خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

وزیر پیشین مهاجرت دانمارک در آستانه دادگاه استیضاح از عضویت در حزبش استعفا کرد

نگارش از یورونیوز فارسی
Lars Just
Lars Just   -   کپی رایت  AP Photo
اندازه متن Aa Aa

اینگر استویبرگ، وزیر پیشین مهاجرت در کشور دانمارک در آستانۀ برگزاری دادگاه استیضاح، از عضویت در حزب لیبرال این کشور (Venstre) استعفا داد.

خانم استویبرگ متهم است که در دوران تصدی مقام وزارت و در اقدامی غیرقانونی، دستور جدایی زوج‌های پناهجویی را داده است که از سوریه به این کشور آمده بودند.

استعفای او پس از یک اختلاف طولانی با رهبری این حزب چپگرا عملی شد. خانم استویبرگ پیش از این از مقام معاونت این حزب نیز استعفا داده بود و بنابراین از این به بعد به عنوان فردی که وابسته به هیچ حزبی نیست در پارلمان دانمارک حاضر خواهد شد.

خانم استویبرگ روز پنج‌شنبه در مصاحبه‌ای اعلام کرد که اتخاذ این تصمیم، برای او کار «بی نهایت دشواری» بوده، اما راه دیگری وجود نداشته است. او همچنین اعلام کرد که حزب ونستر «با سرعت بالایی از ارزش‌های او در موضوع مهاجرت دور می‌شود.»

اما المان-‌جنسن، رهبر این حزب در واکنش به این سخنان اعلام کرد که اگرچه این حزب خواستار یک سیاست مهاجرتی سخت است اما به این موضوع نیز توجه دارد که در کنار کنترل هجوم مهاجران، به ارزش‌های دانمارک نیز احترام گذاشته شود.

دو روز پیش از این، اکثریت نمایندگان پارلمان دانمارک از جمله اعضای حزب ونستر، رای به محاکمه وزیر پیشین به دلیل سوء استفاده از مقام خود دادند. به این ترتیب به تخلفات خانم استویبرگ در آنچه «دادگاه استیضاح» خوانده می‌شود، رسیدگی خواهد شد.

پیش از این آخرین بار در سال ۱۹۹۵ میلادی بود که چنین دادگاهی برای رسیدگی به تخلفات یکی از وزیران دانمارک تشکیل شد. در کل تاریخ این کشور نیز تا کنون در مجموع به ۵ پرونده در این دادگاه رسیدگی شده است.

اینگر استویبرگ طی سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ میلادی در مقام وزیر مهاجرت دانمارک فعالیت می‌کرد و در سال ۲۰۱۶ نیز دستور جنجالی جدایی زوج‌های پناهجو را صادر کرده بود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که تا زمان توقف اجرای این دستور، در مجموع ۲۳ زوج متاهل که بعضی از آنها یک یا چند فرزند داشتند، از یکدیگر جدا شده بودند.

گفته می‌شود در میان زوجین، یک فرد زیر ۱۸ سال هم وجود داشته است. خانم استویبرگ این اتهام را که آگاهانه دست به قانون شکنی زده رد و اعلام کرده است که دستور جدایی زوج‌ها را با هدف جلوگیری از رواج ازدواج کودکان در این کشور داده است.

در صورت محکومیت در دادگاه استیضاح، احتمالا او با مجازات حداکثر ۲ سال زندان روبرو خواهد شد.