اوکراین روز دوشنبه اعلام کرد که علیه لهستان، اسلواکی و مجارستان که هر سه عضو اتحادیه اروپا هستند بر سر تحریم واردات غلات این کشور نزد سازمان تجارت جهانی شکایت کرده است.
آگهیاین شکایت در حالی تسلیم سازمان تجارت جهانی شده که به ادعای کی‌یف، سه کشور یاد شده به رغم درخواست بروکسل مبنی بر لغو محدودیت‌ها در این خصوص، تحریم واردات غلات اوکراین را تمدید کرده‌اند.
یولیا سویرینکو، وزیر اقتصاد اوکراین در بیانیه‌ای مطبوعاتی تصریح کرد: «برای ما بسیار مهم است که ثابت شود کشورهای عضو نمی‌توانند به صورت یکجانبه واردات کالاهای اوکراینی را ممنوع کنند. وی افزود: «به همین دلیل است که ما علیه آنها شکایت می کنیم.»
کمیسیون اروپا پایان ماه آوریل گذشته به پنج کشور عضو اتحادیه (لهستان، مجارستان، اسلواکی، بلغارستان و رومانی) اجازه داد تا به منظور حمایت از کشاورزان داخلی، محدودیت‌هایی بر واردات و تجارت برخی غلات و محصولات کشاورزی اوکراین از جمله گندم، ذرت، کلزا و آفتابگردان اوکراینی در خاک خود اعمال کنند.
این کشورها در پی لغو تعرفه‌های گمرکی اتحادیه اروپا در ماه مه ۲۰۲۲، شاهد هجوم غلاتی با قیمت‌های پایین‌تر نسبت به محصولات مشابه داخلی از کشور اوکراین بودند که به دلیل تهاجم روسیه جلوی صادرات آنها به بازارهای آفریقا یا خاورمیانه مسدود شده بود.
بروکسل روز جمعه با طرح این نکته که تاثیر‌پذیری بازار از تبعات ناشی از هجوم غلات اوکراینی (به کشورهای اروپایی) یایان یافته است به این تحریم موقت پایان داد.
لهستان، مجارستان و اسلواکی اما با سرپیچی از تصمیم کمیسیون که تنها مرجع دارای صلاحیت برای سیاست‌گذاری تجاری در مراودات بیست و هفت کشور عضو اتحادیه محسوب می‌شود، اعلام کردند که ممنوعیت خود را به صورت یکجانبه حفظ خواهند کرد.
وزیر اقتصاد اوکراین در بخش دیگری از بیانیه مطبوعاتی خود تاکید کرده است: امیدواریم این کشورها محدودیت‌های وضع شده را بردارند تا برای حل اختلافات نیازی به مراجعه به دادگاه و مراجع قضایی به مدت طولانی نباشد.
بروکسل پیش‌تر نیز نسبت به اقدام یکجانبه برخی کشورهای اروپایی همچون لهستان و مجارستان واکنش نشان داده و آنرا «غیرقابل قبول» خوانده بود.
دو کشور یاد شده که اکنون اسلواکی نیز به آنها پیوسته با هدف از حمایت از بخش کشاورزی و محصولات داخلی دست به ممنوعیت واردات غلات اوکراین زده‌اند.
دولت اوکراین پیش از طرح این شکایت اعلام کرده بود که ممنوعیت اعمال شده از سوی لهستان با توافقنامه‌های دوجانبه موجود در زمینه صادرات با این کشور در تضاد است.