حزب سوسیال دموکرات آلمان طرحی را پیشنهاد کرده است که براساس آن تخفیف‌های مالیاتی زوج‌هایی که ازدواج کرده‌اند لغو می‌شود.
آگهیاین تخفیف‌های مالیاتی که از دهه ۱۹۵۰ میلادی تاکنون به اجرا درآمده، مخالفان زیادی دارد. منتقدان بر این باورند که دولت با این تخفیف‌ها، بطور غیرمنصفانه نقش‌های جنسیتی سنتی را تقویت می‌کند.
بنا به قانون کنونی، هر چه تفاوت درآمدها در یک زوج بیشتر باشد آنها از تخفیف مالیاتی بیشتری برخوردار می‌شوند.
این در حالی است که بنا به آمارها، مردان در آلمان بطور میانگین ۱۸ درصد بیشتر از زنان درآمد دارند و منتقدان قانون کنونی می‌گویند که دولت با این تخفیف‌های مالیاتی، زنان را تشویق می‌کند که به دنبال جدایی و طلاق نباشند.
دولت آلمان در عمل با این تخفیف‌های مالیاتی ۲۸ میلیارد یورو از زوج‌هایی که ازدواج کرده‌اند کمتر مالیات می‌گیرد. این در حالی است که آلمان در پی اجرای سیاست‌های حمایتی در جریان همه‌گیری ویروس کرونا، بدهی‌های زیادی دارد.
بنا به قانون فعلی، زوج‌هایی که ازدواج کرده‌اند می‌توانند هر سال تا ۱۸ هزار یورو کمتر مالیات پرداخت کنند. این در حالی است که والدینی که به تنهایی فرزند خود را بزرگ می‌کنند یا زوج‌هایی که ازدواج نکرده‌اند، نمی‌توانند از این تخفیف‌های مالیاتی بهره‌مند شوند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
مخالفان این طرح حزب سوسیال دموکرات آلمان برای اصلاح نظام مالیاتی، معتقدند که این طرح برخلاف قانون اساسی آلمان است.
بنا بر قانون اساسی آلمان، حکومت باید به طور «ویژه» از «ازدواج و خانواده» حمایت کند؛ در حالی که طرح پیشنهادی سوسیال‌دموکرات‌های آلمان می‌تواند زنان بیشتری را به کار بیرون از خانه تشویق کند و از وابستگی مالی آنها به همسران خود بکاهد.
سوسیال‌دموکرات‌های آلمان به همراه حزب دموکرات آزاد (لیبرال) و سبزها، قدرت را در آلمان در دست دارند.
تصویب این طرح که سبزها نیز با آن موافق هستند، علاوه بر چالش‌های حقوقی با یک چالش سیاسی نیز روبرو است زیرا حزب دموکرات آزاد که شریک دولت ائتلافی اولاف شولتس، صدراعظم آلمان است با این طرح موافق نیست.
در توافق تشکیل دولت ائتلافی بین هر سه حزب نیز اشاره‌ای به اصلاح نظام مالیاتی برای زوج‌های مزدوج نشده است.
این طرح حتی در صورت موافقت حزب دموکرات آزاد و تصویب در بوندستاگ (مجلس فدرال)، باید در بوندسرات (مجلس ایالتی) نیز به تصویب برسد. این در حالی است که با توجه به مخالفت احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی با این طرح، تصویب آن در بوندسرات دور از ذهن به نظر می‌رسد.