خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کاهش نرخ بهره پایه بانک مرکزی ترکیه، تصمیمی سیاسی یا اقتصادی؟

نظرها
euronews_icons_loading
کاهش نرخ بهره پایه بانک مرکزی ترکیه، تصمیمی سیاسی یا اقتصادی؟
اندازه متن Aa Aa

در این برنامه مجله بازرگانی خاورمیانه کاهش نرخ بهره بانکی در ترکیه را بررسی می کنیم و به افزایش مهلت بازپرداخت بدهی های یونان نگاهی می اندازیم.

بحث و جدل بین بانک مرکزی ترکیه و دولت این کشور برای کاهش نرخ بهره ادامه دارد و پس از ماهها این نهاد هفته گذشته از پس از کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره اصلی خود خبر داد. رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری اما این میزان کاهش نرخ بهره پایه را برای رشد اقتصادی ناکافی می داند.

اقتصاددانان نسبت به استقلال بانک مرکزی تردید دارند. دورموش دوندار، استاد اقتصاد از دانشگاه «کولتور» در استانبول می گوید: «طبق داده های بانک مرکزی ترکیه و بنا بر تمایلی که در حال حاضر در بانکهای مرکزی در سراسر جهان وجود دارد، بانک مرکزی ترکیه تصمیم درستی گرفته است و من بعنوان اقتصاددان آن را تایید می کنم. رییس جمهوری با میزان کاهش نرخ بهره مخالف است. نمی دانم آیا آقای اردوغان نرخ بالاتری برای تبدیل لیر به ارزهای خارجی در نظر دارد؟ آیا بطور ضمنی خواستار کاهش ارزش پول ترکیه است؟»

رجب طیب اردوغان خواستار این است که نرخ بهره بانک مرکزی بیشتر کاهش یابد. انتقادهای وی بر سبب کاهش بی سابقه ارزش لیر در مقابل دلار آمریکا شده است. تصمیم بانک مرکزی ترکیه مبنی بر کاهش نرخ بهره بانکی، تصمیمی اقتصادی است یا سیاسی؟ نقطه نظرات مختلفی در این باره وجود دارد. به نظر می رسد بانک مرکزی طی ماههای آینده تحت فشار باشد.

یورونیوز: نورالدین الحموری، کارشناس بازارهای مالی از ابوظبی باماست و در این باره بیشتر برای ما توضیح می دهد. نظرتان در مورد تصمیم بانک مرکزی ترکیه مبنی بر کاستن نرخ بهره چیست؟ آیا بیشتر تصمیمی اقتصادی است یا سیاسی و آیا این اقدام می تواند اقتصاد ترکیه را زنده کند؟

نورالدین الحموری: «اخیرا این نهاد از سوی دولت ترکیه تحت فشار شدیدی بوده است. این فشار می تواند بخشی از برنامه دولت برای انتخابات پیش رو باشد. بانک مرکزی ترکیه همانند سایر بانکهای مرکزی در سراسر جهان که هنگامیکه با چالشی روبرو می شوند و براساس آمار رشد اقتصادی ناچارند نرخ بهره خود را کاهش می دهند، رغبتی به انجام این کار ندارد. این تصمیم گیری ها نباید با دخالت دولت انجام شود.
ماه اوت گذشته، پس از اینکه ارزش لیر سقوط کرد و به تبع آن نرخ تورم در ترکیه به ۱۰ درصد رسید، بانک مرکزی این کشور نرخ بهره اصلی خود را بالا برد. اقتصاد ترکیه با رکود اقتصادی بی سابقه ای دست و پنجه نرم می کند. نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۴ میلادی ۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی بود که پایین ترین میزان خود از سال ۲۰۱۲ است.»

نورالدین الحموری می افزاید: «در نتیجه، کاستن نرخ بهره تنها کاری است که بانک مرکزی ترکیه باید انجام دهد، آنهم برغم سقوط مستمر ارزش لیر درمقابل دلار. مگر اینکه این نهاد تصمیم بگیرد با خریدن لیر در نرخ تبدیل ارز مداخله کند و به این ترتیب مانع از سقوط ارزش لیر ترکیه شود. با این حال این تصمیمات مانع از رشد اقتصادی می شود و سبب می شود که اقتصاد کشور امسال دچار رکود شود.»

تمدید مهلت بازپرداخت بدهی ها مانع از فروپاشی اقتصاد یونان شد. عده ای البته نسبت به این موضوع تردید دارند. بانک مرکزی یونان درمورد خطرات ناشی از فشار نقدینگی تأکید کرده است.

یونان بالاخره موفق شد مهلت بازپرداخت وامهایش را برای چهار ماه دیگر تمدید کند. این توافق بین
دولت این کشور و وام دهندگان اروپایی، اقتصاد این کشور را در لحظات آخر از مرگ نجات داد. و همچنین گام مهمی برای الکسی سیپراس، نخست وزیر است که وعده گسترش اصلاحات را داده است.

از سوی دیگر رییس بانک مرکزی یونان از دولت این کشور خواسته است تا برای تثبیت نقدینگی و رسیدن به تواق نهایی با وام دهندگان اصلاحات لازم را به انجام رساند.

یانیس استورناراس، رئیس بانک مرکزی یونان می گوید:«پس از افزایش سرمایه، بانکهای یونانی از سرمایه اولیه کافی برخوردارند. اما همچنان این نهادها زیر بار فشار کمبود حجم نقدینگی خود قرار دارند. معیار مهمی که می تواند رسیدن به توافق نهایی را تسهیل کند، اعمال اصلاحاتی است که در اجرای آنها تاخیر وجود دارد.»

حال بر عهده دولت چپگرای یونان است تا بین اجرای سیاستهای ریاضتی و انجام اصلاحاتی که وعده داده آن را داده تعادلی برقرار کند و رای دهندگان و وام دهندگان را از خود مایوس نکند.

درباره تثبت نقدینگی بانکهای یونان نیز با نورالدین الحموری گفتگو می کنیم.

یوورنیوز: نظرتان درباره نقدینگی بانکهای یونان چیست؟ آیا توافق اخیر موفقیت آمیز خواهد بود؟

نورالدین الحموری:«پس از این توافق، همانطور که رییس بانک مرکزی یونان گفت، ممکن است شاهد تثبیت نقدینگی در بانکهای این کشور باشیم. با این وجود تنشها، تابستان امسال ظاهر خواهند شد و ممکن است منجر به فرار سرمایه شود، بویژه اگر دولت نتواند مهلت بازپراخت بدهی هایش را تمدید کند یا اینکه رای دهندگان را از خود ناامید کرده و در کشور بحران سیاسی رخ دهد.»

وی می افزاید: «در نتیجه بهترین راه برای تثبیت نقدینگی، دست یافتن به راه حلی ساختاری است. بیش از ۵ سال است که بحث خروج یونان از حوزه پولی یورور مطرح است. هربار دولت، از طریق گروه یورو، در پایان مهلت راه حلی پیدا کرده است. در حال حاضر هیچ راه حلی برای گروه یورو وجود ندارد جز اینکه همچنان به یونان وام دهد. ورشکستگی یونان، تنها شکستی برای این کشور نیست، بلکه به منزله شکست تمامی منطقه پولی یورو است.»