جاوید رحمان با حضور در جلسه کمیته فرعی حقوق بشر پارلمان اروپا به مناسبت سالگرد جان‌باختن مهسا امینی، اقدامات حکومت ایران بر علیه زنان را «آپارتاید جنسیتی» خواند و جمهوری اسلامی را به «ارتکاب جنایت علیه بشریت» در سرکوب معترضان ایرانی متهم کرد.
آگهیجاوید رحمان، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایران، در نطق آغازین خود با اشاره به «نقض گسترده حقوق بشر» در ایران گفت: « از سپتامبر ۲۰۲۲ تا کنون مردم شجاع ایران با بدترین اشکال نقض حقوق بشر مواجه بودند. اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی همچنان از آزار، اذیت و تعرض سازمان‌یافته و هماهنگ رنج می‌بردند. زنان و دختران ایران هدف جدی‌ترین نوع تجاوز به حقوق اساسی و کرامت انسانی قرار گرفته‌اند. پلیس امنیت اخلاقی، دلیل بسیاری از نفرت‌ها و خشم‌های جامعه اخیرا دوباره بر سرکار آمد و زنان و دخترانی که با آن به مقابله برخاستند را بازداشت کرد و آزار داد. هدف از این سیاست‌ها نه تنها تعرض بیشتر به حقوق و کرامت زنان، بلکه تلاشی در جهت اجبار حجاب است.»
وی افزود: «جان‌باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد متاسفانه انعکاس اندوهناک تعرض به زنان و دختران ایرانی است. در مورد او همچنین پیوند های زیادی در ابعاد قومی و مذهبی وجود دارد. به هر‌حال، قانون حجاب اجباری و نحوه اجرای آن توسط حکومت مظهر خشونت، وحشی‌گری و تعرض به حقوق اساسی و کرامت انسانی دختران زنان ایران است. جان‌باختن مهسا امینی سبب اعتراضات خودجوش به رهبری زنان و جوانان ایران زیر پرچم «زن، زندگی، آزادی» شد. این اعتراضات بسیار سریع ابعاد سراسری پیدا کرد و به ۱۶۰ شهر در ۳۱ استان و در توابع جوامع ایرانی گسترش یافت. مردم از هر قومیت، مذهب و زبان به آن پیوستند.»
او پاسخ حکومت ایران به این اعتراض‌ها را خشونت‌آمیز توصیف کرد و گفت: «متاسفانه پاسخ حکومت ایران به این اعتراضات خشونت‌آمیز بود و منجر به کشته‌شدن دست‌کم ۵۳۷ نفر از جمله ۶۸ کودک شد. مقامات ایرانی تلاش کردند تمام راه های آزادی بیان را ببندند، اینترنت را مختل کنند و پلتفرم های رسانه های اجتماعی را سانسور کنند.»
آقای رحمان همچنین به بازداشت روزنامه‌نگاران و مسمومیت دانش‌آموزان اشاره کرد و افزود: «من همچنین از این که می‌بینم برغم درخواست های جامعه بین‌المللی، مقامات ایرانی تاکنون دست‌کم هفت نفر را در ارتباط با اعتراضات پس از محاکمه‌هایی مختصر و ساختگی و نقض حق دادرسی عادلانه، خودسرانه اعدام کردند، وحشت‌زده، متحیر و خشمگین هستم. و حقوق دادرسی مناسب این اعدام های خلاصه نماد دولتی است که آماده است از همه ابزارها برای ایجاد ترس و سرکوب اعتراض استفاده کند. این اعدام‌ها نماد این موضوع است که حکومت حاضر به استفاده از همه نوع ابزاری در جهت ایجاد رعب و وحشت است.»
او افزایش آمار اعدام‌ها و به‌ویژه اعدام محکومین جرایم مرتبط با مواد مخدر را نتیجه همین سیاست‌های جمهوری اسلامی مبنی بر ایجاد رعب و وحشت دانست و گفت: «حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کند.»
جاوید رحمان مجددا به گزارش پیشین خود در مارس سال جاری به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اشاره کرد و گفت: «گستردگی و شدت اقدامات مقامات ایرانی، به‌ویژه پس از جان‌باختن مهسا امینی، از ارتکاب احتمالی به جنایات بین‌المللی، به ویژه جنایات علیه بشریت از قبیل قتل، زندان و ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی حکایت دارد.»
وی همچنین گفت که نه تنها حکومت ایران به دنبال شناسایی و مجازات عاملین این جنایات نبوده، بلکه آزار و اذیت روزنامه‌نگاران و خانواده قربانیان را تشدید کرده است.
او بازداشت فعالین حقوق بشری توسط نیروهای حکومتی در چند هفته گذشته را تلاش حکومت برای جلوگیری از وقوع اعتراضات در سالگرد جان‌باختن مهسا امینی دانست.
