته و خسته‌تر شدیم. در حال حاضر انتظار داریم که این موضوع تا ابتدای سال آینده به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا وصول شود.»

افزوده شدن ساز و کار جبران خسارت به زبان‌های مختلف اروپایی

کمیسر دادگستری، دیدیه ریندرز، در پاسخ به سوالی در مورد چشم‌انداز طرح دعوی قضایی مجدد آقای شِرِمس به خبرنگاران گفت: «مطمئنم که ما هم استدلال‌های محکمی در دست داریم تا نشان دهیم که این مرتبه ساز و کار بسیار فرق کرده است.»

او گفت که بروکسل «تغییرات قابل توجهی را در چارچوب قانونی ایالات متحده به دست آورده است» تا به الزاماتی که قبلا توسط دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مشخص شده بود، رسیدگی کند و «این چارچوب جدید به طور اساسی با [طرح قبلی] سپر حریم خصوصی بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده متفاوت است.»

از جمله اینکه مکانیسم جبران خسارت رایگان و به هر زبان اتحادیه اروپا در دسترس خواهد بود چرا که ساز و کار اقامه دعوی از طریق مقامات قضایی کشورها ارائه خواهد شد. این شکایت‌ها سپس به هیات حفاظت از داده‌های اروپا ارسال می‌شوند تا به ایالات متحده ارجاع شوند و در آنجا ابتدا توسط به «افسر حفاظت از آزادی های مدنی» جامعه اطلاعاتی ایالات متحده مورد بررسی قرار می‌گیرند. آنها وظیفه خواهند داشت ارزیابی کنند که آیا سازمان‌های اطلاعاتی از مقررات حریم خصوصی و حقوق اساسی پیروی کرده‌اند و اینکه آیا اصول ضرورت و تناسب رعایت شده است یا خیر.

در صورتی که شاکی اروپایی با این ارزیابی اولیه هم مخالفت کند، شکایت می‌تواند به یک دادگاه بازبینی حفاظت از داده‌ها متشکل از اعضای خارج از دولت ایالات متحده، فرستاده شود؛ مرجعی که نمی‌توان آن را بدون دلیل رد صلاحیت کرد و تحت امر دولت هم قرار ندارد.

به این نهاد مستقل جدید اختیارات رسیدگی به شکایات داده خواهد شد و می تواند تصمیمات اصلاحی الزام‌آور از جمله حذف داده‌ها را اتخاذ کند.

زمان لازم‌الاجرا شدن و دوره‌های بازنگری

کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «رای به کفایت روز سه‌شنبه به اجرا درخواهد آمد و اولین بازنگری جهت بررسی اجرای تمام عناصر مرتبط  با چارچوب قانونی ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن انجام می‌شود.»

از آن پس بررسی‌های بعدی هر چهار سال یک بار صورت خواهد گرفت.