محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بالاترین مرجع قضایی اتحادیه اروپا با محکوم کردن مجارستان : کمک به پناهجویان جرم نیست

Access to the comments نظرها
نگارش از Amirbehnam MASOUMI
آرشیو/پناهجویان در مرز مجارستان و صربستان
آرشیو/پناهجویان در مرز مجارستان و صربستان   -   کپی رایت  Marko Drobnjakovic/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

دیوان دادگستری اتحادیه اروپا با صدور حکمی دولت مجارستان را به‌دلیل جرم‌انگاری کمک به مهاجران و پس فرستادن پناهجویان به مرزهای این کشور از سال ۲۰۱۸ محکوم کرد.

این رای در حالی صادر می‌شود که بحران مرزی میان بلاروس و لهستان با گذشت یک ماه همچنان ادامه دارد و لهستان، با حمایت اتحادیه اروپا پناهجویانی را که تلاش می‌کنند وارد این کشور شوند، به مرزهای بلاروس باز می‌گرداند.

سال گذشته کمیسیون اروپا با انتقاد از قانون «سوروس را متوقف کنید» از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا خواسته بود تا مفاد این قانون و به‌ویژه جرم‌انگاری افراد و موسسات یاری‌کننده به پناهجویان را مخالف مقررات اروپایی دانسته و حکم به ابطال آن دهد.

قانون «سوروس را متوقف کنید» با اشاره به نام جورج سوروس،‌ میلیاردر مجارتبار آمریکایی و یکی از شناخته شده‌ترین سرمایه‌گذاران «مهندسی دموکراسی» در جهان، در سال ۲۰۱۸ در مجارستان تصویب و لازم الاجرا شد. فیدز، حزب حاکم مجارستان به رهبری ویکتور اوربان در آن سال نهادهای حقوق بشری مرتبط با جامعه جهانی را به «تلاش و برنامه‌ریزی برای مهاجرت وسیع» به این کشور متهم کرده و تا یک سال حبس برای کنشگران یاری‌رسان به پناهندگان مجازات در نظر گرفته بود. بالاترین نهاد قضایی اتحادیه اروپا با تایید درخواست کمیسیون اروپا و رد دفاع مجارستان، خواستار توقف رویه جرم‌انگاری کمک به پناهجویان شد.

بر مبنای همین قانون، بوداپست امکان اخذ پناهندگی برای بسیاری از پناهجویان را عملا غیرممکن کرده بود. دیوان بین‌المللی دادگستری دفاع این کشور درباره «ورود پناهجویان از کشور امن صربستان» را نپذیرفت و از دولت مجارستان خواست تا فورا مقررات داخلی خود را در راستای مطابقت با قوانین اروپایی اصلاح کند.

اتحادیه اروپا سال گذشته مجارستان و لهستان را به نقض اصل حاکمیت قانون متهم کرد. پرداخت بسته مالی حمایتی برای احیای اقتصادی در دوره پساکرونا به این دو کشور، همچنان از سوی بروکسل معلق است. چالش مهاجرت و چگونگی برخورد مجارستان با این مساله، یکی از محورهای متهم شدن این کشور به نقض حاکمیت قانون بود. پیش از این دیوان حقوق بشر اروپا رویه توزیع نشدن آب و غذا میان پناهجویان انباشته شده در مرزهای این کشور با صربستان را غیرانسانی توصیف کرده بود.