خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نگاهی به طرح پیشنهادی دولت یونان به وام دهندگان بین المللی

نظرها
euronews_icons_loading
نگاهی به طرح پیشنهادی دولت یونان به وام دهندگان بین المللی
اندازه متن Aa Aa

چهار ماه مذاکره سخت و چهار ماه دل نگرانی از احتمال شکست آن و در نتیجه خروج یونان از منطقه یورو بسیاری را نسبت به آینده واحد پولی یورو بدبین کرده است.

در حالی که مذاکرات همچنان در جریان است، دولت یونان دوشنبه شب پیشنهاد جدیدی را ارائه کرده است که گفته می شود تاحدودی در راستای خواسته های وام دهندگان بین المللی است.

بر اساس این طرح پیشنهادی و برخلاف وعده های دولت پیشین یونان، مازاد بودجه اولیه به منظور ایجاد تعادل و تراز در بودجه کل کشور، در سال جاری برابر با یک درصد تولید ناخالص داخلی و سال بعد ۲ درصد آن تعیین می شود.

دولت یونان بویژه می خواهد برای تقویت عواید دولتی از محل مالیاتها استفاده کرده و به این منظور نرخ برخی موارد مالیاتی را افزایش دهد. برای نمونه مالیات بر درآمد برای افرادی که سالانه فرای ۵۰۰ هزار یورو درآمد دارند به ۸ درصد افزایش خواهد یافت. مالیات بر درآمد برخی شرکتها نیز از ۲۶ به ۲۹ درصد افزایش می یابد و یک مالیات ۱۲ درصدی «استثنایی» نیز شرکتهایی را شامل خواهد شد که سودی فرای ۵۰۰ هزار یورو دارند. مالیات بر کالاهای لوکس از جمله کشتی و هواپیماهای خصوصی نیز افزایش خواهد یافت.

دولت یونان با توجه به حساسیت موضوع تصمیم دارد که مالیات بر ارزش افزوده را تغییر ندهد. علاوه بر این و بر خلاف درخواست وام دهندگان، مالیات بر کتاب و همچنین مالیات مواد دارویی ۶ درصد و مالیات برای صاحبان رستوران ۱۳ درصد تعیین شده است.

در زمینه اصلاح طرح بازنشستگی، دولت یونان تصمیم گرفته است که بطور تدریجی بین سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ میلادی برخی موارد بازنشستگی پیش از موعد را حذف کند اما مبلغ کمکهای مالی بازنشستگان را که بین ۵۷ تا ۲۳۹ یورو در ماه است تا سال ۲۰۲۰ تغییر نخواهد داد.

دولت یونان در این طرح پیشنهادی تاکید داشته است که مراحل خصوصی سازی تنها تحت شرایطی خاص صورت خواهد گرفت که تعهد به سرمایه گذاری در اقتصاد محلی و توجه به حقوق کارگران و حفاظت از محیط زیست از جملۀ این شرایط هستند.

در این طرح آمده است که اداره برق و شرکت مخابرات کل کشور همچنان دولتی باقی خواهند ماند.

دولت یونان همچنین اعلام کرده است که حدود ۲۰۰ میلیون یورو در بودجه دفاعی خود صرفه جویی خواهد کرد.

افی کوتسوکوستا، گزارشگر یورونیوز در بروکسل درباره تازه ترین تحولات پرونده مالی یونان با یانیس امانوئی لیدیس، کارشناس “مرکز سیاست اروپایی” گفتگو کرده است.

یورونیوز: به نظر می رسد برای نخستین بار در این پنج ماه اخیر به حصول توافق برای پایان دادن به بحران یونان نزدیک شدیم. آیا این توافق عادلانه خواهد بود؟

امانوئی لیدیس: واضح است که دولت یونان در بخش های مختلفی عقب نشینی کرده است. مواضع آنها با وعده های پیش از انتخاب فاصله دارد. برای افزایش درآمد مالیات ها را افزایش دادند. این مصالحه بازتاب خواست دولت یونان و حزب سیریزا نیست بلکه بیشتر نشان دهنده مواضع طرفهای مقابل است. از سوی دیگر اگر توافقی بدست نمی آمد، آثار منفی آن خیلی بیشتر می بود.

یورونیوز: هنوز توافقی به دست نیامده است. چه اتفاقاتی تا روز چهارشنبه، یعنی زمان نشست “یورو گروپ” خواهد افتاد؟

امانوئی لیدیس: موضوع بدهی ها یونان ذهن ها را به خود مشغول کرده است. حتی صندوق بین المللی پول هم خواستار مطرح شدن آن است. درباره سقف میزان بدهی ها باید گفتگو کنند. باید میزانی که سال ۲۰۱۲ میلادی تعیین شده بود مورد بازبینی قرار بگیرد و درباره آن تصمیم مشخصی گرفته شود.

یورونیوز: کریستین لاگارد (رئیس صندوق بین المللی پول) گفته اقدامات زیاد دیگری باید انجام شود. آیا امکان رسیدن به توافق بدون حضور صندوق بین المللی پول وجود دارد؟

امانوئی لیدیس: خیلی سخت است، زیرا به خصوص برلین همواره مشتاق حضور صندوق بین المللی پول در گفتگوها بوده است. در نهایت این نهاد هم حضور خواهد داشت. مسائل یونان ادامه می یابد و صندوق بین المللی پول نیز حضور خواهد داشت و نقش آفرینی خواهد کرد.

یورونیوز: دولت یونان برای رسیدن به توافق امتیازات زیادی داده است. با توجه به این امر، آیا می تواند شهروندان کشورش را قانع کند؟

امانوئی لیدیس: این مسئله اقدام بعدی خواهد بود. پس از مذاکرات توپ در زمین یونان خواهد بود. برای حفظ اکثریت پارلمان، آنها باید با احزاب سیریزا و استقلال یونان مذاکره کنند و به نتیجه برسند. کار دشواری در پیش رو دارند. مخالفتهایی خواهد شد. آنها با در اختیار داشتن ۱۲ کرسی بیشتر، اکثریت را در اختیار دارند. آیا می توانند این جایگاه را حفظ کنند؟ به نظرم دشوار است، ولی شانس زیادی برای حفظ جایگاه خود دارند.