پس از سال‌ها بحث و گفتگو میان نمایندگان پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه سرانجام بامداد چهارشنبه ۲۰ دسامبر پس از مذاکرات نهایی که تمام شب به طول انجامید، کشورهای اروپایی بر سر اصلاحات گسترده سیاست‌های مهاجرتی به توافق دست یافتند. توافقی که بلافاصله از سوی مدافعان حقوق بشر محکوم شد.
آگهیاکنون این اصلاحات که ایلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا توافق بر سر آن را «یک لحظه تاریخی» توصیف کرد، باید به طور رسمی از سوی شورا و پارلمان اروپا تأیید شود.
در بیانیه شورای اتحادیه اروپا دراین باره آمده است: «پنج قانونی که ریاست اسپانیایی شورای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا بر سر آن توافق کردند، مراحل مدیریت پناهندگی و مهاجرت را شامل می‌شوند. از غربالگری مهاجران غیرقانونی هنگام ورود آنها به اتحادیه اروپا گرفته تا ثبت داده‌های بیومتریک، رویه‌های ایجاد پرونده‌های درخواست پناهندگی و رسیدگی به آنها، قوانین مربوط به تعیین اینکه کدام کشور عضو مسئول رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی است و درنهایت همکاری و همبستگی میان کشورهای عضو در نحوه رسیدگی به شرایط بحرانی از جمله در موارد ابزارسازی مهاجران.»
بیانیه می‌افزاید: «این قوانین، پس از تصویب در پارلمان‌های ملی کشورهای عضو، سیستم پناهندگی اروپا را موثرتر خواهد کرد و باعث افزایش همبستگی میان اعضا از مسیر کاهش بار مشکلات روی کشورهای عضوی می‌شود که اکثر مهاجران به آنجا می‌رسند.»
پیش‌نویس این اصلاحات در سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی از سوی کمیسیون اروپا پیشنهاد شده بود تا پس از شکست مذاکرات قبلی در سال ۲۰۱۶ میلادی، تلاش جدیدی برای بازنگری در قوانین اروپایی در موضوع پناهدگی و مهاجرت آغاز شود.
بر اساس این قانون، یک سیستم غربالگری جدید و اجباری در تمام مرزها و همه ورودی‌ها به اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته می‌شود، کنترل‌های مرزی در قبال ورود مهاجران به اتحادیه اروپا تشدید می‌شود و در نزدیکی مرزها نیز مراکزی برای بازگرداندن سریع‌تر افرادی که حق پناهندگی ندارند، ایجاد می‌شود.
انتقاد سازمان‌های حقوق بشری
حدود پنجاه سازمان غیردولتی، از جمله عفو بین الملل، آکسفام، کاریتاس و کودکان را نجات دهید، روز دوشنبه نامه‌ای سرگشاده به مذاکره‌کنندگان این توافق نوشتند تا آنها را از خطراتی که این پیمان مهاجرتی دارد و اینکه منجر به طراحی یک «سیستم بد، پرهزینه و بی‌رحمانه» می‌شود، آگاه کنند.
دامین کارمه، قانونگذار حزب سبز فرانسه در پارلمان اروپا نیز این توافق را محکوم کرد و در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که با وجود داشتن «برترین ارزش‌ها و دستاوردهای اروپا در زمینه استقبال و حمایت از تبعیدیان»، این پیمان مایه شرمندگی است.
این توافق، اندکی پس از تصویب قانون بحث‌برانگیز مهاجرت در فرانسه حاصل شد که به دلیل حمایت گروه‌های راست افراطی فرانسه از آن، برای امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه نیز بحران جدیدی بوجود آورد.
بر همین اساس دامین کارمه با اشاره به احزاب فرانسوی ادامه داد که «راست‌ها، ماکرونیست‌ها و سوسیالیست‌ها برای یک پیمان نفرت‌انگیز با یکدیگر همراه می‌شوند. شرم بر آنها!» و افزود که با این توافق، تنها «به دیوارها، سیم خاردارها و سیستم‌های حفاظتی در سراسر اروپا کمک مالی می‌کنیم».
بر اساس این اصلاحات، قاعده فعلی که بر اساس آن اولین کشورعضو اتحادیه اروپا که پناهجو وارد آن می‌شود، مسئول پرونده اوست همچنان با کمی اصلاحات حفظ شده است. اما برای کمک به آن دسته از کشورهای مدیترانه‌ای اتحادیه که بسیاری از مهاجران قبل از هر کشوری به آنجا می‌رسند، یک سیستم همبستگی اجباری تعریف شده است و سایر کشورهای عضو، باید با مشارکت در جابجایی پناهجویان یا ارائه حمایت‌های مالی، به این کشورها کمک کنند.
این اصلاحات همچنین یک «غربالگری» مرزی را برای مهاجران در بدو ورود به این اتحادیه در نظر می‌گیرد و بر این اساس یک «رویه مرزی» را برای افرادی طراحی می‌کند که از نظر آماری کمترین احتمال را برای دریافت پناهندگی دارند. این افراد بطور موقت در مراکزی در نزدیکی مرزها یا فرودگاه‌ها نگهداری می‌شوند تا سریع‌تر به کشور مبدا یا ترانزیت خود بازگردانده شوند.
شورای اتحادیه اروپا تاکید داشته است که این رویه حتی باید در قبال خانواده‌هایی اجرا شود که کودکان زیر ۱۲ سال دارند؛ آنهم در حالی که نگه داشتن مهاجران در این مراکز چیزی شبیه به بازداشت است.
پارلمان اروپا نیز در مقابل سعی کرد تضمین‌هایی را در مورد نحوه اجرای این مکانیسم آن هم با توجه به ضرورت احترام به حقوق اساسی مهاجران به دست آورد؛ از جمله در موضوع شرایط پذیرش خانواده‌های دارای فرزندان خردسال و دسترسی مهاجران به مشاوره حقوقی رایگان.
توافق دوم برای شرایط بحرانی
مذاکره کنندگان روی متن دیگری برای شرایط بحرانی و اضطراری مانند آنچه در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی روی داد نیز توافق کردند تا در صورت هجوم گسترده مهاجران به یک کشور اتحادیه اروپا، واکنش‌هایی سازماندهی شده داشته باشند.
این توافق دوم، ایجاد یک سیستم استثنایی را پیش‌بینی کرده که کمتر از رویه‌های معمول از پناهجویان محافظت می‌کند و مدت زمان بازداشت آنها در مرزهای خارجی بلوک را احتمالا افزایش می‌دهد.
اتحادیه اروپا همچنان با افزایش ورود غیرقانونی مهاجران و افزایش درخواست‌های پناهندگی روبروست.
بنا بر گزارش «فرانتکس» تنها در یازده ماه اول سال ۲۰۲۳ میلادی، بیش از ۳۵۵ هزار عبور غیرقانونی از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا ثبت شده است که یک افزایش ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد.
به گفته آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا (EUAA) نیز درخواست‌های پناهندگی تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی احتمالا به بیش از یک میلیون نفر می‌رسد.