در ادامه آقای رحمان به سوالات نمایندگان پاسخ داد.
ناچو سانچز آمور، نماینده اسپانیایی پارلمان اروپا پرسید: «برنامه‌های زیادی از تلویزیون درباره سالگرد اعتراضات ایران پخش شده است در یکی از آن‌ها می‌گفت اکنون هر روز بیشتر و بیشتر زنان ایران حجاب از سر برمی‌دارند و به خیابان می‌آیند. این به چه معنی است؟ آیا این یک جور انعطاف است؟ مقاومت آن‌هاست؟ چه سیاستی در میان است؟ آیا وضعیت در مناطق شهری و روستایی به یک شکل است؟
آقای رحمان در پاسخ گفت: «در مورد مساله زنان و دختران در ایران، آن‌چه در ایران اتفاق می‌افتد صرفا تبعیض و آزار و اذیت زنان و دختران نیست، بلکه درواقع آپارتاید جنسیتی است. اگر به سیاست‌ها و نحوه تحقیر، آزار و اذیت و توهین به زنان و دخنران بنگریم، میبینیم که کاملا غیرقابل پذیرش است. همه ما، همه زنان و مردان جهان، از هر دین از جمله زنان و مردان مسلمان باید سیاست حجاب اجباری را غیرقابل پذیرش بدانیم و به این شکل از سرکوب زنان در کشوری مانند ایران و همچنین افغانستان اعتراض کنیم.»
وی افزود: «چنین برخوردهایی باید به عنوان آپارتاید جنسیتی شناخته شوند. مساله این است که چون زنان و دختران ایرانی در بسیاری از نقاط کشور ایستاده‌اند، حرکت آن‌ها درواقع یک جنبش نافرمانی مدنی است. حکومت در حال وضع قوانین جدید و به شدت سرکوبگرایانه‌تر است. اما حقیقتا چون زنان و دختران ایران بسیار شجاعند این قوانین را دیگر نمی‌پذیرند. بنابراین ما باید همه این زنان و دختران دلیر را در عدم تبعیت از چنین قانون ناعادلانه، غیرطبیعی و سرکوبگرانه حمایت کنیم.»
جاوید رحمان درمورد اقدامات ممکن اروپا در حمایت از مردم و مقابله با حکومت گفت: «در مورد مساله گسترده‌تر که چه باید بکنیم، به باور من باید به هر نحو ممکن از آرمان‌های دموکراتیک ملت ایران حمایت کنیم. زیرا آن‌ها مردمی دموکراتیک هستند. آن‌ها می‌خواهند حق تعیین سرنوشت خود را داشته باشند و این جایی است که ما باید با خودمان روراست باشیم. به نظر من، ما باید تصمیمی بگیریم که آیا حقوق بشر اولویتمان است یا کارکردن برپایه نوعی توافق مورد مذاکره قرار گرفته با حکومتی سرکوبگر، خودکامه و دیکتاتور که به باور من مرتکب نقض فاحش قوانین حقوق بشر از جمله جنایت علیه بشریت شده است؟»
جاوید رحمان: نباید با چنین حکومت قاتلی مذاکره کنیم
وی افزود: «پس این بسیار مهم است که در این مجمع تصمیم بگیریم تا به جهانیان و پارلمان اروپا بگوییم که حقوق بشر باید اولویت ما باشد. ما نباید بر سر آن معامله کنیم. نباید با چنین حکومت قاتلی مذاکره کنیم، و در نتیجه باید از مردم ایران حمایت کنیم و این با مسائل بسیاری در مورد جایگاه سپاه پاسداران مطرح شده مرتبط است. اکنون این به تک‌تک کشورها و به پارلمان اروپا وابسته است. آن‌ها همه شواهد را در اختیار دارند. نمایندگان من در دسترس هستند و بسیاری دیگر از شواهد، شهادت‌ها و اسناد موجود است که آن‌ها را نسبت به وسعت کشتار انجام شده و اقدامات در حال انجام سپاه آگاه سازد.»
آقای رحمان درمورد ریاست ایران به مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: «ما باید تصمیم بگیریم که چه جایگاهی برای حقوق بشر در مذاکرات با ایران قائلیم. این مساله در مورد مجمع اجتماعی و همچنین ریاست ایران بر مجمع صدق می‌کند. من از کشورهای عضو و پارلمان اروپا می‌خواهم تا با شورای حقوق بشر و ریاست آن تماس گرفته و مراتب ناامیدی خود را از این موضوع اعلام کنند و بگویند که ما نمی‌خواهیم ایران ریاست این مجمع را بر عهده داشته باشد. و در نتیجه درباره این تصمیم باید تجدید نظر شود.»