رویه قضایی

آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار پیگرد قضایی علیه غلامرضا منصوری، قاضی متواری متهم به فساد اقتصادی شد.

جوزپه کنته پیش از این تاکید کرده بود که نگران جلسه پاسخگویی به پرسش‌های دادستان برگامو نیست و از «همه تحقیق‌ها» استقبال می‌کند.

سارا هارت از بریتانیا می‌گوید که «مهم نیست ملیت زنانی که از این پروتزها استفاده کردند، کجاست. آن‌ها از محصولات یک شرکت استفاده کردند بنابراین همه باید خسارت یکسانی را دریافت کند.»

اولگ سوکولوف که استاد دانشگاه سن پترزبورگ است ماه نوامبر گذشته پس از آنکه امدادرسانان او را از داخل آب رودخانه‌ای در این شهر بیرون کشیدند بازداشت شد. پلیس روسیه اعلام کرده که در کوله‌پشتی اولگ سوکولوف دو دست جداشده از بدن یافته است.

در سال ۲۰۱۹ میلادی «پلیس پلیس‌های فرانسه» پس از انجام داخلی برای بررسی تخلفات ماموران پلیس، در مجموع ۶۳۰ مورد نقض وظیفه را تایید و مجازات‌هایی از اخطار ساده گرفته تا اخراج پیشنهاد کرده است. در این سال ۳۹ نیروی پلیس به دلیل انجام این تخلفات اخراج شده‌اند.

پلیس آلمان پیش از این در سال ۲۰۱۶ بر روی حافظه فلش متعلق به کریستیان.ب تصاویر پورنوگرافی کودکان یافته بود.

یک روزنامه‌نگار آلمانی والری ژیسکار دستن، رئیس جمهور پیشین فرانسه را متهم کرده که در جریان یک مصاحبه در سال ۲۰۱۸ میلادی او را مورد آزار جنسی قرار داده است.

دادستانان فرانسوی در کیفرخواست خود علیه فرانسوا فیون علاوه بر دو سال حبس تعزیری خواستار محکومیت وی به سه سال حبس تعلیقی و پرداخت جریمه ۳۷۵ هزار یورویی نیز شده‌اند.

شرکت اپل پذیرفته است که برای کند کردن تلفن همراه آیفون مشتریان و عدم اطلاع رسانی به آنان، مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار به عنوان خسارت بپردازد.

این تصمیم در زمانی گرفته شده که بحث بر سر حجاب اسلامی برای زنان در ادارات دولتی در سرتاسر آلمان مطرح است.

رای دادگاه نیویورک با استقبال شاکیان پرونده و چهره‌های سرشناس جنبش «من هم» (Me too) روبرو شد.

فرانسوا فیون، نخست‌وزیر سابق فرانسه، روز دوشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند) به دلیل نقش‌ در ایجاد شغل «ساختگی» برای همسرش در جلسه دادگاه حضور یافت.

نخست وزیر دوران ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی متهم است که با معرفی همسرش به عنوان یکی از دستیاران خود در زمان نمایندگی، شغلی «ساختگی» برای او ایجاد کرده است تا به این ترتیب بتواند دست به «اختلاس اموال عمومی» بزند.

ریشه اختلاف کنونی بین دونالد ترامپ و ویلیام بار توئیت‌های رئیس جمهوری آمریکا در مورد پرونده‌های قضایی و تصمیم‌های وزارت دادگستری است که از نظر بسیاری از منتقدان دونالد ترامپ «استقلال» وزارت دادگستری را زیر سوال می‌برد.

بنجامن گریوو، گزینه مورد حمایت رئیس جمهوری فرانسه برای شهرداری پاریس روز جمعه پس از آنکه ویدئویی جنسی منتسب به او در شبکه های اجتماعی پخش شد از نامزدی در انتخابات انصراف داد. او روز شنبه به دلیل انتشار این ویدئو به دستگاه قضایی فرانسه شکایت کرد.

سنای ایتالیا روز چهارشنبه ۱۲ فوریه (۲۳ بهمن) رای داد پرونده اتهامی ماتئو سالوینی رهبر حزب راست افراطی ایتالیا و وزیر کشور سابق دائر بر حبس مهاجران در یک کشتی به دادگاه فرستاده شود.

این چهار شهروند چین متهم هستند که از حفره‌ای امنیتی در نرم افزار مورد استفاده شرکت «اکوئیفاکس» بهره جسته‌اند و به اطلاعات شخصی افراد دسترسی پیدا کرده‌اند.

شرکت اپل به دلیل کند کردن عمدی تلفن همراه مشتریان و عدم اطلاع رسانی به آنان در فرانسه، قبول کرده است مبلغ ۲۵ میلیون یورو به عنوان جریمه بپردازد.

آمارها نشان می‌‌دهد که در شش ولسوالی اروزگان نهادهای قضایی وجود ندارد و کارمندان این نهادها در «ترین‌کوت» (مرکز این ولایت) یا کابل به سر می‌برند.

پارلمان محلی منطقه کاتالونیا در بارسلون روز دوشنبه ۲۷ ژانویه (۷ بهمن) کیم تورا رئیس‌جمهور استقلال‌طلب این ناحیه را از نمایندگی عزل کرد.

این فرد ۶۱ ساله که سال گذشته از اداره پست ژاپن اخراج شد در مورد دلیل عدم توزیع این نامه ها و بسته های پستی گفت: «زحمت توزیعشان زیاد بود.»

بنابر نظر این دادگاه، جنسی‌شدن جامعه باعث شده «این پندار در ما پدید آید که هدف اولیه پستان زنان جنسی است و نه شیردهی به نوزاد. برداشتی که به صورت ابزاری درآمده تا زنان را در جای خود بنشاند.»

دادگاه ویژه پاکستان حدود یک ماه پیش پرویز مشرف، رئیس جمهوری پیشین این کشور را به جرم «خیانت بزرگ» به اعدام محکوم کرده بود. دادستانی روز دوشنبه اعلام کرد که دادگاه بالاتر تصمیم ماه گذشته دادگاه ویژه را مخالف قانون اساسی تشخیص داده است.

کارلوس گون(غصن)، مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی رنو- نیسان برای نخستین بار پس از فرار از ژاپن با حضور در یک نشست خبری در بیروت گفت که دادستان ژاپن با او رفتار «وحشیانه‌ای» داشت.

بنیامین نتانیاهو طی ۱۴ سال اخیر رهبری حزب لیکود را برعهده داشته است.

این تحقیقات ممکن است منجر به لغو حق رأی این دو کشور در اتحادیه اروپا منجر شود، اگرچه در حال حاضر در اتحادیه اروپا هیچ ساز و کاری برای اخراج یک کشور عضو وجود ندارد.