کمیته‌های آزادی‌های مدنی و حقوق زنان اتحادیه اروپا روز چهارشنبه تغییراتی را در دستورالعمل پیشنهادی درباره مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی تصویب کردند.
آگهیپیشنویس این دستورالعمل خواستار ارائه یک تعریف یکسان درباره «اقدام به تجاوز با توجیه داشتن رضایت جنسی» و وضع قوانین سخت‌گیرانه‌تر در مورد خشونت سایبری و بهبود حمایت از قربانیان است.
اقدام به تجاوز با «توجیه» داشتن رضایت جنسی
اعضای این کمیته‌‌ها به دنبال آن هستند که برای تعریف کیفری موضوع تجاوز جنسی براساس عدم رضایت، گزینه «ترس و ارعاب» نیز به عنوان عاملی که مانع از تصمیم‌گیری آزاد می‌شود، مدنظر قرارگیرد.
این نمایندگان تاکید دارند که موضوع داشتن رضایت، باید با توجه به شرایط خاص ارزیابی شود.
آنها در موضوع تجاوز جنسی خواستار وضع قوانین کیفری تکمیلی شده‌اند و در این زمینه پیشنهاداتی داده‌اند؛ بویژه در پرونده‌های تجاوز جنسی که نمی‌توان آنها را تحت عنوان تجاوز به عنف تعریف کرد.
آنها خواستار وضع قوانین اتحادیه اروپا در مورد ختنه جنسی، عقیم سازی اجباری و آزار جنسی در محل کار هستند.
خشونت و آزار آنلاین
این پیش‌نویس همچنین به اشکال آنلاین خشونت و آزار و اذیت می‌پردازد. نمایندگان پارلمان اروپا خواستار تعریف گسترده‌ای از محتواهای آنلاین با عنوان «مطالب صمیمی» هستند که نباید بدون رضایت شخص به اشتراک گذاشته شود. این مطالب می‌تواند شامل تصاویر یا ویدئوهای برهنه با ماهیت غیرجنسی باشد.
افشای داده‌های شخصی در این زمینه بدون رضایت افراد باید شامل مجازات شود و آسیب‌های اقتصادی هم در نظر گرفته شود. به گفته نمایندگان پارلمان اروپا، ارسال مطالب ناخواسته که اندام تناسلی را به تصویر می‌کشد باید به عنوان مزاحمت سایبری طبقه‌بندی شود.
حمایت بهتر از قربانیان
پیش‌نویس اعلام می‌دارد که کشورهای عضو باید کمک‌های حقوقی رایگان به قربانیان آنهم به زبانی قابل فهم برای آنها، جمع آوری شواهد در اسرع وقت و پشتیبانی تخصصی از آنها را تضمین کنند.
به گفته نمایندگان پارلمان اروپا، قربانیان خشونت سایبری باید به ارزیابی‌های تخصصی برای شناسایی نیازهای حمایتی خود دسترسی داشته باشند.
نمایندگان چه نظراتی دارند؟
فرانسیس فیتزجرالد، نماینده ایرلند در پارلمان اروپا در کمیته حقوق زنان و برابری جنسیتی گفت: «سکس بدون رضایت، یعنی تجاوز جنسی و باید در هر دستورالعملی در مورد خشونت علیه زنان گنجانده شود. با ادامه افزایش نرخ خشونت علیه زنان پس از کووید ۱۹، برای زنان غیرقابل درک است که از دولت‌های خود بشنوند تجاوز جنسی نمی‌تواند در قوانین مبارزه با این پدیده وحشتناک گنجانده شود. پارلمان اروپا از حقوق زنان برای ایمن بودن در هر نقطه از اروپا دفاع خواهد کرد. ما از کشورهای عضو می‌خواهیم که همین کار را انجام دهند.»
اوین اینجر، نماینده ارشد پارلمان اروپا در کمیته آزادی‌های مدنی، عدالت و امور داخلی گفت: «با این دستورالعمل، توان زیادی برای یک تغییر، آزاد خواهد شد. بدن زنان غیرقابل دسترس است و ما نقض استقلال و حیثیت آنها را تحمل نمی‌کنیم. زمان آن فرا رسیده که در دفاع از زنان و دختران در سراسر اتحادیه عمل کنیم. موضع ما روشن است. کشورهای عضو باید بدانند که هیچ بخشنامه‌ای بدون بند‌های مربوط به رضایت زنان نمی‌تواند وجود داشته باشد. فقط "بله" به معنای بله است.»
مرحله بعدی چیست؟
پیش‌نویس این دستورالعمل با ۷۱ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به تصویب رسیده است. پیش‌نویس «تصمیم برای ورود به مذاکرات بین نهادی» نیز با ۷۲ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع هم تصویب شد.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
مذاکرات با شورای اتحادیه اروپا در مورد شکل نهایی این قانون، پس از تایید پیش‌نویس توسط نمایندگان پارلمان آغاز خواهد شد که انتظار می‌رود در جلسه عمومی ۱۰ تا ۱۳ ژوئیه برگزار شود.
کشورهای عضو ۹ ژوئن در مورد موضع خود به توافق رسیده بودند.